إعادة تأهيل مقاتلي بوكو حرام التائبين.. ما بين القانون الدولي ورفض أهالي الضحايا

مستسلمون من بوكو حرام يخضعون لبرنامج إعادة إدماج في نيجيريا

أدى الاستسلام الجماعي المتواصل لإرهابي جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا، والجهود المبذولة لإعادة دمجهم في مجتمعاتهم المحلية، إلى إطلاق سلسلة من التعقيدات بسبب أصحابِ المصلحة في الصراع العنيف المستمر منذ 12 عامًا وما خلفه من أزمة إنسانية.

وإلى ذلك ذكرت مصادرُ عسكرية نيجيرية في نوفمبر الماضي، أن حوالي 100 ألف مقاتل استسلموا حتى الآن.

وبحسب المصادر، ربما يكون الاستسلام قد تحقق نتيجة العملية العسكرية الواسعة النطاق، والتي شُنت ضد الإرهابيين حول منطقة بحيرة تشاد، لضمان تحقيق الرئيس النيجيري موهمادو بوهاري الانتخابات الرئاسة، وتسليم نيجيريا آمنة خالية من الإرهاب.

وفي الأشهر الأخيرة شدد الجيش، بمساعدة كبيرة من قوة المهام المدنية المشتركة (CJTF) والصيادون والحراس، الخناق على الإرهابيين من خلال تكثيف عملياته حول بحيرة تشاد.

وبحسبِ مصادرٍ محلية، فإن أكثر من 95 في المائة من المقاتلين السابقين ينحدرون من ولاية بورنو، مركز الصراع.

وكانت حكومة الولاية قد أطلقت – نتيجة لذلك – برنامجًا لإعادة دمج المقاتلين “التائبين” في مجتمعاتهم المحلية/ كأحد المكونات الأكثر أهمية لبرنامج كبير لإعادة وضع بورنو على طريق الازدهار بعد الإرهاب.

كيف يتم تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المقاتلين؟

يتم تنفيذ البرنامج في عملية منهجية ودقيقة لمنع أي أخطاء يمكن أن تجعله عرضة للفشل.

قد يؤدي أي فشل في البرنامج إلى قيام المجتمعات، على ما يبدو ، بالثأر من قتلة أقاربهم، وتوجيه الأعمال العدائية إلى المقاتلين “التائبين”، ونبذهم وصدهم.

لا يمكن استبعاد الانتقام من المقاتلين السابقين، حتى لو كان ذلك فقط في بعض المجتمعات الأكثر تضررًا من جراء الأزمة.

في حالة حدوث مثل هذا الموقف، فإن المقاتلين السابقين المنبوذين قد يفقدون الأمل في أي إعادة اندماج في مجتمعاتهم المحلية. وبالتالي، سيعيدون خطواتهم إلى الأدغال لإعادة صياغة شبكتهم واستراتيجياتهم القتالية واستئناف إطلاق العنان للإرهاب على المجتمعات والجيش، ربما على نطاق أكثر إحباطًا مما هو عليه حتى الآن.

لذلك، فإن أي فشل ضئيل لبرنامج إعادة الإدماج الحكومي من شأنه أن يشعل احتمالية قيام المقاتلين “التائبين” بإعادة تصميم اندماجهم في الأدغال ، وبالتالي إعادة إطلاق الإرهاب ضد الدولة النيجيرية.

أدى استسلام المقاتلين والأنشطة المصاحبة له إلى إثارة مطالبات من جميع أصحاب المصلحة في الأزمة الإنسانية حول من هو ضحية التمرد وما هي درجة إيذائه.

هل عناصر بوكو حرام ضحايا الظلم المجتمعي؟

همساتو ألامين، المؤسسة والمديرة التنفيذي لمؤسسة ألامين للسلام والتنمية، في ورشة عمل حول العدالة الانتقالية في ميدوجوري تقول: “يدعي المقاتلون التائبون، والمجتمعات، والزعماء التقليديون والحكومة وكل أصحاب المصلحة الآخرين أنهم ضحايا صراع بوكو حرام والظلم الناجم عنه”،

وأشارت إلى أن “مقاتلي بوكو حرام يقولون إنهم ضحايا الظلم المجتمعي الذي دفعهم إلى حمل السلاح ضد الدولة النيجيرية”.

