أخبار الآن | بغداد – العراق (أحمد التكريتي)

عندما تسير في بعض محافظات العراق ستجد هياكل حديدية موجودة داخل بعض الأبنية المدرسية. هذه الهياكل موجودة منذ أكثر من عقد عندما أعلن تنفيذ بناءها وزير التربية الأسبق خضير الخزاعي المقرب من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

كانت كلفة المشروع 250 مليار دولار لبناء 200 مدرسة، وبدأ التنفيذ سريعاً عام 2008 ووضعت الهياكل، لكن سُرعان ما توقف العمل بها على الرغم من صرف وزارة التربية العراقية المبلغ كاملاً.

تقول معلومات موجودة في محاضر تحقيق عراقية رسمية، إن “شركة اسمها abc هي التي حصلت على المشروع، ثم تبين أنها شركة  إيرانية”.

مصدر برلماني يقول لـ”أخبار الآن”، إن “اسم الشركة تغير ثم تبين أنها أحد أوجه الحرس الثوري الإيراني التي تعمل في العراق”.

تزامن بدء تنفيذ هذا المشروع بعد أسابيع من فرض الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على إيران عام 2008 وبدء الأزمة المالية العالمية.

يضيف المصدر، أن “إيران حاولت إيجاد منفذ تمول من خلاله نشاطاتها في العراق وإنشاء الميليشيات الموالية لها، فاقترحت على المالكي هذا المشروع والذي بدوره وافق عليه وأوكل المهمة إلى زميله في حزب الدعوة وزير التربية خضير الخزاعي”.

وفقاً لمصدر آخر، فإن “الشركة الإيرانية حصلت على نحو 45 مليون دولار كدفعة أولية عن المشروع ثم اختفت، وهناك شبهات فساد تحوم حول مقربين من المالكي بسبب اختفاء أموال المشروع بالكامل في عهد الوزير خضير الخزاعي”.

كان العقد المبرم بين الشركة ووزارة التربية العراقية يخلو من الشروط الجزائية التي يجب أن تُفرض على الشركة في حال أخلت بأي من بنود العقد، كما أن هناك مجموعة مقاولين عراقيين عملوا مع الشركة ولم يستلموا مستحقاتهم منها.

بعد انتهاء ولاية المالكي الثانية وبدء الحديث عن “فشل” المشروع و”سرقة” الـ45 مليون دولار من قبل الشركة الإيرانية، خاطبت وزارة التربية العراقية الشركة وطالبتها بغرامة، لكنها لم تُعد سوى 3.7 مليون دولار، فيما بقي المبلغ الأكبر عندها.

تقول نائب عراقية لـ”أخبار الآن”: “هذا الملف سياسي، ولا أحد يستطيع الحديث عنه، فمنذ عام 2010 تعمل اللجان المختصة في مجلس النواب على فتحه لكن سرعان ما يتم إغلاقه أو تناسيه”.

وتضيف: “لا أحد عوقب بسبب هذا المشروع، لكن معلوماتنا تقول إن الحرس الثوري الإيراني هو حائط الصد بين أي لجنة تُريد فتحه وبين الشركة التي تبين فيما بعد أنها تابعة لها”.

في عام 2013 قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، سعدون الشعلان، إن “الشركة الإيرانية التي أوكل إليها مشروع بناء ستة مدارس حديدية في مدن الفلوجة والرمادي وهيت لم تنجز أكثر من 10% من المشروع، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على انتهاء السقف الزمني لتنفيذه وتسليمه”.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية العراقية آنذاك وليد حسن، إن “مدير العقود في الوزارة أكد إحالة جميع أوراق وملفات الشركات التي كان من المفترض أن تكمل مشروع بناء مدارس الهياكل الحديدية إلى رئاسة مجلس الوزراء وأن رئيس الحكومة نوري المالكي يعتزم تغريم هذه الشركات لمخلفتها للعقود مع العراق”.

وعلى رغم هذه الوعود إلا أن حكومة نوري المالكي وحتى الحكومات التي تلتها لم تفتح ملف هذه الشركة التي تعتبر أحد أذرع الحرس الثوري الإيراني في العراق.