حامد فتحي
جماعة الشباب الصومالية.. تمزق وانشقاق ودحر قريب
يُطرح سؤال حول إمكانية عقد مفاوضات سلام بين جماعة الشباب التي تسيطر على مساحات واسعة في وسط وجنوب الصومال، والمُصنفة على قوائم الإرهاب الدولية، والحكومة الفيدرالية الصومالية، على غرار المفاوضات التي عقدتها الولايات المتحدة مع جماعة طالبان الأفغانية.
وطرحت “أخبار الآن” السؤال على مسؤولين صوماليين. حيث نفى مستشار في وزارة الأمن الداخلي (طلب عدم الكشف عن اسمه) وجود أية اتصالات بين الحكومة الفيدرالية وجماعة الشباب لعقد اتفاق في الوقت الحالي.
من جانبه، أجاب رئيس ولاية هيرشبيلي السابق، محمد عبدي واري، على السؤال نفسه، قائلاً: “من المبكر جداً الحديث عن ذلك”.
وأضاف المسؤول السابق لـ”أخبار الآن”، والذي تشهد ولايته أعنف المعارك ضدّ جماعة الشباب: “بادئ ذي بدء، يجب على المقاتلين الأجانب في الجماعة المغادرة. وعلى الجماعة التوقف عن العنف وتفجير السيارات المفخخة، والتخلي عن الارتباط بتنظيم القاعدة، وتسليم أسلحتهم، والقبول بالدخول في الحياة السياسية عبر الوسائل السلمية، ثم يمكننا الحديث عن حوار”.
الحرب الحاسمة ضد الإرهاب
بعد أربعة أشهر من انطلاق الحرب الحاسمة ضدّ جماعة الشباب الإرهابية، التي أطلق إشارتها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال تجمع مع الجالية الصومالية في واشنطن، أعلن اجتماع للحكومة حضره كبار المسؤولين الأمنيين عن مقتل 2000 من مقاتلي الجماعة منذ انطلاق العمليات العسكرية، المردوفة بمقاتلي العشائر المعروفين باسم “معويسلي”.
ويخوض الجيش والعشائر معارك واسعة ضدّ جماعة الشباب في ولايات هيرشبيلي وغلمدغ وجنوب الغرب منذ تولي حسن شيخ السلطة، كما يخطط الجيش لتوسيع العمليات لتشمل ولاية جوبالاند، خاصةً إقليم جوبا الوسطى، الذي تسيطر الجماعة عليه بالكامل.
هناك معطيات تجعل خيار الحكومة هو الحسم العسكري، منها؛ عودة الدعم الأمريكي سواء عبر غارات الطيران المسير والتعاون الاستخباراتي، وإعادة نشر مئات القوات التي تولت سابقاً تدريب وتوجيه القوات الخاصة المحترفة المعروفة بـ “دنب”، فضلاً عن تقديم الدعم العسكري إلى القوات الصومالية، وكان آخرها تقديم دعم عسكري بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي، شمل معدات قتالية ولوجيستية، مطلع الشهر الجاري.
علاوةً على ذلك، تنتهج الحكومة الصومالية لأول مرة مقاربة واسعة لاقتلاع جذور الإرهاب من البلاد؛ من خلال تكامل الجهود العسكرية مع تجفيف منابع التمويل، وتعزيز تواجد مؤسسات الدولة في المناطق المحررة من جماعة الشباب، وهو ما يعني حرمان الجماعة من مصادر تمويلها المباشرة من خلال الضرائب والغرامات والمصادرات التي كانت تفرض على السكان.
وفي اجتماعه بكبار المسؤولين الأمنيين في الرابع من الشهر الجاري، أكد رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، أن حكومته ملتزمة بالقضاء على جماعة الشباب، مضيفاً أنّ “الوقت ينفد بالنسبة للمسلحين حيث يجري الاستعداد لفتح المزيد من الجبهات”.
تغير معطيات الصراع
مقارنةً بجماعة طالبان قبيل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في أغسطس 2021، ليست جماعة الشباب في نفس موقع القوة، على الرغم من قدرتها على ارتكاب عمليات تفجير وشنّ هجمات على مواقع هامة في العاصمة، إلا أنّ الجماعة انكشفت سريعاً أمام هجوم منظم طويل الأمد من القوات الحكومية المدعومة بالعشائر والدعم الأمريكي.
من جانب آخر، تبدو السلطات الصومالية بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود عازمة بقوة على القضاء على الجماعة، خاصة وأنّ شيخ محمود رئيساً للمرة الثانية، ولم يُظهر أطماعاً في فترة رئاسية ثالثة، بخلاف سلفه في المنصب، محمد عبد الله فرماجو.