وقالت همساتو إن الجيش يدعي أنهم ضحايا لأنهم يتعرضون لكل تقلبات الخطوط الأمامية ويتعرضون للهجوم والقتل والتشويه من قبل المتمردين. بينما تدعي المجتمعات أنها ضحية أكثر من أي صاحب مصلحة آخر ، لأنهم سحقوا من الوجود مع مقتل الآلاف من أفرادها وتشويههم وتشريدهم إلى مناخات أخرى.

وبالفعل، زعمت بعض المجتمعات الفقيرة بشكل مثير للشفقة أن الحكومة تظهر تفضيلًا أكبر للمقاتلين السابقين الذين أعيد دمجهم في توفير مواد الإغاثة.

وزعم عضو مجهول في إحدى هذه المجتمعات: “قبلنا، توزع الحكومة رأس مال بدء التعافي الاقتصادي وعناصر أخرى، بينما لم يتم منحنا أي شيء”.

وتتابع همساتو ألامين: “الحكومة تزعم أنها الأكثر ضحية للنزاع بسبب الكم الهائل من الموارد التي تنفقها في محاربة الجماعة المتمردة والخطر المدمر الذي دفعه الصراع إلى إغراق سياساتها وبرامجها”.

وتضيف: “الجميع يقول إنه ضحية؛ لدينا وضع معقد أمامنا فيما يتعلق بكيفية تعامل الحكومة مع الجميع فيما يتعلق بإدارة العدالة الانتقالية لضمان الازدهار بعد الصراع”.

وأشارت رئيسة مؤسسة مؤسسة ألامين للسلام والتنمية إلى أن “المقاتلين السابقين أعيد دمجهم في مجتمعاتهم المحلية، لكن لا أحد يفكر في حجم المشاكل المرتبطة بإعادة الإدماج”.

لذلك، يعرب مجتمع الشمال الشرقي المضطرب بالإرهاب عن قلقه الشديد بشأن إمكانية ضمان العدالة الانتقالية المناسبة لجميع أصحاب المصلحة في النزاع. تعتقد المجتمعات أن مثل هذه العدالة يجب أن تقوم على التسامح الحقيقي في جميع المجالات.

ومع ذلك، يُنظر إلى هذه المسامحة الحقيقية على أنها موجودة في كوكب بعيد، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن أولئك الذين أصيبوا بجروح مختلفة بسبب النزاع، ولا سيما الأفراد الناجون من المجتمعات المدمرة والمشردة، يشعرون الآن بأنهم مجبرون على التعايش مع قتلة ذويهم.

أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة ألامين أن “التسامح الحقيقي ممكن، حتى لو كان صعبًا للغاية، بين جميع المتضررين من النزاع”، واقترحت مع ذلك قائلة “على الحكومة أن تنظم منبرًا للمقاتلين السابقين وجميع المتضررين من أجل التسامح عبر مجلس”.

الاستسلام الموثوق به من قبل المقاتلين “التائبين” وإعادة دمجهم المقبولة في مجتمعاتهم المحلية يضع عبئًا كبيرًا على الحكومة لضمان العدالة الانتقالية في جميع المجالات.

العدالة لها شروطها المسبقة

ومن بين هذه الشروط المسبقة التي ناقشتها المجتمعات المتضررة: معاقبة مرتكبي النزاع، والحوار المجتمعي، وتوعية القادة ورجال الدين، وضمان إعادة بناء الهياكل المدمرة، وتعويض الضحايا.

لكن هل يشمل “الضحايا” كل صاحب مصلحة يدعي أنه ضحية، على سبيل المثال، الحكومة؟ وما هي درجة إيذاء كل صاحب مصلحة؟.

منذ بدء عملية إعادة الإدماج، كان هناك تراكم ضخم للتوصيات بشأن الحكومة لضمان العدالة الانتقالية وإعادة الإدماج الناجحة لمقاتلي بوكو حرام السابقين.

يوصى بأن تقوم الحكومة، من بين أمور أخرى، بتعزيز الهياكل القائمة على مستوى المجتمع المحلي من أجل السلام والعدالة؛ وإنشاء وتعزيز منصات المساءلة المجتمعية من أجل العدالة الانتقالية؛ وتطوير سياسة العدالة الانتقالية لولاية بورنو؛ وتأمين إعلان مفتوح من المقاتلين السابقين بقبول العدالة الانتقالية.

ماذا ستفعل الحكومة بالمقاتلين التائبين؟

قال باكورا عبد السلام ، محاضر في العلوم السياسية بجامعة مايدوجوري، إن العدد غير المسبوق من الإرهابيين الذين يتخلون عن “تمردهم الجهادي” يعد تطورًا مهمًا في التمرد المستمر منذ عقد من الزمان والذي زعزع الاستقرار في جزء كبير من منطقة بحيرة تشاد.

وقال عبد السلام إن حملة بوكو حرام الدموية التي بدأت في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا خلفت عشرات الآلاف من القتلى بينهم عناصر أمن ونزح ملايين السكان المحليين عن منازلهم.

وأضاف: “لكن القلق المتزايد بشأن الاستسلام الجماعي لأعضاء الجماعة الإرهابية أثار آراء ومراجعات مختلفة في كل من المجال الإعلامي والفضاء العام، ما زال يمثل القضية المقلقة لما تنوي الحكومة فعله مع المستسلمين من المقاتلين”.

وأوضح: “يتساءل البعض عن طريقة تعامل ضحايا فظائع المقاتلين مع حقيقة أن أولئك الذين قتلوا وشوهوا أقاربهم وذويهم يسيرون بينهم بحرية، وهو ما يحدث باسم العفو”. من ناحية أخرى ، يرى بعض الأشخاص الأكثر تمسكًا بالقانون أنه يجب على الحكومة النيجيرية كدولة تحكمها القوانين، أن تتبع بدقة أحكام قانون النزاع والأوضاع الدولية الأخرى التي تدعم قبول استسلام الخصم”.

ومن جانبه، قال أبو بكر بالعربي، المراقب عن كثب للتطور في المنطقة المضطربة: “إذا انعكست المآسي الإنسانية المتمثلة في تشريد العائلات، وتسليم ملايين المواطنين الأبرياء إلى معسكرات النازحين داخليًا التي أثارها إرهابيو بوكو حرام الوحوش، فقد ترغب العدالة والقصاص من المقاتلين المستسلمين”.

لماذا يتوب مقاتلو بوكو حرام؟

عدة عوامل تقود إلى الاستسلام الجماعي غير المسبوق لمقاتلي بوكو حرام كما شوهد مؤخرًا في العام الماضي. وأثناء إعلان استسلام دفعة أخرى من المقاتلين وعائلاتهم مؤخرًا، قال المدير السابق لعمليات وسائل الإعلام الدفاعية، الميجور جنرال برنارد أونيوكو، إن هذا الأمر جاء نتيجة القصف البري والجوي المكثف على أوكار الإرهابيين من قبل قوات الجيش النيجيري ومن قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات.

وبحسب قوله، فقد استسلم حوالي 1700 من مقاتلي بوكو حرام وأفراد عائلاتهم للقوات المسلحة النيجيرية. وزعم كذلك أن الأنشطة العسكرية قد حرمت الإرهابيين فعليًا من حرية العمل، وأعاقت إمداداتهم اللوجستية والأسلحة ، وجردتهم من الراحة أو الملاذ الآمن، ولم تترك لهم أي خيار سوى الاستسلام للقوات.

ويعتقد مراقبو التطورات في منطقة بحيرة تشاد أنه كان هناك بالفعل زخم ملحوظ في الموقف الهجومي المنسق للجيش ضد مقاتلي بوكو حرام ومقاتلي داعش في غرب إفريقيا. والأكثر وضوحًا هو التآزر بين القوات البرية والجوية التي أحدثت أقصى تأثير في العملية.

ويعتقد الخبراء في المنطقة أن كثافة العمليات العسكرية في الشهرين الماضيين قد أدت إلى تدهور كبير في قدرة بوكو حرام لدرجة أنها تفتقر إلى القدرة اللوجستية للتزود بالأسلحة لمواجهة الهجوم العسكري.

