أمادو كوفا.. ما بين تضارب الروايات
ببيانات مقتضبة ومعلومات غير مؤكدة، أعلنت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل نحو أسبوع، القبض على “أمادو كوفا Amadou Koufa“، زعيم ومؤسس جبهة تحرير ماسينا، التي تُعد أحد المكونات الرئيسية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، قبل أن تنفي مصادر مطلعة على شؤون الجماعات الجهادية في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية، شائعات القبض على “كوفا”، مؤكدةً أنه لا زال حرًا طليقًا.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن تحييد زعيم جبهة تحرير ماسينا المثير للجدل، إذ سبق أن أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية ونظيرتها المالية أن “كوفا” قُتل في عمليات للجيش الفرنسي وسط مالي، قبل أن يخرج في مقطع مرئي، ساخرًا ممن أعلنوا مقتله، ومعلنًا أنه ظل على قيد الحياة، ونجا من الهجوم الذي استهدفه.
وأعادت أنباء القبض على “أمادو كوفا” تسليط الأضواء عليه باعتباره أحد القادة الجهاديين المخضرمين في المنطقة، وذلك في ظل ارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية في الساحل والصحراء، والحديث عن تفاوض محتمل بين الجماعات المسلحة وبين السلطات المالية، بعد فشل محاولات سابقة بسبب رفض بعض أمراء المجموعات الجهادية (أبرزهم أمادو كوفا)، لنهج التفاوض، وتمسكهم بالعمل الإرهابي.
كوفا وغالي.. صعود رموز الجهادية في الساحل الإفريقي
وبرز “أمادو كوفا“، على الساحة في منطقة الساحل والصحراء الإفريقية الكبرى، منذ تسعينيات القرن الماضي، حينما عمل كداعية في وسط مالي، لكن نزعته الجهادية بدأت تظهر بعد عام 2011، وهو ما ترجعه تحليلات إلى زياراته التي أجراها، في الفترة ما بين 2008:2009، إلى دول منها قطر، وأفغانستان، وباكستان، وتأثر ه بفكر جماعة الدعوة الباكستانية (التي أسست مجموعة عسكر طيبة الجهادية الناشطة في شبه القارة الهندية).
وعمل “كوفا” على الترويج للفكر الجهادي عبر إذاعته المحلية التي أدارها بنفسه، وركز على دعوة أبناء عرقية “الفولاني“، واعدًا إياهم باستعادة الإرث والسلطان التاريخي لمملكة “ماسينا الإسلامية” التي أسسها أسلافهم في القرن الـ 19 الهجري (في الفترة بين 1810م و 1815م) واختارت إحدى البلدات القريبة من موبتي، وسط مالي عاصمة لها، ولذا اختار لجماعته اسم “جبهة تحرير ماسينا”.
ونجح “كوفا”، بتلك الدعاية، في تجنيد وحشد المئات من أبناء “الفولاني”، الذين انخرطوا في العمل الجهادي وتدربوا في معسكرات خاصة أُسست في وسط مالي، ونجحوا في عام 2012، في السيطرة على بلدة “كونا” (وسط مالي)، ونُصب “أمادو كوفا” حاكمًا للمنطقة، وذلك بالتوازي مع سيطرة الجهاديين من حركة أنصار الدين بقيادة إياد أغ غالي، (والتي نشط فيها أمادو كوفا لفترة)، وحلفائهم من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، على مناطق في شمال وشمال غربي، ووسط مالي أهمها مدينة تمبكتو، ووكيدال، وغاو.
شكلت تلك السيطرة لحظة فارقة في مسيرة الحركة الجهادية في الساحل والصحراء الإفريقية الكبرى
فشكل الجهاديون تحالفًا مع المجموعات المسلحة المحلية، وانخرطوا في تمرد مسلح واسع النطاق بهدف إقامة إمارة في المناطق التي سيطروا عليها، وفتحت تلك السيطرة شهية تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي (فرع القاعدة الرسمي في المنطقة)، ليدخل على الخط ويحاول تعزيز مكانته وموقعه على الأرض، مستغلًا الواقع الجديد، لا سيما وأن تلك الجهاديون المنتمين لقاعدة المغرب الإسلامي تمركزوا في شمال مالي، منذ أواخر التسعينيات، واستخدموها كملاذات آمنة لتكوين وتدريب شبكاتهم التنظيمية وشن هجمات ضد الجزائر المجاورة.
ونجح إياد غالي، الذي ينحدر من قبيلة إيفوغاس (إحدى قبائل الطوارق، في مدينة كيدال شمال مالي)، في الصعود لصدارة المشهد، من جديد، بعد أن أسس جماعة “أنصار الدين”، وتحول من الأفكار القومية إلى الجهادية، وقاد تلك الجماعة للسيطرة على مناطق في شمال مالي، بالتحالف مع تنظيم القاعدة الذي بدأ يتواصل معه، في حوالي عام 2007، تقريبًا.
