نبيل الرفاعي
وسيم عرابي
حتى اليوم لم تتمكن تونس من القفز فوق المطبّات العديدة، من الإقتصادية والسياسية وصولاً إلى الإجتماعية، وبالتالي بقي الإقتصاد التونسي عاجزاً على ركوب موجة التعافي. كثيرة هي المحطات التي وَسمت تلك المرحلة في تونس، وقد ارتكزت داعائمُها على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد من جهة، وعلى دور الإتحاد العام للشغل في تونس من جهة ثانية، على اعتباره الجهة الفاعلة والمؤثرة تاريجياً. وبين هذا وذاك، يبقى الشباب التونسي غارقاً في أزماته، يبحث عن باب للهروب عبر البحر المتوسط باتجاه بلدان يجدُ فيها حظّاً أوفر.
- الأزمة السياسية والإقتصادية مستمرة في تونس وأوّل المتضررين الشباب التونسي الذي يفكر بالهجرة لإيجاد فرصة عمل
- نحو 20 % من التونسيين الذين فاقت أعمارهم 15 سنة يفكرون جدياً في الهجرة، بما يمثل مليون و700 ألف تونسي
- عدم استقرار العلاقة بين الإتحاد العام للشغل والحكومة يؤثر سلباً على المفاوضات مع صندوق النقد التي انطلقت مؤخراً
- الخبير الإقتصادي آرام بلحاج: الإنقسام الحالي في الإتحاد ظرفي وعدم الإستقرار قد يجر البلاد إلى أماكن لا تحمد عقباها
- الخبير المالي بسام النيفر: واردات الصين كانت 6.5 مليار دينار عام 2021 مقابل 208 مليون دينار كصادرات تونسية
- مخاوف من أن يؤثّر التوريد الصيني على مخزون العملة الصعبة في تونس وفرض القيود قد يكون حلّاً
- الصحافية الإقتصادية هناء سلطاني: الواقع سيكون كارثياً فيما لو استمرت الصين على ذلك المنوال ببحر تونس
كاميرا “أخبار الآن” التقت في تونس مجموعة من الشباب التونسي في مقتبل العمر، عبّروا عن اليأس الذي يحيط بهم جرّاء الوضع الإقتصادي المتردّي في البلاد، قائلين إنّ الشباب التونسي اليوم يتعب في حياته ودراسته لكن عندما يريد أن يحصل على وظيفة يبني من خلالها مستقبله لا يجد. ولفتوا إلى أنّ الحصول على وظفية قد يكون مرتبطاً بالمحسوبية في غالب الأحيان، موضحين أنّ عدداً كبيراً من الشباب التونسي يفكّرون في الهجرة سعياً لإيجاد مستقبل أفضل.
فمع تفاقم أعداد الشباب الذين يفكّرون في مغادرة البلاد بحثاً عن أفق أوسع وأفضل، كشف المسح الوطني للهجرة، الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع المرصد الوطني للهجرة وبدعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، أنّ نحو 20 % من التونسيين الذين فاقت أعمارهم 15 سنة، يفكرون جدّياً في الهجرة، بما يمثل مليوناً و700 ألف تونسي.وكشف المسح أنّ 14% من هؤلاء شرعوا في القيام بخطوات فعلية لمغادرة البلاد.
نحو 20 % من التونسيين الذين فاقت أعمارهم 15 سنة، يفكرون جدّياً في الهجرة، بما يمثل مليوناً و700 ألف تونسي.14% من هؤلاء شرعوا في القيام بخطوات فعلية لمغادرة البلاد
فمن يسمع صوت هؤلاء ومن يهتم إلى مستقبلهم؟ ماذا في جديد الأزمة التونسية الإقتصادية؟ ماذا عن المفاوضات مع صندوق الدولي التي انطلقت مؤخّراً؟ ماذا عن الخلافلات داخل الإتحاد العام للشغل في تونس، وكيف يؤثّر ذلك على دوره؟ وفي ظل كلّ ذلك، كيف تستغل الصين باستثماراتها في تونس وبضائعها المهرّبة الواقع التونسي المتردّي؟
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
في حلقة خاصة حول الوضع الإقتصادي التونسي، استضافت “أخبار الآن“ في لقاء خاص كلّاً من الخبير الإقتصادي آرام بلحاج، الصحافية الإقتصادية هناء سلطاني والخبير المالي بسام النيفر، الذي قال إنّ “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي انطلقت مؤخراً تعتبر مهمة بالنسبة إلى تونس، لأنّه في إطار قانون المالية للعام 2022، فإنّ أحد أهم الركائز التي تمّ الإعتماد عليها هو الوصول إلى اتفاق مع الصندوق النقد الدولي في غضون الأشهر الأربعة الأولى مع السنة الجارية”.
