أخبار الآن | غزة – فلسطين – (خاص)

اثنا عشر عاما من عمر الانقسام الفلسطيني، يعاني سكان قطاع غزة من انقطاع التيار الكهربائي أغلب الوقت، ما فتح الباب أمام تجارة جديدة من خلال استثمار الأزمة. التفاصيل في تقرير اسلام الزعنون.

بات الاشتراك في مولدات الكهرباء الكبيرة حلاً شبه إجباري في قطاع غزة بدلا عن الكهرباء الطبيعية التي تصل المنازل بواقع ثماني ساعات يوميا في أحسن الأحوال.

ثمن النور في غزة هو الأغلى لم ينتظر المواطن فاتورة واحدة بعدما صار استثمار أزمة الكهرباء في غزة أحد اهم المشاريع.

مع بداية الانقسام الفلسطيني طفت أزمة الكهرباء على السطح ومع البحث عن بدائل ظهرت قضية التجارة في الأزمة بات المستثمرون يمدون خطوطا عشوائية غير مشرعنة للمنطقة بأكملها بمبلغ يضاهي سبعة أضعاف الكيلو في شركة الكهرباء الرئيسية.

لا رقابة على المولدات في ظل حالة التعويم الحكومي بل باتت مخصصات المولدات الخاصة من السولار  أكثر بأضعاف من تلك التي تصل محطة الكهرباء الوحيدة في غزة.

ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 500 ميغاواط من الكهرباء التي  يتوفر منها نحو مئتي   ميغاواط من ثلاثة مصادر الاحتلال الاسرائيلي ومصر ومحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

حلول فردية لإدارة ازمة الكهرباء في ظل غياب الرقابة و التنظيم فتح أبوابا لاستغلال حاجة المواطنين الذين يعانون الأمرين من ويلات انقطاع الكهرباء.

اقرا المزيد:

سوء الإدارة يفاقم أزمة تلوث وشح المياه في غزة