عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون
- 880 ألفاً مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع الدخول إلى لبنان
- ارتفاع مستوى الفقر المدقع إلى 89% بين اللاجئين السوريين
أعلنت بعثات تابعة للأمم المتحدة في لبنان عن تعليق تقديم المساعدات النقدية بالعملتين اللبنانية والدولار الأمريكي، للاجئين السوريين إلى شهر يونيو المقبل حتى انتهاء المناقشات مع الحكومة حول الآلية المناسبة الممكن اتباعها لدفع المساعدات.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات.
يأتي هذا فيما يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، نحو 880 ألفاً منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية.
وقال البيان إن القرار جاء نتيجة سلسلة لقاءات عقدت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار.
منظر عام يظهر الخيام في مخيم للاجئين السوريين في قرية إبل السقي جنوب لبنان (رويترز)
وأضاف أنه “بناء على طلب ميقاتي والحجار تم اتخاذ القرار بتعليق تقديم المساعدات النقدية بالعملتين للاجئين السوريين لغاية شهر يونيو المقبل، في الوقت الذي تستمر فيه المناقشات حول الآلية المناسبة الممكن اتباعها”.
وجددت الأمم المتحدة، بحسب البيان، “التزامها بالمبادئ الإنسانية في دعم الحكومة اللبنانية لمساعدة أولئك الأكثر ضعفا في كل أنحاء لبنان”.
وأكدت الأمم المتحدة الاستمرار “بالوقوف مع شعب لبنان وحكومته في هذه الأوقات الصعبة وبتعزيز بيئة تعاونية في خدمة مَن هم في أمس الحاجة للمساعدة، بمن فيهم اللاجئون”.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في بيان الأربعاء الماضي، أنها ستصرف المساعدات النقدية للاجئين السوريين بعملة مزدوجة لبنانية وأمريكية نظرا إلى تحديات تشغيلية مرتيطة بالانخفاض السريع في قيمة العملة المحلية وزيادة التقلبات في أسعار الصرف وصعوبات توفير كميات كبيرة من النقد بالليرة اللبنانية.
وفي وقت سابق، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ارتفاع مستوى الفقر المدقع إلى 89 في المئة بين أسر اللاجئين السوريين في لبنان.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات اللبنانية أن “تكف فوراً” عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى سوريا، وسط مخاوف من أنهم مُعرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد عند عودتهم.
وقد أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار بعد الإعلان عن الإجراء الأممي،عن رفض لبنان طلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدولرة المساعدة النقدية للاجئين السوريين (التي كانت تدفع بالعملة اللبنانية) بذريعة صعوبة تأمين كميات كبيرة من الليرة اللبنانية.
وأوضح حجار أن المفوضية طلبت بحصول العائلة السورية على 40 دولارا للعائلة و20 دولارا للفرد، “ورفضنا ذلك لعدة أسباب بينها أن هذا المبلغ أكبر من راتب فئة أولى في القطاع العام، ورفضنا لأن الرأي العام اللبناني يرفض النزوح السوري في لبنان، الذي يقارن بين المساعدات للبنان وللنازحين”.
وأكد حجار “أننا رفضنا الدولرة لأننا نقوم بتحريك عجلة عودة النازحين ولدفع المساعدات لهم في سوريا، من أجل تحفيزهم على العودة”.
وأشار إلى “أننا رفضنا الدولرة لأنها سوف تزيد التوتر بين النازحين واللبنانيين في كل المناطق”.
وفي وقت يشكل فيه اللجوء السوري، بحسب السلطات اللبنانية، ضغوطا اقتصادية واجتماعية وخدماتية وأمنية، يعاني لبنان منذ أكثر من 3 سنوات من أزمة اقتصادية قاسية غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية.
وكانت السلطات اللبنانية اتخذت في 26 أبريل الماضي سلسلة إجراءات إدارية وأمنية بشأن اللاجئين السوريين، أبرزها التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع الدخول إلى لبنان بالطرق غير الشرعية والتشدد في مراقبة العمالة السورية ضمن القطاعات المسموح بها، كما طلبت من مفوضية اللاجئين الأممية تزويد وزارة الداخلية اللبنانية بالبيانات الخاصة باللاجئين السوريين لديها.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد دعا في يونيو 2022 المجتمع الدولي إلى “التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم”.