أخبار الآن | بيروت – لبنان (ريهام الشامي)
تتواصل التظاهرات في لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية وسط تصاعد في وتيرة الاعتقالات التي طالت ناشطين وزجت بهم في السجون دون توجيه تهم واضحة إليهم.
وبدأت الاحتجاجات الشعبية في لبنان في السابع عشر من شهر تشرين الأول من سنة 2019، وتميزت بسلميتها وحضورها الجماهيري الكبير والتي طالبت بإصلاح الأوضاع المعيشية المزرية والقضاء على الفساد المتفشي في جميع قطاعات الدولة.
ولم يستمر الحال على ما هو عليه حيث تحولت الساحات إلى ساحات معارك و تصادم بين القوى الأمنية والمتظاهرين بهدف قمعهم وإخماد نيران الثورة.
ومن الأمثلة على توقيف ناشطين وإيداعهم السجون، الناشط ربيع الزين الذي تم توقيفه في الثالث عشر من حزيران خلال تواجده في منطقة جبيل بتهمة التحريض على حرق المصارف و تخريب الأملاك العامة والخاصة و يعتبر الزين من الناشطين الاكثر شهرة بين صفوف المتظاهرين نظرا لتحركاته الدائمة التي بدأ بها منذ سنين حتى من قبل 17 تشرين و ما زال ربيع موقوفاً حتى الآن.
كذلك تم توقيف الناشط أحمد البستاني في الثاني عشر من حزيران بتهمة توقيف شاحنة محملة بالمواد الغذائية مهربة إلى سوريا خلال تواجده بالقرب منها و هو من مجموعة ثوار قبضة 17 تشرين و تم إخلاء سبيله في الثالث والعشرين من شهر حزيران.
وأوقف الناشط نزار سقاط الفول في الثاني عشر من شهر حزيران، بتهمة التحريض على حرق مصرف لبنان المركزي في طرابلس و رشق الجيش اللبناني بالحجارة حيث تم إلقاء القبض عليه خلال تواجده بالقرب من ساحة النور وما زال موقوفاً حتى الآن.
ونفذ متظاهرون العديد من الوقفات التضامنية مع جميع الناشطين الموقوفين، معتبرين أن احتجازهم كان بغير وجه حق، وهو الأمر الذي يدفع لبنان نحو حكم بوليسي وفق تعبيرهم.
أقرأ أيضا:
لبنان يمدد التعبئة العامة لمكافحة كورونا حتى الثاني من آب المقبل