واعتبر أنّ “النتيجة لتلك المفاوضات تتوقف على مدى جدّية البرنامج التونسي، وذلك يتعلق بالوظيفة العمومية، حوكمة المؤسسات العمومية، إصلاح جبائي عميق، ورفع تدريجي للدعم عن مواد أساسية وعلى المحروقات”. وأوضح أنّه “ليس بالضرورة أن يكون هناك إجماع داخلي على تلك النقاط، إذ أن هناك عدّة اعتراضات من قبل المجتمع والمنظّمات عليها، وبالتالي إلى جانب جدّية البرنامج، يجب أن يكون هناك اتفاق تونسي – تونسي بين مختلف القوى الداخلية، خصوصاً من منظمة الشغيلة والحكومة، لأنّ ذلك الإجماع الداخلي سيسهّل بشكل كبير الوصول إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي من دون أن ننسى وجوب توفّر الإستقرار السياسي الذي يدعم موقف الحكومة ويسهّل عليها تنفيذ مثل تلك البرامج”.
من جهته قال بلحاج إنّ الوضع الإقتصادي في تونس صعب جدّاً، معتبراً أنّ “كلّ التقديرات سواء من قبل الشركاء أو المنظّمات أو المؤسسات المانحة، تقول إنّ تونس ستشهد نموّاً في العام 2022 – 2023 بنسبة نحو 3.5 %، وإنّه ستكون هناك عودة للنمو بشكل تدريجي، لكن يبقى ذلك نمواً ضعيفاً، وليست هناك القفزة التقنية التي شهدتها البلدان الأخرى بعد جائحة كورونا، وسبب ذلك يعود إلى العديد من العوامل، منها التأخير في الإصلاحات، المناخ السياسي السيء، التأخّر في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وأضاف أنّ “المسلك الأخير لتونس هو ضرورة إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومن ناحية أخرى”، مشيراً إلى أنّ “السيناريو اللبناني في تونس بعيد لأسباب كثيرة، فلا يجب أن ننسى أنّ في لبنان تناحراً سياسياً وتجاذبات سياسية كبرى، مع سوء إدارة الدولة، فشل الخيارات الإقتصادية والإجتماعية والفساد، كل ذلك سرّع في انهيار الإقتصاد وعمّق الأزمة اللبنانية، أمّا في تونس فإنّ تجنّب السيناريو مرتبط بالنجاح في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والذهاب إلى عملية إصلاح حقيقة”.
تأثير الوضعين الإقتصادي والسياسي على الشباب التونسي
وعن تأثير الوضعين الإقتصادي والسياسي على الشباب التونسي، قالت سلطاني إنّ “آخر النتائج لتأثير الوضعين الإقتصادي والسياسي في تونس حالياً، هجرة الكفاءات التونسية من أطباء وممرّضين، وعدد كبير من العاطلين عن العمل”، لافتةً إلى أنّه عقدت مؤخراً ندوة صحافية لأساتذة التربية البدنية في تونس، إذ أنّ هناك تهديداً لأكثر من 100 أستاذ عاطل عن العمل بالإتجاه إلى السفارات الأجنبية في تونس لطلبب اللجوء. فتلك المعطيات الناتجة عن الوضعين السياسي والاقتصادي تدفع بالشباب إمّا نحو الهجرة غير الشرعية وغير النظامية، أو الهجرة إلى بلدان بطريقة قانونية سعياً لظروف عمل أفضل… وذلك من ملامح تأثير عدم الإستقرار في الوضع الإقتصادي المعقّد في تونس، مع وضع سياسي غير مستقر نظراً للخلافات التي ما زالت قائمة بين سياسية الرئيس التونسي قيس سعيّد والمعارضين من أحزاب وفاعلين سياسيين في تونس”.
وعن دور الإتحاد العام للشغل في تونس في ذلك السياق، قالت سلطاني إنّ “الإتحاد عنصر فاعل ومنظمة قوية في البلاد، وقد اعتقد الجميع بأنّ هناك خلافاً حاداً بين سعيّد ونور الدين الطبوبي، لكن مؤخراً عقدت لقاءات في قصر قرطاج وكانت هناك نقاشات. وعن الخلافات داخل الإتحاد، قالت سلطاني إنّ الطبوبي أكّد أنّ تلك الخلافات تدخل في إطار الديمقراطية وقبول الإختلاف بين أعضاء اتحاد الشغل وقيادة الإتحاد ولا تعبّر عن انقسامه، بالرغم من أنّ البعض انسحب”.
بلحاج: الإنقسام الحالي في الإتحاد العام للشغل مسألة ظرفية وعدم استقرار العلاقة مع الحكومة يؤثر على العملية التفاوضية مع صندوق النقد الدولي ويجر البلاد لأماكن لا تحمد عقباها
وفي ذلك الصدد، قال بلحاج إنّ “الإنقسام الحالي في اتحاد الشغل هو مسألة ظرفية، فيما الإشكال الحقيقي هو طبيعة العلاقة الموجودة بين الإتحاد والحكومة، إذ كانت الضبابية تحكم تلك العلاقة إضافةً إلى عدم الإستقرار”. وأشار إلى أنّ “عدم الإستقرار في العلاقة بين الحكومة والإتحاد يؤثّر سلباً على دور الإتحاد ومطالبه الإعتيادية، وفي الفترة الراهنة تحديداً، يؤثّر عدم الإستقرار على سير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يطلب توافقاً حول برنامج الإصلاح، وبالتالي فإنّ عدم استقرار تلك العلاقة بين الحكومة والإتحاد، سيؤثر على العملية التفاوضية ويجر تونس إلى أماكن لا تحمد عقباها”.
ليس من السهل التخلّي عن الدعم على المواد الأساسية والذي يتجاوز مبلغ الـ7 مليار دينار
ورأى النيفر أنّ “دور الإتحاد مهم جدّاً خصوصاً في ذلك الظرف الصعب الذي تمر به تونس”، لافتاً إلى أنّ تونس حصلت على التمويل من صندوق النقد الدولي 3 مرّات في وقت سابق، منذ العام 2011، لكن في كلّ مرّة لم يكن هناك شرط التوافق، فيما شرط التوافق موجود اليوم، واتحاد الشغل هو رقم صعب بالنسبة للحكومة، لأنّه إذا كان هناك نوع من التفاهم في بعض الملفات مثل المؤسسات العمومية حيث يقبل الإتحاد أن تتم دراسة كل ملف على حدى، ولا يرفض تسريح العمّال في بعض المؤسسات، لكن في ملفات أخرى كرفع الدعم الذي يمسّ كلّ التونسيين، فإنّ اتحاد الشغل يقف في وجه ذلك الأمر، وليس من السهل أن تصل الحكومة إلى اتفاق داخلي في تلك النقطة على الأقل، التي تعتبر حساسة جدّاً وتطال القدرة الشرائية للمواطنين، مع الإشارة إلى أنّ الدعم تجاوز مبلغ الـ7 مليار دينار وليس من السهل التخلّي عن ذلك الرقم ليتمّ وضع كلّ تلك المصاريف على كاهل المواطنين، في حين أن الحكومة تنوي تجميد الأجور لمدّة 5 سنوات. ففي إطار الدفاع عن القدرة الشرائية من المنتظر أن يكون الإتحاد رقماً صعباً، فيما توتّر العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل يؤثّر بشكل كبير على موقف تونس تجاه المؤسسات المالية الدولية”.
ووقالت سلطاني إنّه “بحسب التصريحات الواردة عن الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، ورغم بعض التوافق واللقاءات التي حصلت بين الأخير ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، حول برنامج الإصلاحات وبعض النقاط، إلّا أنّ الإتحاد يؤكّد أنّ ذلك التوافق والتواصل مع رئاستي الجمهورية الحكومة، ليس صكاً على بياض، بمعنى أنّ اتحاد الشغل سيوافق الرئاستين على كلّ يتم القيام به، وبينها برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تقدمت به وانطلقت بالنقاش حوله مع صندوق النقد الدولي، لكن المشاكل الأساسية في تلك العلاقة والتواصل بين الجانبين وعدم موافقة الإتحاد على مساعدات صندوق النقد الدولي وتواصل سير المفاوضات بسلاسة، تحكمها عناصر كبيرة هي وضعية المؤسسات العمومية وكيف ستتصرف فيها رئاسة الحكومة خصوصاً رفع الدعم من عدمه الذي يهم فئة كبيرة من المواطنين”.
