أحمد العموري
يحتوي السجل المركزي لسكان دبي على بيانات دقيقة وشاملة ومحدثة
أعلنت حكومة دبي قرارا لإنشاء السجل المُوحّد لسكان الإمارة ويتضمّن بيانات محدثة لحظيا لكل الخصائص التفصيلية لسكّان دبي.
القرار صدر من قبل الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي للإمارة.
ويحتوي السجل المركزي لسكان دبي على بيانات دقيقة وشاملة ومحدثة، ويهدف إلى حصر البيانات الخاصة بالسجل، وتصنيفها وتوفيرها بشكل لحظي، مما يسهم في عملية إعداد الخطط والاستراتيجيات والسياسات الحكوميّة، بناء على بيانات ومعلومات دقيقة، كما يسهم في توفير نتائج التعداد السكاني للإمارة دورياً ولحظياً، والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة المتعلّقة بالتحول الرقمي، والمُساهمة في تطوير وتقديم الخدمات والبرامج الحكومية بكفاءة وفاعلية، وكذلك إعداد نماذج التنبؤ المستقبلي للسُكّان، بهدف دعم الخطط التنموية ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ونص القرار على أن ينشأ في المنصة الرقمية التابعة لمؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء، سجل يسمى “السجل الموحّد لسكان إمارة دبي” تتولى المؤسسة إدارته والإشراف عليه، وفقاً لاختصاصاتها المقررّة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة وهذا القرار، على أن يعدّ السّجل المصدر الرسمي والوحيد على مستوى الإمارة في كل ما يتعلّق ببيانات السكان .
اختصاصات مُؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء
وحدّد القرار لمؤسّسة دبي للبيانات والإحصاء مجموعة من المهام والصلاحيات لغايات تحقيق أهدافها وبالتنسيق مع الجهات الحكوميّة، بما في ذلك: تحديد الجهات الحكومية والجهات الخاصة المطالبة بتزويد البيانات للسجل، وتحديد البيانات الواجب إدراجها في السجل بناء على احتياجاتها، سواء كانت إلزامية أو اختيارية، والمتابعة والتحقق من التزام مزودي البيانات بهذا التحديد عند تحديث السجل، ووضع المعايير المتعلقة بجودة البيانات وتوصيفها وتصنيفها لجميع الفئات في السجل، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف الديموغرافي لتلك الفئات، والمتابعة والتحقق من التزام مزودي البيانات بتلك المعايير، والعمل على اعتمادها وتطبيقها، ورفع التقارير الخاصة بذلك، وفقا للتشريعات السارية في هذا الشأن.
كما تختص المؤسسة بإعداد واعتماد خطة توفير وتحديث السجل، ومتابعة تنفيذها وفقاً للمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن، وتصميم وإنشاء نموذج السجل، وربطه مع السجلات المرجعية الأخرى الموجودة في الإمارة، وإعداد دليل خاص بكيفية استخدام السجل، وإتاحته للجهات الحكومية والجهات الخاصة، واقتراح وإعداد التصورات للبيانات الخاصة بسكّان الإمارة التي تكون ذات قيمة لمزوّدي البيانات، وحالات استخدامها، والتنسيق مع “مركز دبي للأمن الإلكتروني” في كل ما يتعلّق بأمن وحماية البيانات والأنظمة الإلكترونية، بما في ذلك الربط مع المنصة الرقمية، وتطبيق الأطر العامة للتعامل مع البيانات ومعالجتها وتخزينها، مع ضمان حمايتها من خلال التدابير الأمنية اللازمة لضمان عدم اختراقها أو إتلافها أو تغييرها.
ووفقاً للقرار، تتولى مُؤسّسة للبيانات والإحصاء إدارة عملية صلاحيات الدخول للسجل، وتحديد وتصنيف مستويات السرّية لكل البيانات المدوّنة في السّجل ومخرجاته، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية وحالات الاستخدام الناتجة عنه، ومُراجعة الصلاحيات بانتظام، واعتماد سياسات وتصاريح الدخول للسّجل، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية وخصوصية البيانات الفردية في السجل، وضمان استيفاء المنصة الرقمية لمعايير أمن المعلومات المعتمدة في الإمارة، ومعايير الوصول الإلكتروني إلى البيانات والمعلومات لخدمة أصحاب الهمم.