وسعى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، لتعزيز روابطه مع مجموعة أنصار الدين والتنسيق معها ومع المجموعات الجهادية الأخرى لإنجاح ما سماه بـ”المشروع الجهادي في أزواد“، فقدم الأول للمجموعة الأخيرة دعمًا بشريًا ولوجيستيًا تمثل في إمدادها بالعشرات من المقاتلين (حوالي 50 مقاتل في 2012، وفق تقارير مجلس الأمن)، بجانب دعمها بمبالغ مالية مختلفة منها 400 ألف يورو قدمها لواء طارق بن زياد التابع للقاعدة في المنطقة إلى إياد غالي، كما تذكر تقارير مجلس الأمن الدولي.
وفي فترة السيطرة على “أزواد”، وضع زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي أبو مصعب عبد الودود (عبد الملك دروكدال)، تصورًا للإمارة الجهادية الجديدة، وأرسله إلى المجموعات الجهادية المختلفة في الساحل والصحراء، وكُشف هذا التصور لاحقًا بعد عثور القوات الفرنسية، على “وثيقة توجيهات عامة بخصوص المشروع الإسلامي الجهادي بأزواد– تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي”، في أحد معاقل الجهاديين بشمال مالي.
بين القاعدة وحلفائها المحليين
ووفقًا لهذا التصور فإن القاعدة لم ترغب في أن تتولى زمام الأمور بالكامل، في تلك المرحلة، خوفًا من الفشل السياسي والعسكري الذي قد يؤدي للقضاء عليها، على حد تعبير “أبو مصعب عبد الودود”، في وثيقة التوجيهات بخصوص المشروع الجهادي في أزواد.
واعتمد تصور القاعدة على جذب المجموعات الجهادية المحلية كمجموعة أنصار الدين بقيادة إياد غالي، ومجموعة أمادو كوفا، وتنظيم المرابطين، وغيرها من المجموعات المسلحة ذات الطابع الإثني (كحركة تحرير أزواد)، وتكليف تلك المجموعات بخوض الصراع في مالي، على أن يتم دعمهم من قبل عناصر القاعدة المتواجدين في البلاد والذين ينشطون ضمن ما يُعرف بـ”إمارة الصحراء”، بينما يتولى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي العمل الخارجي بما يخدم مصالح التنظيم المركزي (قاعدة خراسان).
وحاولت قيادة القاعدة في المغرب الإسلامي كسب ولاء المكونات الإثنية المختلفة في المنطقة وهم: (العرب، والطوارق، والأفارقة)، والتودد إليهم، وتأخير حسم المسائل الخلافية (كتطبيق الشريعة الإسلامية بمنظور القاعدة)، وذلك لعدم إثارة المجتمع المحلي، غير أنها فشلت في ذلك وغيرت نهجها، محاولة الاستفادة من التباينات بين تلك المكونات الإثنية.
وتلقى مشروع الإمارة الجهادية في أزواد، تلقى صدمة كبرى بعد التدخل العسكري الفرنسي، الذي بدأ مع عملية سرفال (تعني القط الأنمر، وهو نوع من القطط الإفريقية المميزة)، وشُتت شمل الجهاديين بفعل العمليات العسكرية التي قادها الجيش الفرنسي ونظيره المالي، لكن هذا التدخل لم ينهِ الوجود الجهادي في الساحل والصحراء، بل أعادت الجماعات المسلحة تجميع نفسها من جديد، تحت قيادة إياد غالي، وأمادو كوفا وغيرهم من القادة المرتبطين بالقاعدة.
مجموعات مختلفة وارتباط شكلي بـ”القاعدة”
وأدى التدخل العسكري الفرنسي إلى حدوث انشقاقات عديدة في صفوف الجماعات الجهادية، كما أسهم في صعود مجموعات جديدة منها “جبهة تحرير ماسينا“، التي أسسها “أمادو كوفا” رسميًا في 2015، في مناطق وسط مالي، قبل أن يتمكن من توسيع شبكته الجهادية لتصل إلى “بوركينا فاسو” المجاورة معتمدًا على العلاقات والصلات التي أنشأها مع جماعة “أنصار الإسلام” (انضمت للجبهة بعد فترة من مقتل مؤسسها وقائدها إبراهيم مالام ديكو، في 2016).