ومن جهته، رأى بلحاج أنّ “دور الإتحاد هو الدفاع عن المنضوين تحت لوائه، وأغلبية هؤلاء هم الموظفون في المؤسسات الحكومية، وهنا لا نعتقد أنّ الإتحاد حاضر بقوّة، كما أنّه لا ننسى أنّه في قانون المالية لسنة 2022 الذي لم يتم إشراك الإتحاد فيه، لم تكن هناك ردّة فعل كبيرة من قبل الإتحاد، فدور الإتحاد هو أساساً حماية القدرة الشرائية للمنضوين تجت لوائه، ومن هم خارج الإتحاد، لا يحظون بالإهتمام اللازم من جانب منظمة الشغيلة”.
تجدر الإشارة إلى أنّ الإتحاد العام للشغل في تونس كان عقد مؤتمره الـ 25 مؤخراً، وقد فازت القائمة التي يرأسها نور الدين الطبوبي، وأفادت نتائج انتخابات المؤتمر، بتجديد الثقة بالطبوبي ليكون الأمين العام لفترة أخرى.
عجز الميزان التجاري مع الصين أمر مقلق للغاية
وعن حجم العجز التجاري مع الصين، كشف النيفر إنّ ذلك العجز هو من أكبر المشاكل التي تواجه تونس. “ففي العام 2021 كانت الواردات الصينية 6.5 مليار دينار، أي ما يقدّر بـ 10.4 % من مجمل الواردات التي دخلت تونس، وفي المقابل فإنّ الصادرات التونسية هي 208 مليون دينار، أي 0.4 % من صادرات تونس، فالعجز في الميزان التجاري مع الصين يمثل اليوم 40 % وتحديداً 39.4 %. المشكلة هنا أنّ الواردات الصينية هي في أغلب الأحيان ليست مواد أوّلية أو مواد نصف جاهزة أو قابلة للتحويل، بل هي في أغلبها مواد استهلاكية، وبالتالي ذلك يفسّر صعف الصادرات باتجاه السوق الصينية، وذلك العجز يثير قلقاً كبيراً، ولا بد من البحث عن حلول جذرية، على الأقل تقليض ذلك العجز في السنوات القادمة”.
وعن فرض القيود، قال النيفر إنّ “ذلك أمر صعب فيما تونس تسير في ظل اقتصاد حر، لكن من المفروض أن نجلس على الطاولة مع الصين والحوار، إذ لا يمكن تسجيل ذلك العجز مع الشريك نفسه، واستيراد مواد استهلاكية نعرف مدى القدرة التنافسية العالية للمنتوجات الصينية بالمقارنة مع منتوجاتنا، وذلك يجب أن يكون خطوة أولى، كما أنّ ذلك العجز يجب أن لا يؤثر على المخزون من العملة الصعبة في تونس، وفي حال سنستمر بالطريقة نفسها، سنضطر إلى فرض قيود نوعاً ما لكن ذلك لن يكون الحل، ومن هنا لا بد من العمل على تحسين الإنتاج الداخلي”.
“قطاع النسيج هو من أكثر القطاعات تضرّراً جراء الغزو الصيني عن طريق الإستيراد العشوائي الذي يخلّف عجزاً مهولاً في الميزان التجاري لتونس مع الصين“، تقول سلطاني، مضيفةً أنّ “للإتحاد العام للشغل في تونس خبراء اقتصاديين يعملون وينبهون من تداعيات استيراد مواد لديها مثيلٌ مصنّع في تونس، منها قطاع النسيج وعدد آخر من القطاعات المتضرّرة جرّاء استيراد البضاعة الصينية. وقد قدّم اتحاد الشغل في أكثر من لقاء رؤيته الإقتصادية خصوصاً لناحية مراجعة الإتفاقات التبادلية التجارية مع عدة دول بينها تركيا والصين”.
مخاوف من أن يؤثّر التوريد الصيني على مخزون العملة الصعبة في تونس، وفرض القيود قد يكون نوعاً من الحل إضافةً إلى العمل على تحسين الإنتاج الداخلي
أمّا بلحاج فقال إنّ “العجز التجاري مع الصين كبير لكن ذلك لا يجعلنا نقول إنّه ليس هناك من حلول لذلك العجز، مشيراً إلى أنّ “هناك بضائع كثيرة صينية تدخل إلى السوق التونسية عبر طرق رسمية وغير رسمية، إذاً فالحل هو الحد من التوريد الذي هو في مجمله عشوائي”.
وأضاف: “أمّا النقظة الثانية وهي الكلمة المفتاح، القدرة على الفكر الإستراتيجي والقوّة في السياسات الاقتصادية التونسية، ونحن نعرف جيّداً أنّ تونس قادرة على أن تكون موجودة في المعادلة الجيو – سياسية، والصين تعطي أهمية كبيرة للجانب الجيو-سياسي وكذلك الجانب الإقتصادي، فالجانب التونسي عليه أن يسير في استراتيجية متكاملة، ومشاركة على الأقل دولتين جارتين الجزائر وليبيا، وفي حال نجحت تونس في صياغة تلك الإستراتيجية المتكاملة، أعتقد أنّ تداعيات الإستثمارات الصينية لن تكون بالشكل التي سارت فيها الأمور في دول أخرى”.
وثائقي أخبار الآن.. الصين توقع بحارة تونس في ورطة
وعن الوثائقي الذي أعدته “أخبار الآن” بشأن ماساة بحارة تونس (مرفق أعلاه)، قال النيفر إنّ “الوثائقي كان مهماً وأعطى فكرة عن الصيد البحري وربّما العشوائي في السواحل التونسية. إنّ المراكب الصينية عملاقة وتتمتع بمميزات تقنية مهمة تضاهي المراكب التونسية، ويعتبر سمك التون المطلوب من قبل عدد من الدول لا سيما الصين واليابان، ثروة سمكية وطنية بالنسبة لتونس، ويعدّ مصدراً مهمّاً للعملة الصعبة”.
ورأى أنّ “المشكلة أنّ الدولة التونسية مازالت تحافظ على حدّ 12 ميل كحدود بحرية في حين أنّه بإمكان تونس أن تتمدد في حدودها البحرية كما فعلت ليبيا والجزائر، وبالتالي فإنّ قدوم المراكب الصينية إلى قرب السواحل التونسية أمر يثير القلق، وما على السلطات التونسية إلّا أن تتحرك لتحمي الثروة الوطنية التونسية، فقطاع الصيد البحري هو قطاع قادر على تشغيل اليد العاملة وتأمين العملة الصعبة”.
سلطاني: الواقع سيكون كارثياً فيما لو استمرت الصين على ذلك المنوال في بحر تونس لأنّ قطاع الصيد البحري قطاع مهم جداً بالنسبة لكل تونس خصوصاً المناطق الساحلية، وهناك توجه لمراجعة اتفاقات التبادل المشترك مع الصين
وقالت سلطاني من جانبها، إنّ الواقع سيكون كارثياً فيما لو استمرت الصين على ذلك المنوال في بحر تونس لأنّ قطاع الصيد البحري هو قطاع مهم جداً بالنسبة لعدد من الولايات في كامل تراب الجمهورية التونسية، خصوصاً المناطق الساحلية، لكن ثمّة نقطة مهمّة للتحرّك من أجل الحد من مثل تلك التجاوزات في استغلال الثروات الطبيعية من قبل اتحاد الفلاحة والصيد البحري، وهناك دفع نحو تحركات مع وزارة التجارة، وهناك توجه لمراجعة اتفاقات التبادل المشترك، لا سيما مع الصين نظراً لتسجيل الكثير من الأضرار.
أمّا بلحاج، فقال إنّ “الوثائقي مهمّ جدّاً خصوصاً أنه تحدّث عن تواجد الصين في المناطق الاقتصادية الخالصة، ونحن نعرف استراتيجية طريق الحرير وفيها العديد من الجوانب اللواجستي. إنّ تواجد الصين في تلك المناطق الإقتصادية الخالصة جعل استغلال تلك الثروات التونسية كبيراً، وأعتقد أنّ الحل يتطلب طرق العديد من الجوانب، القانونية والإستراتيجية والإقتصادية، ويأتي الجانب القانوني بالدرجة الأولى، فيمكن لنا أن نقوم بما قامت به الجزائر وليبيا، لناحية التوسّع في الحدود البحرية”.