قضى فرماجو معظم عهده في صراع سياسي مع ولاياتي جوبالاند وبونتلاند، والأحزاب السياسية واتحاد المرشحين الرئاسيين، بسبب رغبته في الفوز بفترة رئاسية ثانية. لهذا عمد فرماجو إلى تغيير نظام الانتخاب العشائري (4.5) إلى نظام الانتخاب المعمول به في دول العالم (صوت واحد لكل مواطن)، لكن هذا المسعى أدخله في أزمات سياسية، وجعله يلجأ لتمديد عهده الرئاسي عبر مجلس الشعب.
بشكل عام لم يوجه فرماجو طاقات البلاد لحسم الحرب مع جماعة الشباب، وفضّل اتباع مقاربة المهادنة مع الحركة. وبات متواتراً لدى مراقبين صوماليين أنّ فرماجو وعبر رئيس وكالة الاستخبارات والأمن القومي (NISA) السابق، فهد ياسين، لجأ إلى المهادنة مع الحركة، على أنّ يترك لها السيطرة على مساحات واسعة من البلاد، وجمع الضرائب والإتاوات حتى داخل العاصمة، مقابل عدم شنّ هجمات دموية كبيرة على العاصمة.
بخلاف ذلك، ومع تسلم الرئيس حسن شيخ السلطة في مايو 2021، زادت وتيرة الهجمات الإرهابية من الشباب، وطالت مسؤولين حكوميين وقيادات عشائرية. يبدو أنّ الجماعة بما أسسته من علاقات كبيرة داخل أجهزة أمنية كانت على علم بتوجه الرئيس حسن شيخ، فبادرت بالتصعيد لإجبار السلطة الجديدة على القبول بالنهج السابق، لكن حسن شيخ استفاد من الغضب الشعبي الواسع ضدّها، وأطلق الحرب الحاسمة، بدعم دولي كبير.
وفي الوقت الذي يشهد عودة تدريجية لآلاف الجنود الصوماليين الذين تدربوا في إريتريا، تتعزز قدرات الحكومة للقضاء على حركة الشباب، وإجبارها للانسحاب من مناطق سيطرتها، بعد أوامر الرئيس توجيههم لجبهات القتال. فضلاً عن تعزيز مقديشو من تعاونها العسكري مع دول إقليمية.
أولوية الحسم العسكري
على مستوى تجفيف منابع تمويل الجماعة، قال رئيس الوزراء، أن حكومته أغلقت 250 حسابا بنكياً في أربعة بنوك، و70 شريحة هاتفية تستخدمها لتخزين الأموال، وذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع مع الجالية الصومالية في القاهرة في 10 يناير 2023 الجاري.
يقول رئيس ولاية هيرشبيلي السابق، محمد عبدي واري “نعم توجد أجنحة وقيادات في الجماعة قد ترغب في التفاوض، لكن يجب دفعهم لذلك بالضغط العسكري”. وشدد المسؤول السابق على أنّ “أولوية المرحلة الحالية هي للحسم العسكري”. ونوه بأنّ الحكومة عرضت العفو على أي من يستسلم من أعضاء الجماعة، ونفى وجود أي حديث عن “تسريح وإعادة تأهيل لمقاتلي الجماعة”.
في حديثه لـ”أخبار الآن”، صرح المسؤول الذي يعمل مستشاراً بوزارة الأمن الداخلي، بأنّ “هدف الحكومة هو القضاء على كل أشكال الإرهاب في البلاد”. وشدد على أنّ حكومته لن “تقوم بالتفاوض مع من يحمل السلاح من أجل إبادة الشعب الصومالي. أما من يستسلم ويُلقي السلاح ويتخلى عن الفكر المتطرف، فهو موضع ترحيب من الحكومة، وسيحظى بمعاملة وفق القوانين المحلية والدولية”.
وأكد المستشار الأمني على أنّه لن يكون هناك “أي إندماج ما بين مقاتلي الحركات الإرهابية والجيش الصومالي”.
بدوره، لا يرى الخبير في شؤون القضايا الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي، عبدالرحمن سهل يوسف، جدوى من الحديث عن إطلاق مفاوضات بين الحكومة وجماعة الشباب، مشيرًا إلى أنها “هي مضيعة للوقت أو بالأحرى حديث سابق لأوانه”.
ويُرجع كل ما يشاع عن ذلك إلى “سياق الحرب الإعلامية وخلق بذور الشك والاختلاف والتفرق في صفوف الجماعة، التي تتعرض إلى هزائم ونكسات متلاحقة منذ شهر أغسطس الماضي، حيث فقدت مناطق إستراتيجية تقع وسط الصومال”.
