محمد زهور
هيومن رايتس ووتش توثق عشرات الأدلة حول قمع الحزب الشيوعي الصيني للإيغور
في خضمّ سعي العديد من المنظمات الحقوقية لتوثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الإيغور، عملت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنذ سنوات على توثيق أبرز تلك الانتهاكات وتقديمها للعالم، بهدف تسليط الضوء على الفظائع التي تعاني منها تلك الأقلية المسلمة، محاولةً فتح تحقيق دولي لإجبار الصين على وقف ممارساتها القمعية بحق الإيغور.
المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرّاً لها، أصدرت العديد من التقارير المتضمنة أدلّة تثبت تورّط الصين، وعلى وجه الدقة، الحزب الشيوعي الصيني بجرائم ضدّ الإيغور، ويمكن أن نلخص أبرز تلك الأدلة وفق ما يلي:
-وضع قيود على حرية المعتقد والحد من قدرة الأفراد على تعليم أطفالهم لغتهم الأم.
-تقييد ممارسة الشعائر الدينية الإسلامية.
-إنشاء تطبيقات شرطية لمراقبة الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى.
-تجريم من يؤدي الشعائر الدينية وإدانتهم لاحقاً بجرائم لم يرتكبوها.
-اعتبار كل من يدرس في جامعات في الشرق الأوسط شخصاً مشبوهاً يستوجب مراقبته ولاحقاً اعتقاله.
-تعليقات وتصريحات مرعبة لمسؤولين في الحكومة الصينية، تنعت الإسلام بالفيروس الإيديولوجي الذي يجب القضاء عليه، وتصف الإيغور وأقليات أخرى بالفئران والصراصير وغيرها من النعوت السلبية.
-إثارة الحقد والكراهية ضد الإيغور، إذ أن أغلب التعليقات المسيئة لتلك الأقلية وردت من قبل المسؤولين الصينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها تويتر.
– سعي بكين إلى فرض ثقافة الحزب الشيوعي الصيني على شعب بأكمله.
-الرئيس الصيني شي جين بينغ قام بإرساء مشروع يفضي إلى فرض الطابع الصيني على الدين بشكل كامل.
-تدمير المدن والتراث والأثار الإيغورية، وأبرزها مدينة كاشغر القديمة التي تعتبر ذات أهمية تاريخية بالغة.
-تدمير المساجد والمعالم الإسلامية وإزالة الهلال من كثير من المواقع الإسلامية.
-إزالة الأحرف العربية من لوحات المتاجر.
تقرير لهيومن رايتس ووتش صدر في 24 من شهر فبراير الماضي، وأبرز ما جاء فيه:
-اتهام الصين بتشديد العقوبات الجزائية بحق الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ.
-الحكم على ما لا يقل عن 250 ألف شخص من الإيغور بالسجن بين عامي 2016 و2019.
-سجن مليون إيغوري في معسكرات تدعي بكين أنها لإعادة تأهيل الإيغور.
-استخدام تهم واهية لإدانة الإيغور وأبرزها تهمة “زعزعة النظام العام”.
-أبرز من تم الزج بهم في السجون، مواطنون إيغور بسطاء قاموا بممارسة شعائرهم الدينية.
-التواصل مع الأقرباء والعائلة الإيغور القاطنين خارج الصين، يعتبر أمرا مشبوهاً.
-التحدث عن التعاليم الدينية الإسلامية وتعليم الإيغور لها، يعتبر جريمة.
وما سبق جزء من سلسلة تقارير وتصريحات صدرت عن المنظمة والمسؤولين فيها، للدلالة على حجم الإضطهاد الذي تعانيه أقلية الإيغور في الصين.
تقرير لهيومن رايتس ووتش صدر في شهر سبتمبر الماضي وجاء فيه:
-اعتقال مسلمين من الإيغور في منطقة شينجيانغ بعد فرزهم باستخدام برمجية معدة للتعرف على ما يُعد سلوكاً مشتبهاً به.
-التقنية تحمل اسم “منصة العمليات المشتركة المتكاملة” تحلل البيانات الضخمة التي يجمعها نظام المراقبة الإلكترونية الضخم المستخدم في شينجيانغ.
-الغالبية العظمى من الأشخاص الذين فرزتهم البرمجية، رصدوا على أساس سلوك قانوني تماماً، مثل تلقي مكالمات هاتفية من الخارج أوعدم وجود عنوان ثابت لهم أو حتى إغلاق هواتفهم المحمولة بشكل متكرر.
-حصول المنظمة على قائمة تضم ألفي محتجز اعتقلوا بين عامي 2016 و2018 في منطقة أكسو.
-الاتهامات بالإرهاب أو التطرف التي تُستخدم لتبرير حملة القمع في شينجيانغ، رُصدت فقط بالنسبة لنحو 10% من الموجودين على القائمة.
-المنظمة في تقريرها: قائمة أكسو دليل إضافي على أن الصين تستخدم التكنولوجيا في حملتها لقمع السكان المسلمين.
-إسناد مهام للشرطة الصينية بإرسال الإيغور المشتبه بهم إلى معسكرات الاعتقال.
تصريحات أدلى بها المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش “كينيث روث”، لوكالة رويترز، في شهر يناير الماضي، وأبرز ما جاء فيها:
-عام 2020 كان عاماً مروعاً بالنسبة لحقوق الإنسان في الصين، وخاصة فيما يتعلق بقمع الإيغور .
– الصين تُصنف على أنها أكبر تهديد لحقوق الإنسان على مستوى العالم.
-الرئيس الصيني شي جين بينغ أسس أشد حملات القمع في البلاد، منذ حملة ساحة تيانانمن عام 1989.
-إجبار الإيغور على الخضوع لبرامج عمل قسري.
ولم تقتصر تقارير المنظمة التي تُعنى بحقوق الإنسان حول العالم، بما ذكرناه سابقاً بل أوردت تقارير أخرى خلال السنوات الماضية، أسوة بمنظمات أخرى أصدرت عشرات التقارير التي تدين الصين بجرائم ضد الإيغور، إضافة إلى تسريب عشرات الوثائق التي تشكل أدلة مادية على تورط الحزب الشيوعي بقمع الأقلية المسلمة.
وتسعى هيومن رايتس ووتش، إلى جمع ما أمكنها من أدلة بهدف فتح تحقيق دولي من شأنه أن يلجم نشاط الصين المتمثل بقمع الإيغور، وهو ما أكدت عليه “صوفي ريتشاردسن” مسؤولة ملف الصين في المنظمة في مقابلة سابقة مع “أخبار الآن“، قالت فيها: “نحن فى مسعى لفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الانتهاكات تماماً كما في ميانمار وكوريا الشمالية.. نطمح أن تتحول أزمة حقوق الإنسان التي يعانيها الإيغور إلى شأن دولي”.