تونس الخضراء تعاني أزمة جفاف شديدة ونقص في المياه
تعاني تونس أزمة حادة في المياه، حيث جفت السدود وأصبحت الخزانات فارغة في أسوأ جفاف تشهده تونس على الإطلاق.
ويشير استطلاع لمؤسسة غالوب البحثية إلى أن الرضا عن جودة المياه لا يتجاوز الـ19 في المئة في 2022، وهو أدنى مستوى في استطلاعات الرأي على مستوى الدولة منذ عام 2005.
وأبدى 85 في المئة من السكان عدم رضاهم من الجهود الرسمية للحفاظ على الثروات الطبيعية، بحسب مؤسسة غالوب البحثية.
وأكد أن “التشاؤم في تونس يرتبط بالمشهد السياسي والاقتصادي الأوسع”، فيما لا تزال هناك دعوات متكررة لإعادة البلاد إلى ما كانت تعرف عليه بـ”تونس الخضراء”.
وحدد الاستطلاع عدة عوامل وراء استياء التونسييين من الأمن المائي في البلاد، خاصة وأن تونس أصبحت من أكثر الدول جفافا في إفريقيا، حيث أصبحت السدود فارغة، والمحاصيل تتراجع ما يقلل إنتاج الزيتون والقمح خاصة في المناطق الجنوبية التي تمتلك كميات كبرى من الفوسفات.
وتظهر الأرقام أن التونسيين أقل “رضا عن جودة المياه من أي شعب آخر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، حيث ينتشر انعدام الأمن المائي.
أدخلت وزارة الزراعة في البلاد نظام حصص لمياه الشرب في مارس الماضي وحظرت استخدامها في الزراعة حتى 30 سبتمبر، مع استمرار الجفاف الذي دخل عامه الرابع الآن.
وحظرت الوزارة استخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة. ويواجه المخالفون خطر الغرامة والسجن لمدد تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر.
ويهدد القرار الجديد بتأجيج التوتر الاجتماعي في بلد يعاني من ضعف الخدمات العامة وارتفاع معدلات التضخم وضعف الاقتصاد، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز.
وأظهرت بيانات رسمية أن منسوب سد سيدي سالم في شمال البلاد، المزود الرئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق، انخفض إلى 16 في المئة فقط من طاقته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.
وفي محاولة لوقف أزمة المياه والاقتصاد رفعت الحكومة أسعار المياه لكبار المستهلكين وحثت المزارعين على التوقف عن ري الخضروات وارتفعت أسعار الخضار بشكل حاد ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم.