محمد عبد الحليم
دول المنطقة شهدت أزمات اقتصادية في 2022
- هبطت العملة الإيرانية هبوطًا تاريخيًا
- بلغ معدل التضخم في تونس نهاية شهر أغسطس 8.6٪
كان عام 2022 عامًا صعبًا على العديد من دول العالم بسبب الأزمات الاقتصادية التي مني بها الاقتصاد العالمي، نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وما تلاه من تفاقم التضخم في جميع أنحاء العالم.
كانت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكثر البلدان تأثرًا بالأزمة، حيث أدت الصدمة التي تعرضت لها أسواق الطاقة والغذاء العالمية، والتي أثارها الصراع في أوكرانيا، إلى تفاقم الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تعاني منها العديد من الدول في المنطقة بالفعل، مما ساهم في حدوث دوامة تضخمية جديدة.
رسم بياني يوضح التكلفة العالية للتضخم في 6 دول بالشرق الأوسط
فيما يلي عرض لأبرز دول الشرق المتأثرة بأزمات اقتصادية في 2022:
إيران
كان الاقتصاد الإيراني يمر بحالة من الركود التضخمي منذ عام 2018، عندما خرجت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) وبدأت تطبيق عقوبات الضغط الأقصى.
لكن جاء عام 2022 ليضرب الاقتصاد الإيراني بشدة، حيث هبطت العملة الإيرانية هبوطًا تاريخيًا وتجاوزت قيمة الدولار الواحد أكثر من 42 الف ريال إيراني.
وتجاوز التضخم في إيران 50%، وسط حالة من الاستياء الشعبي، ومحاولة من النظام لاقتراض بعض الأموال من الصين للحفاظ على العملة، بعد قيامه بحرق مليارات من الاحتياطي النقدي للحفاظ على العملة، ومحاولاته الحثيثة للوصول لأموال البلاد المجمدة بسبب العقوبات والتي تقدر بنحو 100 مليار دولار.
تركيا
وصل معدل التضخم السنوي الرسمي في تركيا إلى 83٪ في سبتمبر 2022، في حين قامت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة (ENAG) بقياس معدل التضخم إلى 181.37٪.
على الرغم من أن الحكومة التركية غالبًا ما استخدمت الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والطاقة العالمية، لتفسير الاضطرابات الاقتصادية الحالية داخل البلاد، فإن المنهج الاقتصادي غير التقليدي للرئيس رجب أردوغان تسبب في زيادة الأزمة أكثر.
إصرار أردوغان على خفض أسعار الفائدة، المستمد من اعتقاده بأن أسعار الفائدة المنخفضة من شأنها في الواقع أن تقلل التضخم، لم يؤد إلا إلى انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار، ولذلك قبلت الحكومة بالليرة الضعيفة كوسيلة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات.
تونس
يأتي أكثر من 70٪ من واردات القمح اللين التونسي من أوكرانيا وروسيا، وتعتبر أوكرانيا المورد الرئيسي للذرة والشعير في البلاد، ومع توقف التوريد مع الحرب تعمقت الأزمة التونسية.
بلغ معدل التضخم في تونس نهاية شهر أغسطس 8.6٪، وهو معدل لم يشهده البلد منذ بداية التسعينيات، وسجلت زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات والأثاث والخدمات المنزلية.
أدى الارتفاع الشديد في أسعار الغذاء والطاقة إلى اتساع إجمالي العجز التجاري بنسبة 57٪ في النصف الأول من العام، مع زيادة قيمة الواردات بأكثر من 31٪.
تم تسجيل نقص في السلع الأساسية مثل السكر والدقيق في الأشهر الأخيرة، وفي مايو، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 75 نقطة إلى 7٪، وهو إجراء فشل في احتواء التضخم.
اتفقت الحكومة مؤخرًا مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو اتحاد عمالي رئيسي، على زيادة أجور العاملين في القطاع العام. ومن شأن الاتفاقية أن تسهل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. في الواقع، يُنظر إلى قرض من 2 إلى 4 مليارات دولار على أنه أمر بالغ الأهمية لإنقاذ المالية العامة للبلاد.
لبنان
يواجه لبنان أزمات متعددة الجوانب تعمقت وتوسعت بشكل كبير بسبب السياسات الحكومية، نتيجة لذلك، ارتفع التضخم بشكل كبير خلال العامين الماضيين.
جاء معدل التضخم السنوي لعام 2021 عند 154.8٪ وتتوقعه شركة فيتش سوليوشنز أن يتسارع إلى 178٪ لعام 2022، ليضع لبنان في المرتبة الثانية عاميًا من ارتفاع التضخم، خصوصًا مع التراجع التاريخي للعملة اللبنانية.
قامت البنوك اللبنانية بتقييد سحب أموال المودعين، مما تسبب في حالات هجوم على البنوك لاسترداد الودائع، وقيام بعضهم برفاع قضايا في الدول الغربية للإفراج عن أموالهم.
عانى كل من الشركات والأسر بشكل كبير من التضخم غير المنضبط، ولم يعد للبنان أي أمل سوى الشروع في برنامج من صندوق النقد الدولي على الفور لإنقاذ البلاد من الانهيار التام الذي لا رجعة فيه.
مصر
كانت العملة المصرية من ضمن العملات الأسوأ أداء في 2022، بحسب تصنيف ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز، حيث انخفض الجنيه المصري لأكثر من 24.5 جنيه مقابل الدولار مقارنة بـ15.7 جنيه مقابل الدولار قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
كما خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية مؤخرًا التوقعات الائتمانية لمصر إلى سلبية، متوقعة أن تكون هناك مشكلات في التمويل في البلاد بسبب 6 مليارات دولار من آجال استحقاق الديون الخارجية المستحقة العام المقبل، و9 مليارات دولار أخرى في عام 2024.
ودفعت الحرب الروسية مصر، أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، إلى أزمة مالية بسبب ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى 19.2% في نوفمبر، وما تلاه من تراجع القوة الشرائية للمصريين بسبب انخفاض الجنيه، مما رفع أسعار السلع خلال العام عدة مرات.
نتيجة ذلك لجأت مصر لصندوق النقد الدولي، ونجحت في الوصول للاتفاق في 16 ديسمبر، وقرر الصندوق صرف 347 مليون دولار، ضمن اتفاق مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة لتحفيز تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، من أجل توفير موارد دولارية لسد الفجوة التمويلية ومواجهة عجز ميزان المدفوعات الذي تأثر بارتفاع أسعار السلع منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع تكلفتها على مصر التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الأساسيات.