الاحتجاجات في تونس:
- الاحتجاجات متواصلة في البلاد على خلفية الإيقافات وتردي الأوضاع
- ناشطون يحذرون من تدهور الأوضاع في تونس إذا استمرت الأمور على ما هي عليه
عادت التحركات الاحتجاجية إلى الشارع التونسي خلال شهر يونيو , بعد أن هدأت في شهري أبريل ومايو. وكانت المنظمات المدنية والناشطون قد خرجوا في تحركات منددين بالوضع السياسي والاقتصادي المتردي في البلاد استمرت من نهاية ديسمبر 2020 , حتى شهر مارس 2021.
ولم تحمل هذه المظاهرات عناوين بعيدة عن تلك التي نادى بها الشعب في تونس في ثورة 2011 من الشغل والحرية والكرامة الوطنية , التي وبحسب المجتمع المدني تعاني من تراجع كبير جدا بشكل يجعل الهيئات الحقوقية المستقلة تدق ناقوس الخطر، خصوصا بعد موجة الايقافات وسجن المحتجين دون موجبات قانونية وقضائية..إضافة إلى تردي الوضع المعيشي لا سيما بعد جائحة كورونا.
وقالت أميمة جبنون نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لأخبار الآن، “الحكومة بمختلف تشكيلاتها والحزام السياسي وكأنهم يعيشون في كوكب آخر، أو كأنه غير معني بما يحدث في تونس”.
من جهتها، قالت الناشطة المدنية أُنس محيمدي، لأخبار الآن: “المواطن التونسي يشعر أن حياته اليومية باتت مهددة بطريقة مباشرة بسبب سياسات السلطة الحاكمة حالياً، لذلك هناك تظاهرات بشكل شبه يومي لتحقيق مطالب الشعب التونسي”.
وقتلت الشرطة التونسية شاباً في مخفر الإيقاف بولاية صفاقس بعد أن منعته من جرعة الإنسولين، وفي حي شعبي آخر وتحت التعذيب قتل شاب أيضا وفق تقرير المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب نهاية مايو الماضي ، ما دفع المواطنين في تلك الجهة إلى الخروج للتشهير بجريمة الدولة.
كما تم سحل مواطن آخر وتجريده من ملابسه في الشارع من أجل اقتياده إلى مركز الأمن، ما دفع منظمات وطنية كبرى الى الدعوة للخروج للاحتجاج ضد عودة تغوّل دولة القمع والشرطة.
واعتبر ناشطون مدنيون في تصريحاتهم لـ أخبار الآن أنه لا تراجع عن دفع السلطة للاستجابة لمطالبهم بعد الواقع الذي يوحي بانفجار قريب.