ويؤكد الخبير الصومالي لـ”أخبار الآن” على أنّ “أدبيات ومنهج ووسائل الجماعة قائمة على القتال والحرب ومواجهة خصومها بالقوة العسكرية، باعتبار ارتباطها مع تنظيم القاعدة عضويا،ً وكونها من أقوى أفرع التنظيم في العالم في كل المجالات”.
من جانبه، يذهب الباحث السياسي الصومالي، عبد العزيز جوليد، إلى التوقع نفسه، ويقول “مسألة المصالحة مع الشباب لن تحصل ومستبعدة تماماً”.
وأفاد لـ”أخبار الآن” بأنّه “تمّ تحرير ولاية هيرشبيلي، وتبقى وجود للجماعة في ثلاث ولايات فقط، والاشهر القادمة ستبدأ مرحلة جديدة من الحرب، بإستراتيجية فتح عدةّ جبهات في الوقت نفسه”.
يؤكد جوليد على أنّ حسم الحرب عسكرياً مع الجماعة أسهل من الدخول في مفاوضات معها، في ظل تقهقرها، واستعادة القوات العشائرية لمناطق واسعة دون قتال. جانب آخر يعزز استبعاد المصالحة، يقول جوليد “ستواجه الحكومة معارضة كبيرة من الشعب ومن المعارضة السياسية حال فكرت في عقد مصالحة مع الجماعة، فضلاً عن أنّ الرئيس حسن شيخ أكد مراراً أن مسألة المصالحة مستبعدة”.
إمكانية الحوار بشروط مع الحكومة
وحول إمكانية عقد حوار مع الجماعة وفق شروط الحكومة، التي أعلنت العفو العام لمن يستسلم من المقاتلين الصوماليين، قال مصدر مُطلع، قريب من الحكومة الصومالية (طلب عدم الإفصاح عن اسمه ومنصبه)، بأنّ “موقف الحكومة الصومالية الثابت والمعلن هو الحوار مع كل الأطراف الصومالية ومنها جماعة الشباب المتمردة على النظام.
لكن الجماعات التي تحمل السلاح وتقوم بهجمات انتحارية ضد الحكومة والمدنيين، وترفض التفاوض حتى خروج القوات الأفريقية من الصومال وتطبيق أحكام متشددة على المجتمع باسم الشريعة لم تكن أبداً جادة في ذلك”.
وذكر المصدر القريب من الحكومة لـ”أخبار الآن” بأنّه بعد انتفاضة الأهالي ضد الشباب التي كانت تفرض الإتاوات على السكان وتجند أطفالهم إجبارياً، خاصة في محافظة هيران، والقتال جنباً إلى جنب مع قوات الجيش، تمّ تحرير نحو 70% من ولايتي غلمدغ وهيرشبيلي.
وأفاد المصدر بأنّ ذلك أدى إلى “تغير ميزان القوة”. وتابع بأنّه “رشحت معلومات تفيد برغبة الشباب بالتفاوض مع السكان المحليين وإبداء مرونة في تعاطيها مع الأهالي، وكذلك مع الحكومة الفيدرالية رغم نفي بعض مسؤوليها لهذه المعلومات”. وتوقع المسؤول الحكومي بأنّه تبعاً لذلك “احتمالات أن نرى مفاوضات بين الحكومة وجماعة الشباب ممكنة أكثر من أي وقت مضى، لكن بشروط الحكومة”.
يبدو من تصريحات المصدر السابق، أنّه إذا حدث تفاوض مع الشباب المصنفة إرهابياً، فسيكون كقبول من الحكومة لتجنيب البلاد مزيد من الصراع حال وجدت رغبة صادقة من أجنحة في الجماعة للاندماج في المجتمع، وليس من أجل تقاسم السلطة أو منح امتيازات لها، في ظل النجاح العسكري الكبير للحكومة، غير ذلك ستمضي الحكومة في عزمها القوي بالخيار العسكري.
شاهد أيضًا: أشهر تفصل الصومال عن كارثة كبرى
وبسؤاله إذا ما كانت الحكومة لديها شروط مسبقة لقبول الحوار مع قيادات في الجماعة، أجاب، بأنّ الحكومة “لا تضع شروطاً مسبقة لبدء المفاوضات مع أفراد الجماعة؛ لكونهم صوماليون مثل غيرهم من المواطنين، بعكس الجماعة التي دأبت علي رفض التفاوض مبدئياً، وكانت تضع شرطين تعجيزيين للانخراط في المفاوضات وهما: خروج القوات الأفريقية لحفظ السلام وتطبيق رؤية تشريعية متشددة باسم الدين في البلاد”.
