مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تسليم مساهمة السعودية للتصدي للتهديد البيئي والاقتصادي الذي يشكله خزان صافر
وقّع مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبدالله الدردري، في مقر المركز بالرياض أمس، على مذكرة المساهمة المالية الإضافية المقدمة من المملكة العربية السعودية والبالغة 8 ملايين دولار أمريكي، لمعالجة الخطر القائم من خزان النفط (صافر) الراسي قبالة السواحل اليمنية.
المهندس أحمد بن علي البيز والدكتور عبدالله الدردري بعد التوقيع على مذكرة المساهمة المالية الإضافية المقدمة من المملكة العربية السعودية لخزان صافر. (واس)
ويأتي ذلك امتداداً للجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للتصدي للتهديد البيئي والاقتصادي الذي يشكله الخزان صافر على السواحل اليمنية وتحييد مخاطره المحتملة.
الأمم المتحدة تحث على دعم مالي لإنهاء مشروع تفريغ خزان “صافر” النفطي
فيما أعلنت الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، عن انتهاء المرحلة الطارئة من إنقاذ خزان “صافر” المتهالك بعد استكمال تفريغ حمولته من النفط إلى الناقلة البديلة “اليمن”، وبالتالي تجنب كارثة إنسانية وبيئية ضخمة في البحر الأحمر.
وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في بيان باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش: “نرحب بالأنباء التي تفيد بأن عملية نقل النفط من صافر إلى السفينة البديلة (اليمن) قد تم الانتهاء منه بأمان، اليوم، وتجنب ما كان يمكن أن يكون كارثة بيئية وإنسانية ضخمة”.
وجدد غوتيريش التأكيد على التزام الأمم المتحدة باستكمال العملية بشكل ناجح، بما في ذلك عبر تسليم عوامة متخصصة يتم ربطها بالسفينة البديلة بأمان، لكنه أكد الحاجة “إلى تمويل إضافي لإنهاء المشروع وإزالة أي تهديد بيئي متبقي للبحر الأحمر”.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن امتنانه للسلطات اليمنية التي قال “إن دعمها كان أساسياً لنجاح العملية الطارئة”.
وعبر عن شكره لكافة المانحين (دول وهيئات وأفراد) الذي ساهموا في تمويل المرحلة الأولى الطارئة، حاثاً إياهم على تقديم مساهمات إضافية لإنهاء العملية بالكامل.
من جهته قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يقود تنفيذ العملية، في منشور على حسابه في “فيسبوك”: “نجحت العملية لمنع التسرب النفطي في البحر الأحمر في نقل أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط من خزان صافر الراسي قبالة الساحل اليمني لمنع حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية”.
وكانت الأمم المتحدة قد جمعت تعهدات مالية ومساهمات بمقدار 115 مليون دولار أمريكي حتى أغسطس الماضي، إلا أنها كانت لا تزال بحاجة إلى مبلغ إضافي يُقدر بـ 28 مليون دولار لإنهاء العمل في “صافر”.