إيقافات وحملات تشويه وتخوين.. لماذا يتظاهر النساء في تونس؟

الإيقافات وحملات التشويه والتخوين تتطال النساء الحقوقيات في تونس

تعتبر تونس من بين الدول العربية التي حظيت بتقدم نسبي في حقوق المرأة على مدى العقود القليلة الماضية. ومع ذلك، تشهد البلاد حاليًا اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية، ساهمت في التأثير بصفة مباشرة على حقوق المرأة في البلاد.

في الواقع، اتفقت جل المنظمات والمجتمع المدني والحراك النقابي بأن النساء رغم بلوغها مراتب متميزة على مستوى الحقوق والحريات، إلا أن هذه المكاسب باتت في خطر خلال الفترة الراهنة. حتى على الصعيد السياسي، لا تتجاوز تمثيلية المرأة في البرلمان القادم 23% بحسب معطيات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في مؤتمر صحفي تم عقده اليوم.

وفي ذات السياق، اعتبرت القيادية السيدة سهام بوستة الأمينة العامة المساعدة والمسؤولة على التكوين النقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل أن حقوق المرأة في تونس تشكو أكثر من أي وقت مضى من تضييقات. حيث صرحت لأخبار الآن بأن: “الفترة السياسة التي تمر بها البلاد حرجة وصعبة على ضحاياها النساء واتكلم من منطلق مناضلة نقابية وتضرب الحق النقابي.

وقالت: “إن ما حظي به النقابيين في تونس هو السجن والعزل والنقل التعسفية، لدينا نقابيات تمت نقلتهم التعسفية فقط لمساهمتهم في انجاح تحركات احتجاجية رغم أنه حق مضمون في الدستور وفي الاتفاقيات الدولية”.

بما أن الحقوق لا تتجزأ، وحقوق المرأة هي جزء من حقوق الإنسان فإن عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان نجاة الزموري تحدثت لنا عن تخوفها من الفترة الراهنة. حيث تقول بأن :”الهرسلة والايقافات وحملات التشويه والتخوين طالت أيضا النساء الناشطات في المجال الحقوقي والمدني. وفي المجال السياسي يتم هرسلة النساء على أساس أخلاقي عن طريق العنف السيبراني ويتم هرسلة النساء أكثر من الرجال لأنه يتم تسليط العنف على المرأة. وقد نددنا نحن كرابطة حقوق الإنسان بحملات العنف على الفضاء السيبرني الذي يغيب عنه قانون 1958″.

وفي متابعتنا لكل المستجدات السياسة في البلاد، تابعنا الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها جبهة الخلاص ومنظمة نساء ضد الاستبداد، الأربعاء، للتنديد بالايقافات. حيث شاركت فيها، سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس النواب السابق والناشطة السياسية. وفي سؤالها عن المخاطر التي تهدد اليوم مكاسب المرأة صرحت: “لقد قمنا بجملة من التحركات أولها صبيحة هذا اليوم، حيث انطلقت مسيرة من أمام وزارة العدل لما لديها من رمزية للمرأة، حيث أن إمرأة تقوم بسجن إمرأة بسبب مواقفها السياسية والمؤسف أن سلطة الانقلاب استعملت إمرأة أيضا لتنفيذ سياسة الإنقلاب المتمثلة في رئيسة الحكومة”.

وفي الأخير، لا يمكن الجزم بمسار تونس السياسي اليوم لاسيما بعد تعاقب المواقف الدولية المنددة بالمشهد الضبابي في تونس.