أحمد جنيدي: مصادر تمويل داعش تغيرت بعد دحره من العراق وسوريا
فشل تنظيم داعش الإرهابي بحماية قادته البارزين في الفترة الأخيرة بعد أن سخر كل إمكانياته سابقا لحماية قادته وأمرائه وأعضائه أيضا.
وقال أحمد جنيدي الخبير في شؤون الإرهاب في حديث لـ “أخبار الآن” إن داعش لجأ في مراحله الأولى بالاهتمام بالجانب الولائي من خلال حماية أعضائه والثأر لمن يقتلون وكانت الاستراتيجة فعالة عندما كان للتنظيم قدرات على الأرض وكان أكثر تماسكا مما كان عليه اليوم”.
وأشار جنيدي إلى عدة أسباب تغيرت، منها تقليص المساحة الجغرافية التي بيد التنظيم والضغوط المتزايدة من التحالف الدولي لمحاربة داعش فأصبح من الصعب عليهم حماية أعضائهم، كما أن الموارد المالية أصبحت محدودة وأعطيت الأولوية لحماية القادة والأعضاء الأكثر قيمة في التنظيم.
وأوضح الخبير في شؤون الإرهاب أن داعش عانى من انشقاقات داخلية وخيانات كثيرة مكنّت الأجهزة الأمنية من اختراق التنظيم وكشف قادته حتى أنه خسر اثنين من قادته في عام 2022 .
مصادر تمويل داعش
وبشأن مصادر تمويل التنظيم قال جنيدي إن: “التنظيم لجأ إلى الخطف وطلب الفدية لتعزيز قدراته المالية واختص في بداية مراحله بخطف الأجانب والبعثات الدبلوماسية كون هذه الدول تهتم بمواطنيها وتدفع بسهولة والأمر الآخر الذي قصده التنظيم هو لفت الرأي العام الأجنبي له من خلال عمليات الخطف هذه”.
وأشار أحمد جنيدي إلى أن التنظيم عمل على الترويج لأيدلوجية التطرف العنيف وأيضا أنه قوة تحقق مكاسب على الأرض.
ومن مصادر التنظيم الأخرى هي سرقة النفط من العراق وسوريا وتهريبه وبيعه في السوق السوداء وبهذه الطريقة استطاع التنظيم كسب نحو 500 مليون دولار إضافة إلى الابتزاز وفرض الضرائب على السكان وابتزاز الشركات والأثرياء.
التبرعات وبيع الأثار
وقال جنيدي لـ “أخبار الآن”: “إن التنظيم الإرهابي لجأ إلى التبرعات الخارجية لزيادة مصادره المالية، كما لجأ إلى بيع الأصول المنهوبة كالآثار العراقية والسورية والأموال التي تم نهبها من البنوك والشركات في المدن التي سيطر عليها وعلى سبيل المثال قدرت الأموال التي سرقها التنظيم من بنوك الموصل بنحو 500 مليون دولار.
وأوضح الخبير في شؤون الإرهاب أن مصادر داعش المالية تغيرت بعد 2015 فأصبح يعتمد على التمويل من الخلايا النائمة والمصادر الخارجية كالتبرعات إضافة إلى المشاركة في الأنشطة الإجرامية بمشاركة شبكات الجريمة المنظمة مقابل المال.
وأنشطة الجرائم الإلكترونية وطلب التبرعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.