زيادة عدد التصاريح للعمل في إسرائيل.. بريق أمل لسكان غزة للهروب من الأوضاع الاقتصادية

غزة تشهد ارتفاعا في عدد طلبات العمال الراغبين في العمل داخل إسرائيل

• آلاف الفلسطينيين يتقدمون بطلب للحصول على إذن عمل.
• زيادة حصة التصاريح الممنوحة لـ 10 آلاف تصريح تحت بند تصريح تجار.
• غرفة التجارة الفلسطينية تتلقى 10447 في يوم واحد للحصول على تصاريح عمل في إسرائيل.
• ازدياد عدد التصاريح إلى 5000 في عام 2019.
• خطة لزيادة عدد التصاريح إلى 7000 في عام 2020 وتوقفت بسبب كورونا.
• وسائل إعلام تتحدث عن زيادة التصاريح إلى 15 ألفا في الفترة المقبلة.
• لجوء الفلسطنيين إلى العمل في إسرائيل بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة داخل غزة.
• ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 50 % بين سكان غزة.
• ارتفاع معدلات الفقر لتتجاوز 64%، فيما يحتاج ما يقارب 85% من السكان في غزة لمساعدات إنسانية عاجلة.

تجمع عشرات آلاف العمال الفلسطينيين أمام الغرف التجارية في غزة بطلبات للحصول على إذن عمل في إسرائيل، بعدما الإعلان عن زيادة حصة التصاريح الممنوحة لغزة، لـ 10 آلاف تصريح تحت بند “تصريح تجار”.

وتقدم الآلاف من مختلف الفئات العمرية والخلفيات، بما في ذلك حملة الشهادات على أمل الحصول على موافقة إسرائيلية للحصول على تصريح يسمح لهم بالمرور عبر معبر إيريز، أملا في الهروب من الواقع الاقتصادي المتدهور في غزة.

وقالت غرفة التجارة إنها تلقت حوالي 10447 طلبًا في يوم واحد للحصول على تصاريح عمل في إسرائيل.

وتعاني غزة من أوضاع اقتصادية متدهورة، حيث تبلغ نسبة الفقر والفقر المدقع حوالي 53٪ ، ومعدل البطالة ارتفع إلى 55٪.

وتعد تلك الخطوة هي المرة الأولى التي تحصل فيها غزة على هذا العدد من التصاريح منذ تواجد حماس على غزة عام 2007، إذ كان قبل سيطرتها يصل إلى 120 ألفاً مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية الحالية في القطاع.

وكان عدد التصاريح الممنوحة لتجار قطاع غزة قبل عام 2010 لا يتجاوز المئات أو العشرات في الكثير من الأحيان، حيث بدأت وتيرة التصاريح بالازدياد عام 2015، إذ وافقت إسرائيل على منح 3000 تصريح، وزادت عام 2019 إلى 5000 تصريح، وذلك وفق تفاهمات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل.

كما كان من المفترض زيادة عدد التصاريح عام 2020 إلى 7000 تصريح إلا أنه وبسبب جائحة كورونا في مارس 2020 أغلقت إسرائيل حدودها مع غزة، إلى أن أعادت فتحها في أغسطس 2021.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في 21  أكتوبر أن عدد التصاريح قد يصل إلى 15 ألفاً في الفترة القادمة.

على الرغم من أن التصاريح وفق ما أعلنت إسرائيل لفئة التجار، إلا أنها فعلياً تذهب لفئة العمال في القطاع، وذلك تخفيفاً للأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها غزة إثر ارتفاع معدلات البطالة التي تصل إلى 64%، وعدم وجود محاولات لإيجاد أي حلول لتحسين الوضع في غزة.

ويصطف آلاف العمال والخريجين العاطلين عن العمل حاملين أوراقهم الثبوتية أمام الغرف التجارية في قطاع غزة لتسجيل أسمائهم للحصول على سجلات تجارية تمكنهم من الحصول على تصريح عمل في إسرائيل.

فيما قالت حماس أن دخول عمال إلى إسرائيل هو جزء من تطبيق تفاهمات التهدئة.

من ناحيته، أكد مسؤول الإعلام في الهيئة العامة للشؤون المدنية في غزة موسى الهباش لـ “أخبار الآن” أن التصاريح سارية المفعول في قطاع غزة حالياً بلغت 7100 تصريح، لافتاً إلى أن التصاريح الممنوحة لغزة من إسرائيل بلغت 10 آلاف تصريح، منوهاً إلى أنهم يطالبون بزيادتها لكي يتمكن أكبر عدد من سكان القطاع للذهاب والعمل في إسرائيل، إذ تحتاج غزة لعشرات آلاف التصاريح.

ولفت إلى الزيادة في التصاريح بدأت تدريجياً من عام 2010، لكن الزيادة كانت بأرقام قليلة إذ كانت أعداد التصاريح لا تتعدى المئات، إلى أن بلغت في عام 2015، 3000 تصريح، وزادت عام 2019 ووصلت إلى 5000، والآن وصلت لـ 10 آلاف تصريح.

