روضة حمدي
الطبوبي يندد بالحضور الأمني في تظاهرات اتحاد الشغل
خرجت تحركات احتجاجية حاشدة في تونس دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل وانطلقت من ساحة محمد علي بالعاصمة تونس، بسلسلة من الهتافات أبرزها “حريات حريات دولة البوليس وفات” وقد انضم لهذه التظاهرة بعض من الأحزاب المعارضة لسياسات قيس سعيد وكذلك منظمات المجتمع المدني دفاعا عن التسامح بين الشعب التونسي والمهاجرين من جنوب الصحراء ورفض خطابات الإقصاء.
كما توجه نور الدين الطبوبي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل بكلمة أمام مناصريه الذين تواجدوا بالآلاف، تحدث فيها عن إخلاص الاتحاد لتونس ولدماء الشهداء، وأن “السلطة في يد الشعب ولا مجال للتسامح مع من اتهم الاتحاد بالاستقواء مع جهات خارجية”.
ويذكر أن هذا الرد جاء على إثر الاتهامات التي طالت الاتحاد خلال الفترة الأخيرة وبيان الرئاسة المندد بوجود الامينة العامة للاتحاد الاوروبي للنقابات استر لينش على الأراضي التونسية.
كما رفض الاتحاد باسم أمينه العام، طريقة الإيقافات التي تقع الآن، وذلك عبر الترهيب والتخويف ليلا واقتحام المنازل على حد قوله.
وندد الطبوبي بالحضور الأمني في العاصمة تزامناً مع التجمع العمالي للاتحاد، قائلاً: “أنا أتأسف للمشهد الذي رأيته وأنا قادم إلى ساحة محمد علي. نحن دعاة نضال سلمي، وسلاحنا الوحيد هو الحجة والإقناع ولسنا دعاة عنف”.
وعن قضايا ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وعمال الحضائر، قال نور الدين الطبوبي أن يوم الثلاثاء 7 مارس 2023 سيكون تاريخ عقد الهيئة الإدارية لاجتماع في جزيرة قرقنة للتباحث حول كل هذه المواضيع.
وقد شاركت بعض الأحزاب المعارضة في هذا التجمع، على غرار حمة الهمامي رئيس حزب العمال الذي يندد بالاعتقالات الحاصلة خلال الفترة الأخيرة، واعتبر بأنها “حق يراد به باطل تحت شعار مكافحة الفساد. لكن عند الاطلاع على الملفات، نجد أن أغلبها مفبركة وعبارة عن تصفية حسابات مع خصوم سياسيين. هناك أشخاص تم اعتقالهم نختلف معهم لكن الحل يكمن في النقاش الفكري والسياسي وليس في فبركة القضايا”.
وفي نفس السياق، اعتبر المحلل السياسي نزار مقني أن الوتيرة بدأت بالارتفاع بين الاتحاد والسلطة، خاصة مع تشدد السلطة بعدم القبول بالحوار. يظن أن الهيئة الإدارية التي يعقدها الاتحاد ستدعو للتصادم المباشر والدعوة للعصيان المدني.”
ومن جهتها، تعتبر الناشطة في المجتمع المدني أميمة مهدي أن مطالبهم تتمثل في “استرداد حرياتنا ولا يتعدى أي شخص عن حقوقنا و نعود مجددا إلى الديمقراطية وعدم التنكيل بالمرأة والعيش بكرامة في بلادنا مثلما نرغب”.
ونظم الاتحاد تجمعاً عمالياً بالعاصمة، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين، بالإضافة لما يسمونه بتنكّر الحكومة للاتفاقات السابقة، وبينها اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام، ورفضها للحوار، إضافة لعمليات الاعتقال التي تعرض لها عدد من النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي.
واتسمت انتقادات الاتحاد العام التونسي للشغل لخطوات سعيد بـ”البطء” في بادئ الأمر، بينما وصفتها الأحزاب السياسية بالانقلاب، لكن الاتحاد ذا النفوذ بدأ في معارضة الرئيس بوضوح مع إحكام سعيد قبضته وتجاهله للاتحاد ولاعبين آخرين.
وفي السياق، كان الرئيس التونسي قد قال، الجمعة، إن هناك أعداء كثيرين يتربصون بالشعب، واليوم آن أوان المحاسبة.. ”ولا تراجع عنها لأنها مطلب مشروع للشعب التونسي”، وفق تعبيره، خلال لقائه مع مالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية في قصر قرطاج.
وأضاف ”هناك من يريد أن يدعو بعض الأشخاص الأجانب للتظاهر في تونس، وهذا أمر غير مقبول على أي مقياس من المقاييس لتكن معاملاتهم معهم كمؤسسات ولكن تونس ليست ضيعة أو بستاناً”، وتابع “الاتحاد حر في تنظيم المظاهرات لكن ليس حراً في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها”.
جاء حديث سعيّد بعد يوم من منع السلطات التونسية الأمين العام المسؤول عن إفريقيا وآسيا في النقابة الإسبانية “ماركو بيراز مولينا” من الدخول إلى البلاد وترحيله بدعوى أنه شخص غير مرغوب فيه، وهو ما اعتبره الاتحاد التونسي للشغل “خطوة تصعيدية عدائية”.
ويلاحق القضاء التونسي نحو 20 شخصاً من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد بينهم إعلاميون ورجال أعمال، منهم القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك، ورجل الأعمال كمال اللطيف، والوزير السابق لزهر العكرمي، والناشط السياسي خيام التركي ومدير المحطة الإذاعية الخاصة “موزاييك إف أم” نور الدين بوطار.