وتابع بأنّ الجماعة أعطت انطباعاً بأنها “غير جادة أو مهتمة بالمفاوضات؛ لاعتقادها بأنها قادرة على إزاحة الحكومة المعتمدة على حماية القوات الأفريقية، لكن بوادر خروج القوات الأفريقية من الصومال وتولي الجيش الصومالي مسؤولياته في حفظ الأمن تدريجياً من شأنه أن يقلب ميزان التفاوض لصالح الحكومة الصومالية، التي من الممكن أن تملي شروطها لإطلاق أي مفاوضات مستقبلية”.
دعماً لما سبق، لم تنخرط قوات البعثة الأفريقية في القتال الجاري ضد الجماعة، ما يعني أنّ الحكومة في طريقها لأنّ تكون قادرة على ضبط الأمن بمفردها، بمساعدة الشركاء الدوليين والإقليميين.
وبعد أشهر من الخلافات بين الحكومة الصومالية في عهد الرئيس السابق فرماجو والاتحاد الإفريقي حول التمديد لمهام بعثة (أميصوم)، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم (2628) في مارس 2022 يؤيد فيه القرار الذي تبنَّاه الاتحاد الإفريقي، بشأن تفويض بعثته العسكرية في الصومال، وإعادة تشكيل قواته من (أميصوم) إلى (أتميس)، لتصبح بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال.
وأكد قرار مجلس الأمن على ضرورة مكافحة الجماعة، جنباً إلى جنب تسهيل العملية الانتخابية (انتخابات الرئاسة والبرلمان السابقة) وتولي مسؤولية الحفاظ على الأمن وتمكين الجيش الصومالي من استلام الملف الأمني من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية. وحُدد موعد الانسحاب العسكري الأفريقي من الصومال بنهاية ديسمبر عام 2024، ما يعني أنّ الحكومة الصومالية أمام خيار وحيد وهو الحسم العسكري ضد الإرهاب، وتعزيز إمكانياتها الاستخباراتية والأمنية والعسكرية، وعلاقات التعاون العسكري في إطار اتفاقيات ثنائية مع دول إقليمية ودولية، وكذا العمل على رفع حظر واردات الأسلحة عن البلاد.
نموذج القاعدة في اليمن
بالعودة إلى تصريحات المصدر القريب من الحكومة الصومالية، يقول “برغم الفكر المتشدد والأدبيات التي تنطلق منها جماعة الشباب لفهمها المنحرف للدين الإسلامي، إلا أن الواقع أثبت أنهم ليسوا على قلب رجل واحد؛ بدليل انشقاق كثير من أعضائها عن نهجها ومراجعتهم للفكر المتشدد وآخرهم مختار روبو علي “أبو منصور”، الذي كان نائب رئيس الجماعة، وانشق عنها وسلم نفسه للحكومة السابقة، وأصبح حالياً وزير الشؤون الدينية والأوقاف”.
بناءً على ما سبق؛ يتطلب استمرار الإنجازات الأخيرة ضدّ جماعة الشباب متابعة خيار الحسم العسكري حتى دحرها، كسلطة أمر واقع كما هو حالها في المناطق التي تفرض سيطرتها المباشرة عليها، وتقيم أنظمة حكمها من إدارات الجباية والمحاكم، فضلاً عن حسم ملف اختراق الجماعة لأجهزة أمنية، وهي القضية التي تحدث عنها الرئيس حسن شيخ محمود صراحةً.
يقول الخبير في شؤون القضايا الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي، عبدالرحمن سهل يوسف بأنّ “فرضية تحقيق الحكومة انتصاراً إستراتيجياً، وخلق واقع جديد على الأرض لصالح الدولة وارد بقوة، إذا استمرت الحملة العسكرية الحالية على هذا المنوال”. وتوقع أنّ يتحقق الاستقرار والأمن والسلام في الصومال في غضون “عام أو عامين تقريباً”.
أما عن مصير الجماعة التي كانت حتى أشهر معدودة تعتبر أقوى وأهم فرع لتنظيم القاعدة، توقع الخبير الصومالي أنّ “حالها في النهاية سيكون مثل فرع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، المختبئين في اليمن وفي شمال إفريقيا، في حال تحقيق نصر إستراتيجي ضدها في الصومال، ومن السهل جداً ًبعد ذلك تجفيف منابع التمويل والفكر والمنهج”.
ومن المرجح أنّ يظل لدى الجماعة القدرة على استهداف المدن بالعمليات الإرهابية، حتى مع فقدانها للسيطرة المباشرة على الأرض، وهو أمر طبيعي في ظل ما تتطلبه الحرب على الإرهاب من أمدٍ طويل، ومعالجات شاملة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، وهي قضايا باتت ذات أولوية للسلطة في مقديشو.