الروهينغا: لا حق للتصويت ولا أمل في العودة "قصة مصورة"

أعلن حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” وهو حزب مستشارة الدولة في ميانمار، أون سان سو تشي، المتهمة بمساندة الجيش في تنفيذ أعمال عنف ضد الروهينغا كمجموعةمن الأقليات الإثنية في ميانمار وصلت إلى حد التصفية العرقية، أنه في طريقه للفوز بأغلببية مقاعد البرلمان التي ستمكنه من تشكيل الحكومة.

حرمان الروهينغا من حق التصويت

ويتزامن ذلك مع أنباء عن حرمان الأقليات، في مقدمتهم الروهينغا من المشاركة في التصويت بالانتخابات التشريعية في ميانمار والتي أدلى فيها ملايين الناخبين بأصواتهم الأحد للاستفتاء على حكومة ديمقراطية جديدة.

ولا يعد استبعاد أصواتهم من كشوف الانتخابات هو الجريمة الأولى ضد الروهينغا بعد تهجيرهم واتهام الجيش بممارسة أعمال عنف تضمنت قتل وحرق واغتصاب لتلك الأقلية الإثنية بميانمار.

ففي تقرير صدر في سبتمبر الماضي ذكرت الأمم المتحدة أن الحكومة في ميانمار محت في العام الماضي أسماء العديد من قرى أقلية الروهينغا من الخرائط الرسمية بعد طردهم منها.

من بين تلك القرى، قرية “كان كيا” التي أحرقها جيش ميانمار قبل ثلاث سنوات واستخدم الجرافات في هدم كل ما تبقى منها بعد أن دفع الجيش 730 ألفاً من أبناء الروهينغا للخروج من البلاد في 2017 وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه يشكل “مثالاً نموذجياً على التطهير العرقي”.

وتبين صور الأقمار الصناعية المتاحة للجميع على خرائط “غوغل إيرث” بعد مضاهاتها بصور قديمة صور قديمة أن الحكومة في ميانمار أنشأت عشرات المباني الحكومية والعسكرية في المكان الذي كانت تقع فيه قرية “كان كيا” بالإضافة إلى 1 قرية أخرى من مجموع 400 قرية كان يسكنها الروهينغا.

وقد أصدرت وحدة رسم الخرائط التابعة للأمم المتحدة ما لا يقل عن ثلاث خرائط منذ بداية العام تبين اختفاء أسماء عدد من قرى الروهينغا أو قيام السلطات في ميانمار بإعادة تصنيفها.

وقالت يانجي لي، وهي مبعوثة سابقة من الأمم المتحدة إلى ميانمار في مجال حقوق الإنسان، إن الحكومة تتعمد وضع العقبات أمام عودة اللاجئين إلى أماكن لا أسماء لها ولا يوجد لديهم دليل على أنهم كانوا يعيشون فيها.