ومنذ تأسيسها، تبنت جبهة تحرير ماسينا نهجًا حركيًا مزدوجًا يقوم على بعد جهادي يشمل ممارسات كالتطبيق الفوري للحدود، وفرض الحجاب على النساء .. إلخ، والآخر قومي يقوم على تبني مطالب عرقية الفولاني التي استوطنت تاريخيا مناطق شمال مالي وعدة دول أفريقية أخرى واعتمدت نمط الحياة الرعوي الذي يقوم على رعاية الماشية وخاصة الأبقار والتنقل خلف أماكن الكلأ والماء، وفي المقابل كانت مجموعة “أنصار الدين” تظهر بصورة أكثر براجماتية وتعلن تأخير تطبيق الحدود وفتح باب الحوار مع الحكومة المالية، وتنحاز إلى مطالب إثنية الطوارق، وهو ما يؤكد وجود اختلافات جوهرية بين المجموعات المحسوبة على القاعدة، حتى مع انضوائها تحت راية واحدة من الناحية الشكلية.
واتبعت جبهة تحرير ماسينا تكتيكات أعنف، شملت استهداف المدنيين بشكل دوري وقتل الزعماء ورجال الدين المحليين الذين يخالفونهم في وسط مالي، ومناطق نشاطها في بوركينا فاسو ، كما نجحت في زيادة معدل التجنيد واستقطاب المقاتلين، وكسب وتوظيف مصادر تمويل لعملياتها عبر ابتزاز جماعات الجريمة المنظمة، وفرض ضرائب وزكوات على التجار والسكان في المنطقة.
وتبنت الجبهة، في نوفمبر 2015، الهجوم الدامي على فندق “ماديسون بلو” في العاصمة المالية باماكو، رغم إعلان جماعة “المرابطون”، مسئوليتها عن نفس الهجوم، وهو ما يكشف عن حجم التباين الموجود بين الجهاديين المحسوبين على القاعدة في منطقة الساحل والصحراء.
وفي هذا السياق، ألمح عدنان أبو الوليد الصحراوي، زعيم تنظيم داعش في الصحراء الإفريقية الكبرى وأحد قادة تنظيم المرابطين سابقًا، إلى أن هناك خلافات وصراع بين الجماعات الجهادية في المنطقة، وتحاول كل منها توظيف القبائل في خدمة مصالحه الخاصة، مضيفًا أن “داعش” فتح قنوات اتصال مع مجموعات عرقية وقبلية محلية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ودعاهم لعدم الانسياق وراء تنظيم القاعدة في حربها عليه.
ويكشف حديث أبو الوليد الصحراوي والذي نشرته أسبوعية النبأ الداعشية (في عددها 308)، بعد مقتله، في أغسطس/ آب 2021، أن المجموعات الجهادي المختلفة في الساحل والصحراء الإفريقية تقوم بنشر معلومات صحيحة وأخرى مغلوطة عن خصومها من الجهاديين وغيرها، وهو ما يُفسر تكرار نشر شائعات عن مقتل أو اعتقال قادة التنظيمات الجهادية ومنهم أمادو كوفا، كما حصل خلال الأسبوع الماضي.
الإثنية والروابط الجهادية
ومع أن المجموعات الجهادية المحسوبة على القاعدة اندمجت في كيان واحد هو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، والتي تضم كلًا من: (أنصار الدين، وجبهة تحرير ماسينا، والمرابطين، إمارة الصحراء التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي)، إلا أن تلك المجموعات تبقى مختلفة ومتباينة إلى حد كبير، خاصةً وأنها تضم خليطًا من الإثنيات هي (الطوارق، وشعب الفولاني، والجهاديين العرب الذين تدفقوا عبر دول الساحل والمغرب الإسلامي).
ومن الواضح أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، فشل في تطوير أي قواعد للدعم المحلي، وضعفت صلاته بالمجموعات الجهادية في منطقة الساحل والصحراء، في الوقت الذي تآكل فيه نفوذه الإقليمي في الجزائر، بفعل عوامل عدة منها اختلاف الإستراتيجيات بين المجموعات الجهادية المحلية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وبين تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، بالإضافة إلى تأثير مقتل قادة القاعدة البارزين في تلك المنطقة، وعلى رأسهم عبدالمالك درودكال “أبومصعب عبد الودود” (أمير القاعدة في المغرب الإسلامي- سابقًا)، وجمال عكاشة “يحيى أبو الهمام” (القيادي بفرع الصحراء في “قاعدة المغرب الإسلامي)، وعلي ميشو (الرجل الثاني في نصرة الإسلام والمسلمين سابقًا)، ومحمد ولد النويني (القيادي بتنظيم المرابطين)، وهو ما يعني ضعف الصلات التنظيمية بين قاعدة المغرب الإسلامي وحلفائه في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.. إلخ.