يعتبر العمل في إسرائيل أكثر ربحية مما هو عليه في غزة حيث يحصل العامل على 300 شيكل (93.12 دولار) أو أكثر ، في حين أن أجر العامل في غزة لا يتجاوز 50 شيكل في اليوم ، مع ساعات عمل أطول وأكثر بؤسًا.

وأوضح أن إسرائيل كانت في السابق تشدد على وجود فواتير تثبت شراء البضائع من قبل التجار، قبل خروجهم من غزة، إلا أنها بدأت بالتغاضي وإلغاء هذا النظام تخفيفاً عن التجار، فضلاً عن أن الحاصلين مؤخراً على التصاريح حالياً هم عمال.

ولفت إلى وجود أعداد كبيرة من الطلبات المقدمة منذ عام 2019، حين أعلنت إسرائيل زيادة أعداد التصاريح الممنوحة لغزة إلى 5000، إذ اضطر البعض لبيع ذهب زوجته وأثاث منزله، لكي يتمكن من فتح سجل تجاري، والحصول على تصريح ليتمكن من العمل داخل إسرائيل.

وبين أن الغرف التجارية استقبلت عشرات آلاف الطلبات الشهر الماضي بعد إعلان زيادة إسرائيل حصة غزة، ضمن شروط محددة، لا يعني أنه سيتم تقديم طلباتهم، إذ سيتم تقديم الطلبات العالقة منذ عام 2019.

وقال: “إسرائيل تريد تخفيف العبء عن المؤسسات الإسرائيلية من خلال منح العمال تصاريح تجارية، لا تغطي التأمين الصحي أو نهاية الخدمة”.

ولفت إلى توعية الشؤون المدنية لمقدمي الطلبات بفقدانهم أي حقوق عمالية بعد منحهم التصاريح التجارية، منوهاً إلى عدم وجود بديل آخر أمام عمال غزة، مؤكداً عدم وجود تأمين للعمال في غزة كذلك، فضلاً عن أنهم يعملون بأجرٍ زهيد، بينما يعملون في إسرائيل بأجر مرتفع مقارنة بأجور غزة التي لا تتجاوز يومية العامل فيها 9 دولار.

وقال: “العمل في إسرائيل أقل مخاطرة من الهجرة والغرق في البحر”.

بالإشارة إلى شعار حماس مقاومة إسرائيل، بينما في الواقع تدعم ذهاب شباب غزة الذين لا تقوى على إيجاد فرص عمل لهم في ظل إدارتها وحكمها للقطاع، للتعمير والبناء داخل إسرائيل في معادلة غريبة يصعب فهمها.

من جهته قال المواطن محمود عكيلة لـ”الأخبار الآن” الذي فتح سجل تجاري عام 2019 بعد إعلان إسرائيل زيادة عدد التصاريح الممنوحة: “أعاني إشكالات في تقديم الملف للحصول على التصريح، منذ عام 2019، رغم أنني بعت كل ما لدي من ذهب زوجتي وعفش البيت لكي أتمكن من فتح السجل التجاري البالغ تكلفته 2000 دولار”.

وبين أنه استبشر بتحسن أوضاعه المعيشية حين سمع إعلان زيادة التصاريح الممنوحة لغزة الشهر الماضي، ورغبته بالحصول على تصريح ضمن هذه الزيادة.

على الرغم من أن عكيلة لم يعمل في إسرائيل أبداً إلا أنه يدرك أن معدلات الأجر اليومي للعامل تبلغ في أقلها 100 دولار، بينما في غزة لا تتجاوز 9 دولار.

وحمّل عكيلة، الحكومة بغزة مسؤولية الأوضاع المتدهورة في القطاع، إذ لم يعد بإمكان المواطن شراء حاجياته الأساسية لعائلته.

بينما، أكد مسؤول الإعلام في الغرفة التجارية في غزة د. ماهر الطباع لـ”أخبار الآن” أن قطاع غزة يعاني من أوضاع اقتصادية كارثية، إذ ارتفعت معدلات البطالة لتتجاوز 50%، أكثر من ربع مليون عاطل عن العمل، 78 في المئة بطالة في صفوف الخريجين، كما ارتفعت معدلات الفقر لتتجاوز 64%، فيما يحتاج ما يقارب 85% من السكان لمساعدات إنسانية عاجلة.

وشدد على أن تلك الأوضاع دفعت الخريجين للبحث عن فرص عمل خارج غزة، إذ كانت محاولات هجرة عديدة، عبر معبر رفح، إلا أنها كانت في معظمها تجارب صعبة، لذا باتت الأنظار كلها تتجه إلى العمل داخل إسرائيل، إذ أن معدل الأجور في إسرائيل مرتفع عن غزة.

وأكد أن زيادة التصاريح الإسرائيلية الممنوحة للقطاع، ستؤدي إلى حلٍ جزئي لأزمة البطالة والفقر التي يعاني منها قطاع غزة، لافتاً إلى تقليص التوظيف في القطاع العام، وعدم التوظيف في القطاع الخاص أدى إلى الضغط على حكومة حماس.

وقال: “كسلطة فلسطينية ليس لدينا رؤية واضحة لمعالجة البطالة التي أصبحت أشبه بالقنبلة القابلة للانفجار”.