جريمة ضد الإنسانية.. انتهاكات طالبان لحقوق النساء
قالت مجموعة من الخبراء الأمميين إن استهداف النساء والفتيات من قبل طالبان يعمق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والحريات الخاصة بهن والتي كانت تعد بالفعل الأكثر قسوة على مستوى العالم، وقد ترقى إلى مستوى الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، الأمر الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية.
وقال الخبراء إن سلطات الأمر الواقع أبعدت الفتيات مؤخراً عن التعليم الثانوي، وحظرت النساء من أماكن عامة، وحصرتهن في منازلهن، وهو ما “يرقى إلى السجن ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة مستويات العنف الأسري وتحديات الصحة العقلية”.
استهداف النساء
أعرب الخبراء عن قلقهم العميق من أن معاقبة الأقارب الذكور على الجرائم المزعومة للنساء والفتيات، وتشجيعهم على التحكم في سلوكهن وملابسهن وحركاتهن، “كل ذلك يهدف إلى إجبار الرجال والفتيان على معاقبة النساء والفتيات اللاتي يقاومن محوهن من قبل طالبان، وحرمانهن من حقوقهن وجعل العنف ضدهن أمرا طبيعيا”.
كما عبر الخبراء عن استيائهم إزاء استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان، وأضافوا: “نشعر بقلق بالغ على سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، ونذكر طالبان بأن اعتقال الأشخاص بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية غير قانوني ويشكل اعتقالاً تعسفيا”.
ودعوا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطة ظريفة يعقوبي والرجال الأربعة المحتجزين معها الذين اعتقلوا خلال مؤتمر صحفي، أو الإعلان عن أسباب استمرار احتجازهم والسماح لهم بالاتصال بأسرهم ومحاميهم.
دعوات لتغيير الواقع
دعا الخبراء الأمميين طالبان إلى التقيد بجميع الالتزامات والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تقع على عاتق أفغانستان، بما في ذلك احترام حقوق جميع الفتيات والنساء في التعليم والتوظيف والمشاركة في الحياة العامة والثقافية.
كما دعوا طالبان إلى احترام الحق الأساسي في التجمع وتكوين الجمعيات، وأضافوا: “بدلاً من اعتقال وقمع النساء لمطالبتهن بحقوقهن الإنسانية، يجب أن تسمع طالبان وتستجيب لمخاوفهن المشروعة”. وقالوا إنه يجب إلغاء المرسوم الذي يعاقب أفراد الأسرة الذكور على التجاوزات المتصورة للنساء والفتيات.
وأضاف الخبراء أن المجتمع الدولي يجب أن يطالب بإلغاء القيود المفروضة على النساء والفتيات وأن يضمن أن يكون احترام وحماية حقوق المرأة أمرا محوريا في جميع المناقشات مع سلطات أمر الواقع.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات للتحقيق مع المسؤولين عن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي في أفغانستان ومقاضاتهم من خلال السلطات القضائية الدولية والسبل الخارجية المناسبة، وشددوا على ضرورة زيادة دعم المدافعين الأفغان عن حقوق الإنسان، وخاصة النساء والفتيات.