ويبدو أن للعامل الإثني دور بارز في فشل القاعدة في تطوير قواعد للدعم في أوساط الجهاديين المحليين في المنطقة، خصوصًا مع تركيز قادة القاعدة على رؤيتهم ومصالحهم الذاتية وإهمالهم، في بعض الأحيان، لأهمية العامل الإثني وإثارتهم للنعرات العرقية سواء بالتصريحات السلبية ضد المكونات الإثنية (كما فعل مختار بلمختار، أمير تنظيم المرابطن في 2009، حينما قال إنه يُفضل تجنيد الانتحاريين الأفارقة السود)، أو استهدافهم لمجموعات معينة على أساس عرقي كاستهداف مجموعات إفريقية (كالفولاني) أو طارقية، وتحريضهم ضد بعضهم البعض، وهو ما يؤكده أبو الوليد الصحراوي في حواره السابق مع صحيفة النبأ قائلًا إن المجموعات المرتبطة بالقاعدة تحرض المكونات الإثنية وتألب القبائل ضد بعضها البعض، لخدمة مصالحه.
على خُطى طالبان
وعلى ذات الصعيد، حفز اتفاق السلام الذي أبرمته حركة طالبان مع الولايات المتحدة الأمريكية، أواخر فبراير/ شباط 2020، جماعة نصرة الإسلام والمسلمين على الانخراط في مفاوضات مع الحكومة المالية، متجاهلة بذلك توجيهات تنظيم القاعدة المركزي الذي انتقد أميره أيمن الظواهري، نهج الحركة الأفغانية في أكثر من مناسبة منذ الانسحاب الأمريكي من البلاد، نهاية أغسطس/ آب 2021.
وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، في مارس 2020، (أي بعد أقل من شهر على توقيع اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان)، استعدادها للتفاوض مع الحكومة المالية، مشترطة خروج القوات الفرنسية من البلاد لإنجاح المفاوضات، وتجدد الحديث عن المفاوضات بين الطرفين في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حينما أعلن وزير الشؤون الاسلامية في مالي “مامادو كوني” أن الحكومة كلفت المجلس الإسلامي الأعلى، بالحوار مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين بزعامة إياد غالي، ونائبه أمادو كوفا، قبل أن تنفي الحكومة المالية هذا التكليف لاحقًا، بسبب الخلاف في وجهات النظر داخل المجلس العسكري الحاكم، حاليًا، في البلاد.
بيد أن هذا الحوار المعلن، لم يكن الحوار الوحيد الذي انخرطت فيه الجماعة مع الحكومات في منطقة الساحل والصحراء، إذ قام وفد من جماعة أنصار الدين (أحد مكونات نصرة الإسلام والمسلمين)، بجولة في عواصم دول مجاورة لشرح وجهات نظر الجماعة ورؤيتها لحل الصراع، وتعهدت “أنصار الدين” بمنع تنظيم القاعدة من استهداف الجزائر، حال التوصل لاتفاق سلام في مالي، لكن الفشل العملياتي وحالة الضعف التي تُسيطر على الجماعة في الساحل والصحراء حالت دون إتمام الاتفاق، حسبما ذكر أبو الوليد الصحراوي، قبل مقتله.
كما انخرطت “أنصار الدين” في مفاوضات مع الحكومة الموريتانية، بواسطة سجناء جهاديين وشخصيات مقربة من النظام الموريتاني، على حد زعم أبو الوليد الصحراوي، أوقفت بموجبها استهداف المصالح الموريتانية، وكذلك تفاوضت الجماعة مع الحكومة البوركينية لنفس الغرض، وهو ما لم يتم في نهاية المطاف بسبب جملة من الأسباب، منها عدم التزام بعض المجموعات الجهادية بتلك التفاهمات، بالإضافة إلى وجود خلافات بين أمراء “نصرة الإسلام والمسلمين” وفي القلب منهم إياد غالي (أمير أنصار الدين)، الذي يتبع طريقة براجماتية، وبين أمادو كوفا (أمير جبهة تحرير ماسينا)، الذي يُصر على نهجهه المتشدد.
ويبدو أن وقوف “أمادو كوفا” ورفاقه كحجر عثرة أمام إتمام اتفاقات الهدنة التي تحاول “نصرة الإسلام والمسلمين” ووفود “أنصار الدين” إبرامها، يدفع القيادة العليا لتلك الجماعة على التفكير في التخلي عن تحالفها مع زعيم جبهة تحرير ماسينا، أو التخلص منه، وهو ما يُفسر تداول شائعات، بين حين وآخر، عن مصيره، وهو ما قد يكون مقدمة لاستبعاده تمامًا من المشهد، للتوصل لاتفاق يُنهي التمرد الجهادي المشتعل في مالي ودول الساحل والصحراء.