التنافس القاتل

ووفقًا لزاغازولا ماكاما مراسل أخبار الآن، فإن بوكو حرام على وشك الانقراض نظرًا لصدها بلا هوادة بهجمات منسقة من الجيش ومؤخرًا من قبل نظرائهم في داعش في غرب إفريقيا الذين تم حبسهم حاليًا. 

وقد أدى التنافس الذي أطلقته أزمة الثقة الناجمة عن القيادة غير المنتظمة لزعيم بوكو حرام، أبو بكر شيكاو، إلى ظهور عناصر بوكو حرام في الطرف المتلقي وبأنوف دامية.

في شهر مايو 2021، قدمت تقارير بتفجير أبوبكر شيكاو نفسه بسترة ناسفة بعدما حاصره تنظيم داعش في غرب إفريقيا في عملية قادها أبو مصعب البرناوي ابن المؤسس السابق لجماعة بوكو حرام، ومحمد يوسف الذي أراده أن يسلم نفسه.

في 3 ديسمبر 2022 ، أفاد مراسل أخبار الآن أن مقاتلي بوكو حرام الغاضبين على 33 زوجة من داعش للانتقام لمقتل قائدهم مالام أبو بكر (منذر) و15 مقاتلاً آخرين تم تحييدهم في قتال داخلي قاتل من قبل تنظيم داعش في غرب إفريقيا.

أدى الهجوم المميت الذي قاده علي نغولدي، وهو قائد JAS يبلغ من العمر 25 عامًا وخمسة آخرون يتألفون من Muke من ماونتان Mandara ، علي غانا ، من Ngauri ، Abbah Tukur من Mantari ، Maimusari، أبو عيسى، وشخص آخر ، إلى قتل العشرات من ISWAP.

المجتمعات المعادية

إن العودة إلى المجتمعات للعيش مع الناس ليس خيارًا يمكن الدفاع عنه لعناصر بوكو حرام المنهكة من المعركة وأفراد أسرهم. والسبب ببساطة أنهم غير مرحب بهم.

مع هذا النوع من الحملات العنيفة والفظائع الطائشة التي ارتكبوها أو يُزعم أنهم ارتكبوها ضد السكان المحليين الأبرياء ، من غير العملي أن نقترح أن يتعايشوا مرة أخرى مع الناس في المجتمعات.

قال أحد قادة المجتمع في شمال بورنو: “إن الناس ليسوا غاضبين فقط من المقاتلين بسبب الجرائم الشنيعة التي ارتكبوها ضد الآخرين، بل إنهم غاضبون أيضًا من أن الحكومة تحملهم في أي برنامج يصممونه من أجل ما يسمى بمقاتلي بوكو حرام التائبين”.

وأوضح: “الناس غاضبون حقًا من المجاملات التي تمدها الحكومة إلى الأشرار باسم قبول استسلامهم ويعتقدون أنه يجب حمل المجتمعات المختلفة من أجل فهم التفكير والدافع الحقيقي للحكومة وكان ينبغي القيام بذلك قبل التفكير في أي عفو أو غفران ”.

العدالة الجزائية أم العدالة التصالحية؟

إن الشكوك والعواطف السائدة بين النيجيريين فيما يتعلق بما يجب فعله بمقاتلي بوكو حرام المستسلمين مفهومة إلى حد كبير، لكن بالنسبة لقائد مجموعة متقاعد في سلاح الجو النيجيري رغب في عدم الكشف عن هويته قال: “نيجيريا دولة يحكمها القانون والجيش النيجيري مؤسسة تسترشد بالقانون وقواعد الاشتباك “.

وتنص القوانين المحلية والدولية، لا سيما قانون النزاعات المسلحة واتفاقية جنيف، بوضوح على أنه عندما يستسلم الخصم أو عندما يصاب لدرجة أنه لم يعد قادرًا على القتال، لا تطلق النار عليه أو تقتله.

