البضائع الصينية في تونس.. "الغزو الهمجي تسبب بانهيار مدن وإيقاف آلاف الشباب عن العمل"

كاتب ومحلل سياسي: اختفاء 4 مدن تونسية بسبب البضائع الصينية

• بوعود: مصانع كانت تشغل عشرات آلاف المواطنين أغلقت بسبب غزو هذه البضائع
• بشوشة: أرقام العجز التجاري بين الصين وتونس مفزعة

أزمة الاقتصاد التونسي ستتواصل إلا إذا وجدت الحكومة طريقة لتضييق عجز الميزان التجاري بينها وبين الدول التي أثرت على حياة المواطن اليومية، وفق محللين.

ومن ضمن هذه الدول، الصين التي تشير الأرقام إلى توسع العجز التجاري بينها وبين تونس مع مرور السنوات، حيث بلغ العجز 6325،5 مليون دينار في 2021 مقابل 5740 مليون دينار في 2019.

مخاطر هذا العجز وصلت إلى “اختفاء” شركات ومصانع وطنية تونسية، وبالذات تلك التي كانت تعمل في النسيج، مع الأخذ بعين الاعتبار “غزو” البضائع الصينية للبلاد.

في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي محمد بوعود في حديث لبرنامج ستديو الآن، “قبل هذه الهجمة من البضائع الأجنبية، كانت أربع مدن في الساحل يعرفها التونسيون، تعيش من إنتاج النسيج، وكان النسيج التونسي في أوروبا يوزع من الدرجة الأولى ويعتبر من الأصناف الفاخرة”.

وذكر أنه “ومع توالي السنوات وهذا الغزو الهمجي لهذه البضائع الأجنبية، انهارت هذه المدن بكاملها، ومصانع كانت تشغل عشرات آلاف المواطنين أغلقت، والتحق هؤلاء العمال بصفوف المفقرين والبطالة”.

وأضاف بوعود أن هذا “القطاع انهار بشكل شبه تام”.

واقترح الكاتب والمحلل السياسي محمد بوعود بعض الحلول لمواجهة هذه الأزمة، قائلا: “التركيز على مراقبة المنافذ الحدودية ومراقبة تراخيص الاستيراد وغيرها، تطبيق القانون، تحديث التشريعات في مجال المنافسة، مراجعة الاتفاقيات التي تعتبر ظالمة للطرف التونسي والتي نعاني من عجز تجاري معها، هذا كله من شأنه أن يشجع على أن تستعيد مثل هذه القطاعات بريقها”.

وحول الفارق الكبير في الميزان التجاري بين تونس والصين، قال مراسل أخبار الآن علي بوشوشة، خلال حديثه لبرنامج ستديو الآن “كم السلع القادمة إلى تونس وبالخصوص تلك القادمة من الصين، حيث تمثل عجزا بالميزان التجاري بينها وبين تونس بأرقام مفزعة يجب أن تلتفت إليها الحكومة بمختلف أجهزتها، وعلى رأسها وزارة التجارة من حيث كميات وأنواع السلع التي يتم إنتاج مماثلتها في السوق التونسية”.

وأشار إلى أن “القدرة الشرائية للمواطن التونسي انحدرت، حيث أصبح يشتري السلع الصينية بأسعارها البسيطة وجودتها المتدنية مقابل السلع ذاتها المنتجة في تونس”.

وذكر بشوشة بعض المقترحات التي سيعمل عليها الاتحاد العام للشغل التونسي، من خلال مكتبه التنفيذي الجديد، وهي “دعوة الحكومة إلى تعديل الميزان التجاري مع الصين، ومنع بعض السلع الصينية من دخول تونس حيث يتم إنتاج سلع مشابهة لها في البلاد وخاصة قطاع النسيج، وضخ أموال في المؤسسات التونسية التي تنتج نفس السلع الصينية لكي تصبح قادرة على منافستها، وكذلك إعادة القيمة الاعتبارية للسلع التونسية وتعديل الأسعار”.

وهناك قطاعات مهددة أيضا في ظل هذه البضائع الصينية، مثل قطاع الخزف الصحي وقطاع السيراميك.

وفي سياق متصل، وخلال الفترة الصباحية لليوم الثالث و الأخير، للمؤتمر الـ 25 للاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار “متمسكون بإستقلالية قرارنا، منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية”، تمت المصادقة على التقريرين المالي والأدبي.

وطالب الاتحاد لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد بعدة مطالب من ضمنها، مراجعة العقود الجارية الثنائية كلّما اختلّ الميزان التجاري فيها، التدقيق في المالية العمومية وديونها، إنقاذ المؤسسات العمومية، إصلاح جبائي في إرساء العدالة الجبائية، وضع استراتيجية وطنية للاستثمار العمومي والخاص و مراجعة مجلة الاستثمارات، إصلاح المنظومة البنكية والسياسة النقدية، وغيرها.