محمد طعاني
قانوني: المجلس الأعلى للقضاء احتفظ بقضاة فاسدين
- ناشط سياسي: جماعة الإخوان المسلمين فشلت في إدارة شؤون البلاد طيلة عشر سنوات
- المليكي: لا يمتلك الرئيس رؤية واضحة لمعالجة جميع القضايا في تونس
مع إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس، مرسوما لحلّ المجلس الأعلى للقضاء، تمهيداً لتعويضه بمجلس آخر، تباينت ردود الفعل على هذه الخطوة بين مرحب ومنتقد.
وحول هذه التطورات، قال المتخصص في القانون الدستوري والنيابي عضو المجلس الوطني التاسيسي، الدكتور رابح الخرايفي خلال حديث لبرنامج ستديو الآن، إن المجلس الأعلى للقضاء احتفظ بقضاة فاسدين ولم يرفع الحصانة عنهم.
الدكتور رابح الخرايفي: الرئيس يمكنه أن ينظم القضاء أو العدالة
وأضاف أنه “وفي ظل الظروف الاستثنائية واستنادا إلى المادة 80 من الدستور والأمر 117 المتخذ في 20/9/2021، جاء فيه أن الرئيس يمكنه أن ينظم القضاء أو العدالة وهذا يعني أن بإمكان الرئيس التدخل في كل ما يهم الجانب الإداري وليس الجانب التسيري”.
وتابع: “أما فيما يتعلق بالأسباب التي دعت الرئيس لتخاذ خطوة حل المجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس ومنذ 6 سنوات وهو متحفظ على القضاة الفاسدين ولم يرفع الحصانة عن عدد منهم”.
ناشط سياسي: تخبط رئيس الجمهورية أصبح واضحا
بدروه، قال الناشط السياسي والنائب المستقل في البرلمان التونسي المجمد حاتم المليكي في حديث لبرنامج ستديو الآن، إن “جماعة الإخوان المسلمين فشلت في إدارة شؤون البلاد طيلة عشر سنوات وتسببت في كوراث كبيرة في تونس من حيث الاغتيالات وسوء التصرف وكذلك شبهات كبيرة تتعلق بالتطرف بالإرهاب”.
وأضاف أن “تخبط رئيس الجمهورية أصبح واضحا، ما يعني غياب الرؤية الواضحة لدى الرئيس لإنقاذ تونس من المأزق المالي والاقتصادي والاجتماعي”، مضيفا أن “تعمق الأزمة في البلاد جاء بسبب عدم إمتلاك رئيس الجمهورية رؤية واضحة لمعالجة مشاكل تونس المالية والاقتصادية التي تمثل في الحقيقة أولوية لدى المواطنين”.
وتابع المليكي “تضاف أزمة جديدة لتونس اليوم ألا وهي أزمة السلطة القضائية”، وفي هذا الإطار أشار إلى “أن رئيس الجمهورية أصبح غارقا في الإجراءات الاستثنائية التي تدخل شهرها السابع، وهذا يثير شكوك كبيرة لأنه لا يمكن أن تطول الإجراءات الاستثنائية لمدة لا نهاية لها”
وطرح النائب المستقل في البرلمان التونسي المجمد حاتم المليكي طريقة أخرى للتعامل مع هذه الأزمة القضائية، ألا وهي أن “الرئيس كان بإمكانه هو ووزيرة العدل أن يدخلا في عملية تشاور مع المهتمين بالعدالة من محامين وقضاة وهياكل في وزارة العدل كي يكون هناك تصورا متكاملا لتحسين ظروف التقاضي ولتخفيف العبء على المواطنين في تونس”.