ويمضي القانون ليقول إن أفضل ما يمكنك فعله هو أخذهم إلى حوزتك (مثل الحجز الوقائي) عن طريق نقلهم خارج منطقة المعركة. وتقوم فورًا في عملية التنميط عن طريق إجراء تحقيقات للتأكد من مستوى تورطهم ومستوى الجريمة التي ارتكبوها.

بالتأكيد يجب أن تكون هناك اختلافات في مستويات اللوم في الجريمة التي يُتصور أنهم ارتكبوها، وعلى هذا النحو، سيتعين محاكمة أولئك الذين يشاركون بشكل خطير والحكم عليهم حتى عقوبة الإعدام إذا قررت المحكمة ذلك. يمكنك فعل كل ذلك ولكن لا يجب أن تقتل شخصًا استسلم لك، وتنص القوانين بالمثل على أنه لا يمكنك سحب جنسيته وإخباره بمغادرة نيجيريا.

هذا ما يقوله القانون الدولي، وكعضو مسؤول في المجتمع الدولي وموقع على هذه القوانين والاتفاقيات، ليس لدى حكومة نيجيريا والجيش النيجيري خيار سوى الالتزام بقواعد القانون الدولي.

ويرى خبير العدالة الجنائية مصطفى لاوال: “دعونا نوضح هذا: لا يعني ذلك أنه لأنهم استسلموا، سيُطلب منهم تلقائيًا العودة إلى ديارهم وعدم ارتكاب الجرائم مرة أخرى؛ لا على الاطلاق. قبل إطلاق سراحهم أو دمجهم في المجتمع، يجب أن يخضعوا لعملية “إزالة السموم” الصارمة في شكل برامج إزالة التطرف وإعادة التأهيل وإعادة التوجيه. أريد أن أصدق أنه إذا كان هناك أي مجموعة من الأشخاص يفهمون هذه الحقيقة المهمة، فيجب أن يكون الجيش هو الذي يتحمل العبء الأكبر من عناد بوكو حرام بما في ذلك دفع بعض قواتها للتضحية الكبرى”.

المهم هنا هو أن القانون يجب أن يأخذ مجراه حتى تسود العدالة وأيضًا لإحداث ردع لإجرام مماثل في المستقبل. كما لاحظ أحدهم في مكان ما، فإن التوبة ليست دفاعًا في القانون ولا ينبغي لأحد أن يستخدم استسلامه لقوة الدولة لشراء العفو عن عمل إرهابي شنيع.

وبالتالي، فإن قرار الالتزام بهذه القوانين ليس أبدًا ولا ينبغي أبدًا أن يكون مؤشرًا على حل وسط أو تلميح إلى أي دوافع خفية من جانب الحكومة أو السلطات العسكرية كما يعتقد بعض المعلقين الساخرين.

ويرى بعض الخبراء أيضًا أن قرار اتخاذ موقف أخلاقي للعمل ضمن حدود قانون الحرب واللياقة لا يميز فقط “إحساس الجيش النيجيري بالمسؤولية” ولكنه يعزز أيضًا الجزء غير الحركي في نيجيريا لمكافحة التمرد ومكافحة الإرهاب.

إيجاد الحلول

على الرغم من الاستسلام الجماعي غير المسبوق، يرى بعض الخبراء أن رد الحكومة وجيشها يجب ألا يقتصر على العمل العسكري وحده. مؤكدين أن هناك حاجة لاستجابة متعددة الأبعاد من شأنها معالجة الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن في المنطقة. ويشمل ذلك الفقر الجماعي والبطالة الناجمة عن استمرار انعدام الأمن في المنطقة، فالمزارعون غير قادرين على العودة إلى مزارعهم، والصناعات بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة مغلقة، والمرافق الاجتماعية معطلة، والبيئة متدهورة، والبطالة مرتفعة.

والنتيجة أن بعض الشباب سيخرجون من الإحباط والعوز، ويجدون الراحة في إدمان المخدرات؛ وينتهي الأمر ببعضهم ليصبحوا مخبرين للمتمردين مقابل أجر زهيد بينما سينضم الآخرون إلى الإرهابيين. هذه هي القضايا الحقيقية التي يجب معالجتها وجهاً لوجه إذا كنا نأمل في رؤية نهاية تمرد بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد.