يستفيد من معبر باب الهوى أكثر من 3.6 مليون مدني سوري.
ستنتهي آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، عبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533/2020 بتاريخ 11 تموز 2021، الذي سيقضي بإغلاق معبر باب الهوى وفي حال عدم تجديد آلية التفويض بدخول المساعدات الإنسانية، ستشهد المنطقة انهياراً كاملاً في النواحي الإنسانية والاقتصادية أبرزها:
النواحي الإنسانية:
- حرمان أكثر من 1.8 مليون نسمة من المساعدات الغذائية.
- حرمان أكثر من 2.3 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب.
- انقطاع دعم مادة الخبز في مئات المخيمات وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي.
- تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية.
- انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25% وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات.
- ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى مستويات قياسية، بسبب حرمان المراكز الطبية من تقديم خدماتها الطبية، إضافة إلى توقف دعم مشاريع النظافة وتحديداً ضمن المخيمات.
النواحي الاقتصادية:
- ارتفاع معدلات البطالة
- ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب متفاوتة.
- انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية.
ينتظر الآلاف من المدنيين في المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا، قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وذلك خلال أقل من شهر واحد للتصويت على القرار الجديد في العاشر من تموز القادم.
ويدعو النازحون المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل تجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة حسب فريق “منسقو الاستجابة”.