أخبارالآن | بغداد – العراق (أحمد التكريتي)

تعمل الشركات الصينية في العراق منذ سنوات قد تتجاوز العقد ، وتُركز كثيراً على المشاريع المتعلقة بالنفط ومشتقاته أو بالخدمات اللوجستية المتعلقة بعمليات استخراج النفط في مناطق جنوب العراق الغنية بالموارد الطبيعية.

لكن هذه الشركات التي لديها استثمارات سنوية بمليارات الدولارات، شبه غائبة عن الرقابة وعن أعين الإعلام العراقي والعربي وحتى الدولي، لذا تبدو بأنها شركات رصينة لا تُمارس الفساد.

الشركات الصينية في العراق

ومن بين الممارسات التي تقوم بها الشركات الصينية في العراق، التهرب الضريبي ودفع الرشاوى، وعلى هذا الأساس سعى النائب العراقي كاظم الشمري إلى توجيه اتهامات للشركات الصينية العاملة في العراق.

وقال الشمري في وقت سابق، إن “لجنة النزاهة سوف تباشر بالتحقيق في ملفات فساد وتهرب ضريبي تخص الشركة الصينية المشغلة لحقل “الأحدب” النفطي، التي تدين بـ 180 مليون دولار لصالح الحكومة العراقية”.

وأضاف، “لدينا وثائق تثبت عملية فساد وتهرب ضريبي في عقد تطوير حقل الأحدب النفطي، الذي يقع في محافظة “واسط”، حيث تمتنع شركة الواحة الصينية وبالتعاون مع بعض المتنفذين في وزارة النفط والهيئة العامة للضرائب من دفع المستحقات المالية التي بذمتها”.

ومن جانبه، قال مصدر حكومي عراقي لـ”أخبار الآن”، إن “شركات صينية عاملة في مجال الحقول النفطية حاولت التهرب من دفع الضرائب التي تفرض عليها وفق القوانين العراقية، وعندما شُددت الرقابة عليها وبدأت المؤسسات العراقية بمحاسبتها عملت على تقديم رشاوى لمسؤولين”.

ووفقاً للمصدر، فإن “العراق خسر ملايين الدولارات بسبب فساد الشركات الصينية، التي استغلت أوضاع البلاد واحتمت بأطراف سياسية لها نفوذ كبير في العراق وتمكنت من التهرب الضريبي”.

وبحسب المصدر، فإن “هذه الشركات تتبع آليات إيفاد مسؤولين وموظفين لهم ارتباطات بعملها إلى الصين وإلى أوروبا، بغية تقديم إغراءات لهم للتغطية على عمليات الفساد التي تقوم بها خلال عملها في العراق”.

وتعمل عدد من الشركات الصينية في العراق، في الحقول النفطية العراقية، ومن أبرزها شركة “CNPC” التي وقعت في 2008 عقد مدته 23 عاما لتطوير الحقل، وهي من الشركات المتهمة بالتهرب الضريبي وتقديم الرشاوى لمسؤولين عراقيين.

ومع وجود الشركات الصينية في العراق منذ أكثر من عقد، إلا أن عملها لم يتضح على أرض الواقع، ولم يكن هناك أي تغير ملموس على مستوى الخدمات في البلاد رغم أنها تضع برامج إعمار ومساعدات مجتمعية وبرامج تطويرية في بنود العروض التي تقدمها، إلا أن ذلك لم يحصل.

وقال النائب العراقي يوسف الكلابي خلال مقابلة تلفزيونية، ” لدينا في محافظة واسط مثلاً، 3 تجارب مع الشركات الصينية وهي من أسوأ التطبيقات على أرض الواقع، مضيفاً أن المشكلة هي الفساد الذي يعرقل كل خطوات الإعمار”.

وإلى ذلك، لا يقتصر عمل هذه الشركات على الحقول النفطية فحسب، ففي وقت سابق دخلت في ملف عقود التسليح، إلا أن هذا الملف شابه الفساد أيضاً وفقاً للنائبة عالية نصيف، التي كشفت عام 2016 عن مخالفات وشبهات فساد بصفقة تسليح مع شركة صينية، وأكدت، أن شركات أخرى قدمت عروضا مع هذه الشركة وتم إبعادها.

وقالت نصيف، إن “هناك مخالفات وشبهات فساد تخالف تعليمات العقود الحكومية من قبل مدير عام التجهيز والتسليح بالوزارة، حيث تم التعاقد مع شركة “بولي” الصينية، لشراء عتاد بقيمة 200 مليون دولار خلافا للضوابط والتعليمات”.

يبقى ملف الشركات الصينية في العراق من الملفات التي لم تتناولها وسائل الإعلام، ما سمح لها باتباع آليات “الفساد والرشاوى” في الحصول على مشاريع في بلاد النهرين، مستغلة الأوضاع التي تعيشها منذ 17 عاماً.