تذمر ومواجهات واشتباكات وقتيل في صفاقس
تواصلت الاشتباكات والصدامات بين مواطنين ومهاجرين في ولاية صفاقس جنوبي البلاد مما أدى إلى وفاة مواطن وسط مخاوف من انفلات أمني وتصاعد وتيرة أعمال العنف .
وحذّر ناشطون ومواطنون تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي من خطورة ما يحدث في المدينة.
وعن تفاصيل حادثة القتل، نقلت وسائل إعلام محلية عن الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس الأولى فوزي المصمودي قوله إن عدّة مناطق في المدينة تشهد لليلة الثالثة على التوالي أعمال شغب وعنف بين مواطنين تونسيين وأفارقة من دول جنوب الصحراء.
وأضاف أن أعمال العنف انتهت بجريمة قتل تونسي من مواليد 1981، طعنا بآلة حادّة، بمنطقة ساقية الدائر، مبينا أن عناصر الدفاع المدني قاموا بنقل المصاب على جناح السرعة، لكنه فارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.
وتفاعلا مع هذه الأحداث طالب صحفيون بوضع حلول دائمة لأزمة مهاجري جنوب الصحراء الذين يشكلون مشكلة كبيرة في المدينة الساحلية خاصة.
واستغرب آخرون عدم قيام السلطات بتعيين محافظ للولاية رغم مرور أكثر من 6 أشهر على إقالة المحافظ السابق، واستنكروا صمت الدولة في وقت تعيش فيه صفاقس وضعية كارثية على عدة مستويات، منها البيئية والاجتماعية والأمنية.
والاثنين، فتح القضاء التونسي تحقيقا إثر وقوع صدامات بين مهاجرين غير نظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء وسكان في صفاقس؛ تلك المدينة التي تشكل نقطة انطلاق رئيسية للهجرة غير الشرعية من تونس نحو أوروبا.
ودارت مواجهات تخللها رشق بالحجارة بين مهاجرين وسكان من أحد أحياء صفاقس التي تعد أكبر مدن الجنوب التونسي، أدت إلى إلحاق أضرار بسيارات ومساكن، من دون التسبب في وقوع إصابات.
وأوردت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تدخلت مستخدمة الغاز المسيل للدموع لوضع حد للمواجهات.
خريطة توضح حدود صفاقس التونسية
وعلّق المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر على جريمة صفاقس، قائلا: “الوضع في صفاقس مأساوي ومرشح لسيناريوهات أبشع”.
وقال بن عمر في تدوينة على صفحته الرسمية على “فيسبوك” إن “انتقال خطاب الكراهية من الافتراضي إلى الواقع الميداني بتصوير المهاجرين كتهديد صحي وأمني نتيجة غياب الدولة وانفلات الخطاب الإعلامي نحو التهييج، مضيفا: “في غياب الدولة تتعمد مجموعات منفلتة إخلاء منازل المهاجرين بالقوة وما ينتج عن ذلك من عنف”.
وحمّل بن عمر الاتحاد الأوروبي مسؤولية أزمة المهاجرين في تونس نتيجة سياسات إغلاق الحدود، مطالبا بفتح مسارات آمنة لنقل المهاجرين واللاجئين العالقين في تونس داعيا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها وتعيين محافظ على صفاقس وتركيز خلية أزمة من أجل إدارة إنسانية للأزمة وليست إدارة أمنية كما يتم حاليا وفق قوله.
وأعلنت السلطات التونسية، الأحد، عن إحباط 65 عملية هجرة غير نظامية وضبط 2068 شخصاً في أثناء محاولتهم الإبحار إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط في خلال عطلة عيد الأضحى.
وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، بأنّ “وحدات إقليم الحرس البحري في الوسط (المناطق البحرية في صفاقس وقرقنة والمهدية) تمكّنت من إحباط 47 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 1,879 مجتازاً من بينهم 1,858 من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء و21 تونسياً”.
نقطة انطلاق المراكب
تشكل مدينة صفاقس الساحلية الواقعة في وسط شرق تونس نقطة انطلاق لعدد كبير من المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا، لا سيما إيطاليا. ويحتج سكانها بانتظام على وجود المهاجرين غير النظاميين في مدينتهم مطالبين برحيلهم.
وتقع غالبا اشتباكات سواء كلامية أو جسدية في الأحياء الشعبية من المدينة، حيث يقيم المهاجرون.وتضاعفت أعمال العنف بعد خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد في 21 فبراير/شباط 2023، انتقد فيه الوجود الكبير لمهاجرين غير نظاميين في بلاده، متحدثًا عن مؤامرة لتغيير “التركيبة الديموغرافية” في تونس.