تحذيرات بشأن الأمن الغذائي: مصر ستعاني من فقدان الحنطة.. والدول العربية عليها بالتكامل

دعوات عاجلة من أجل العمل على خطة جديدة بشأن الأمن الغذائي تعدها المؤسسات المالية الدولية، حيث قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بمناسبة اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: “من الضروري حقاً دفعها للتحرك حتى نتجنب الموت دون داع”.

وتتزامن تصريحات المسؤولين الدوليين مع مخاوف مع تفاقم أزمة الأمن الغذائي في العالم جراء الغزو الروسي لأوكرانيا والتي أثرت على الأسعار الكثير من المواد الغذائية الاستراتجية مثل القمح.

هذا وكشف تحليل لمجلة “فورين أفيرز ” نشر مؤخرا، أن حربا طويلة الأمد في أوكرانيا قد تسبب في حدوث موجات من المجاعات بالنظر إلى أن أوكرانيا وروسيا منتجان رئيسيان للمواد الغذائية مثل القمح.

وحول هذا الموضوع، قال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور “صفوان قصي عبد الحليم”، أستاذ المحاسبة الدولية بجامعة بغداد، إن “هذا التحذير هو بوصة لمحاولة التفافت جميع الدول إلى بدائل أخرى لمواجهة الزيادة في الأسعار، وذلك من خلال توجيه الاستهلاك مع المواد التي لم ترتفع أسعارها بذات النسبة، أما المواد الأساسية مثل الحنطة والزيت، بالتأكيد الحرب الروسية-الأوكرانية ألقت بظلالها على هذه المواد وأثرت على بقيت الأسعار”.

من خلال البيانات الحالية فإن الأوضاع في 2023 ستكون أسوأ مما هو عليها الآن

الخبير المالي والاقتصادي الدكتور “صفوان قصي عبد الحليم”

وأضاف أن “ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي”، محذرا من أنه “ومن خلال البيانات الحالية فإن الأوضاع في 2023 ستكون أسوأ مما هو عليها الآن”.

وحول تأثر الدول من جراء جائحة كورونا، قال إن “من الواضح أن معظم دول العالم تأثرت بجائحة كورونا، حيث اعتاشت هذه الدول على “الخزين”، ويأتي هذا بسبب عدم قدرت المنتجين إيصال سلعهم بشكل انسيابي إلى الأسواق العالمية”.

وأضاف أنه “وحاليا ما نشهد هو انعكاس لأزمة كورونا، مشيرا إلى أن هذه الدول التي تعاني يجب أن تعد ميزانية من أجل الأمن الغذائي من أجعل معرفة حجم الاستهداف المطلوب على جميع المواد ومن أين يأتي هذا الاستهلاك وما قدرة الاقتصاد على خلق العرض لمواجهة هذا الاستهلاك؟، وغير ذلك عليهم التفكير بالاستيراد”.

وأشار إلى أن “معظم الدول الآن تحاول تعويض الخزينة المفقود خلال الفترة السابقة مما أدى إلى زيادة الطلب العالمي وبالتأكيد هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار، وحاليا الدول النامية تتأثر بشكل حاد جراء فقدان أمنها الغذائي نتيجة عدم قدرتها على الاستيراد، وخاصة الدول التي لا تمتلك ثروات نفطية، أما الدول التي تمتلك ثروات نفطية حاليا عوضت ارتفاع أسعار المواد الغذائية من خلال زيادة الإيرادادت النفطية فتستطيع المقاومة”.

“حاليا ما هو مطلوب من منظمة الغذاء العالمية أن تعلم مخزونات الدول المتقدمة وما هي قدرتها على الإنتاج من أجل أن لا نتفاجئ من أن العرض العالمي ينخفض”، يقول الخبير المالي والاقتصادي الدكتور “صفوان قصي عبد الحليم”.

وتابع يجب عليها “إعداد ميزانية عامة للأمن الغذائي على مستوى العالم من أجل توجيه الاستهلاك العالمي باتجاه البدائل”.

وفي هذا السياق، بيّن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أن إحدى الخطوات الحاسمة ستكون الحصول على مزيد من الشفافية بشأن مخزونات البلدان الغذائية، لمساعدة الأسواق على العمل بشكل أفضل، وفقا لوكالة “رويترز”.

وحول عدم إمكانية الزراعة في أوكرانيا، قال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور “صفوان قصي عبد الحليم”، إن “هذا بالتأكيد سينعكس على العام المقبل 2023 بالسلب، فالدول التي تمتلك أراضٍ زراعية، عليها أن تباشر في الزراعة لتحقيق أمنها الغذائي من الداخل وليس بالاعتماد على العرض العالمي”.

وحول الدول العربية، قال إن الدول النفطية تستطيع أن تجهز شعوبها بسلة من الغذاء مدعومة من أجل أن لا تنتقل معدلات التضخم إلى شعوبها، أم الدول التي تعاني من العجز وعدم القدرة على الاستثمار ستعاني في المستقبل جراء هذه التطورات.

وللخروج من هذه الأزمة المتوقعة، قال عبد الحليم إن “الحل هو التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، مثلا ما ينتج في الأردن أو في بيروت يفترض أن يستهلك في العراق والعكس صحيح، والانفتاح على قارة أفريقيا لأنها تمتلك موارد طبيعية متعددة، فعملية الاستثمار في الإنتاج الزراعي خاصة في دول مثل السودان سيساهم في تقليل الاعتماد على العرض العالمي”.

وأشار إلى أن مصر ستعاني من فقدان “الحنطة” لأنها مستوردة، وعليها التفكير بالانفتاح على الدول المجاورة من أجل أن لا تنتقل معدلات الأسعار العالمية إلى قوت الإنسان الاعتيادي.

ونبه إلى أهمية توفير المياه لزيادة الأراضي المزروعة، وتوفير القروض للمزارعين، وأيضا التوجه إلى التكنولوجيا لتقليل استخدام المياه.

وتابع “يفترض أن تكون لدينا خارطة زراعية ضمن دول المنطقة من أجل أحداث فرص عمل لهذه الشعوب وعملية التكامل البيني وتقليل تكاليف الاستيراد من مناطق بعيدة”.