سلطان النجار
أخبار الأن| الرياض – السعودية – (عبد الله القرني)
تسعى السلطات السعودية إلى بذل المزيد من الاهتمام في قضايا النفقة والطلاق والحضانة وتحرص على إنصاف المراة السعودية وتخفيف معاناة الأم الحاضنة , فجاء قرار وزيرالعدل لينهي الكثير من إشكاليات الحضانة المعروضة على قضاة المحاكم .
أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تعميماً داخلياً يقضي بإثبات حق حضانة المرأة لأطفالها من دون رفع دعوى بذلك ، طالما أنه لا يوجد في القضية نزاع
وعقبت المحاميه والمستشارة القانونية نوره الغدير عن الموضوع قائلة:
القرار صدر بحق الام والاب المتفقين مسبقا على الحضانة , بأن تكون الام الحاضنة للابناء ويعيشون معها بنفس البيت لتسهيل إثبات الحضانة في حال عدم وجود نزاع مع الاب , وبوجود شروط واضحة بموافقة الاب ووجود شهود , واقرار منها خطي على عدم وجود نزاع بخصوص هذا الموضوع مع الطليق.
ويضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بحضانة الأم لأولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الدوائر الحكومية وإدارات التعليم والمدارس،و استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية
تاتي هذه الخطوة التي تهدف إلى استقرار الأسرة والتغلب على الإشكاليات التي تعترض المرأة الحاضنة، من اجراءات ومطالبات كانت تعطل حق المرأة المطلقة في حضانة أطفالها.
اقرأ أيضا:
مرسوم ملكي جديد بشأن مكافحة الفساد في السعودية