سفير كندا لدى الأمم المتحدة لأخبار الآن: عقوبات اقتصادية ستفرض على الصين بسبب اضطهادها لأقلية الإيغور
دانت خمسون دولة، في نصٍّ تلته كندا، خلال جلسة للّجنة الثّالثة للجمعيّة العامّة المختصّة بحقوق الإنسان، التّابعة للأمم المتحدة، على “أنّنا نشعر بقلق بالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في الصين، خصوصًا انتهاكات حقوق الإيغور والأقليّات المسلمة الأخرى في شينجيانغ”.
وفي حوار مع أخبار الآن أكد سفير كندا لدى الأمم المتحدة “بوب راي“: “أن أهمية قرار إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ يكمن في أن لجنة حقوق الإنسان استغرقت وقتًا طويلاً لإصدار تقريرها وأخيرًا أصدروا تقريرًا واضحًا للغاية بناءً على الوثائق التي قدمتها الحكومة الصينية نفسها”.
وأضاف “بوب راي” لقد احتُجز ما يقرب من مليون شخص من أقلية الإيغور المتضطهدة في إقليم شينجيانغ في الصين وهناك أدلة على جرائم محتملة ضد الإنسانية من حيث انخفاض معدل المواليد والعديد من الطرق الأخرى التي تم من خلالها قمع الإيغور، وهذا ما يشكل تحديًا خطيرًا يتعين على الصين الرد عليه.
وأضاف سفير كندا لدى الأمم المتحدة “بوب راي” لأخبار الآن: ” رفضت الصين الاعتراف بأهمية الوثائق لذلك نحن مستمرون في إبقاء هذه القضية حية، وأعتقد أن الخطوة التالية هي استمرار العمل هنا في نيويورك وكذلك في جنيف حيث يجلس مجلس حقوق الإنسان.”
وأشار “بوب راي” أن كل الانتهاكات التي يتعرّض لها الإيغور تصلهم تباعا وهم على دراية كافية بما يحدث في شينجينغ.
وقال أيضا : “أعتقد أن عددًا من الدول ستتخذ إجراءات اقتصادية إضافية بشكل فردي فيما يتعلق بالسلع القادمة من شينجيانغ، أما فيما يتعلق بمستوى القمع وعواقبه على حقوق الإنسان وسيادة القانون وعلى الحفاظ على الأمن ورفاهية شعب الإيغور، فيوجد العديد من الأشخاص الذين يعيشون الآن في الغرب ولا يعرفون مكان والديهم، ولا يعرفون منذ متى تم سجنهم ، ولا يعرفون حالتهم، هذه ليست قضايا مختلقة هؤلاء أناس حقيقيون محتجزون إما في السجن أو في المعسكرات.”
وفي يونيو الماضي، كشف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن الحكومة الصينية تواصل حملة الاعتقال التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشديد السيطرة على المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والإنترنت ، ونشر تكنولوجيا المراقبة الجماعية، التي تستهدف خاصة أقلية الإيغور.
ونوّه سفير كندا لدى الأمم المتحدة إلى أنه يتعين على الحكومة الصينية الاستجابة لطلب الأسر لمعرفة كيف يمكن لم شملهم مع أهاليهم، وأكد أن هناك عقوبات اقتصادية ستفرض على الصين من عدد من البلدان فيما يتعلق بالسلع التي منشؤها شينجيانغ.
وأكّد أن الغرض من الإدانات والعقوبات هو محاولة جعل الصين تتغير وتستجيب وتدرك مدى القلق الدولي تجاه قضية الإيغور.
وأضاف السفير الكندي : ” لن يتوقف الناس عن الحديث عما يحدث في شينجيانغ لأنه شيء حقيقي وأحداث حقيقية في مكان حقيقي وهناك أشخاص حقيقيون يتم سجنهم بهذه الطريقة والتبرير الذي سمعناه من الصين لا يفي بالغرض وغير مقنع
وختم سفير كندا لدى الأمم المتحدة حديث مع أخبار الآن: “ستستمر تداعيات انتهاكات الصين ضد أقلية الإيغور التي تعيش اضطهادا كبيرا في شينجيانغ وسيظل النقاش والمناقشة مفتوحة هنا في نيويورك وأماكن أخرى.
ووثقت منظمة هيومن رايتس ووتش جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها السلطات الصينية في شينجيانغ، بما في ذلك الاحتجاز الجماعي والتعذيب والاضطهاد الثقافي، كجزء من هجوم منهجي واسع النطاق على عرقية الإيغور وغيرهم من المسلمين.
وبعد ما يقرب من عقد من الفرار من الصين، لا يزال أكثر من 50 شخصا من الإيغور يقبعون في مرافق الاحتجاز التايلاندية، ويعيشون في خوف دائم من إعادتهم إذ اتُهمت الصين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.