كيف تساعد أكبر شركة لكاميرات المراقبة في العالم الصين على انتهاك حقوق الإيغور؟

تقرير جديد يكشف استمرار شركة هيكفيجن بتزويد الصين بكاميرات لمراقبة الإيغور رغم نفيها

إذا ذهبت إلى أمازون سيخبرك الموقع أن كاميرا المراقبة بالفيديو هيكفيجن Hikvision هي أرخص كاميرا متاحة لحماية الفناء الخلفي الخاص بك، ولديها تقييمات جيدة أيضًا. ولكن ما لا تخبرك به المراجعات هو أن هناك احتمال أن تسرب بياناتك إلى الصين.

وإذا لم يهمك ذلك، فقد تهتم بحقيقة أن أموالك حينها ستدعم الاضطهاد العنصري للإيغور. لذلك يقول لك عالم الاجتماع والأديان الإيطالي ماسيمو إنتروفين، خلال مقاله المنشور على موقع “bitter winter” لا تشتري منتجات Hikvision. والأفضل من ذلك، تجنب التكنولوجيا الصينية بشكل عام. فما القصة؟

وضعت شركة Hikvision على القائمة السوداء للولايات المتحدة في عام 2019 بسبب اشتراكها في قمع بكين لأقلية الإيغور. ونفت الشركة تورطها حينها “عن عمد” في انتهاكات حقوق الإنسان، قبل أن يكشف تقرير جديد استمرار دعمها للحزب الشيوعي الصيني بالكاميرات لمراقبة الأقلية المسلمة.

شركة هيكفيجن بحسب موقع مجلة “bitter winter”، وبي بي سي، هي أكبر شركة لتصنيع كاميرات المراقبة بالفيديو في العالم. إذ تقوم بتصنيع أكثر من كاميرا واحدة من كل خمس كاميرات مراقبة في العالم. ومن المحتمل أن يكون لديك واحد في مدينتك أو بلدتك، إن لم يكن في منزلك.

هناك مشكلة واحدة فقط – أو بالأحرى مشكلتان، بحسب عالم الاجتماع الإيطالي ماسيمو إنتروفين. أولاً، أن هيكفيجن خاضع لسيطرة الحكومة الشيوعية الصينية. على الرغم من أنها لا تعلن عن هذه الحقائق بالضبط، إذ أن حصتها المسيطرة تنتمي إلى شركة China Electronics Technology Group Corporation، والتي بدورها تسيطر عليها لجنة الإشراف على الأصول والإدارة التابعة لمجلس الدولة الصينية. وهي كيان يخضع للإشراف المباشر للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني.

ومع ذلك، واجهت هيكفيجن مشكلة بسبب شيء أكثر تحديدًا. وهي توريد خدمات للأمن العام والجيش والاستخبارات الصينية، حيث تقدم لها كاميرات مراقبة بوظائف التعرف على الوجه. إحدى هذه الوظائف قادرة على معرفة ما إذا كان أولئك الذين تم التقاطهم بواسطة الكاميرات هم من الهان الصينيين، أو الإيغور، أو أعضاء من أقلية عرقية أخرى.

تمييز الإيغور بشكل صريح فيما وصفه الكثيرون بالبرنامج “العنصري”. جعل صحيفة نيويورك تايمز تتناول القصة مشهورة عالميًا في عام 2019، ونتيجة لذلك كانت مبيعات Hikvision محدودة.

وفي حالات عدة دعت منظمات دولية وحقوقية الدول لعدم شراء كاميراتها، مثل الولايات المتحدة التي حظرت تمامًا في عام 2022 منتجات شركة Hikvision، كما فعلت أستراليا، والمملكة المتحدة والعديد من البلدان الأخرى.

وبعدما تضررت بشدة من العقوبات، أعلنت شركة هيكفيجن أنه تم إيقاف إنتاج برامج التعرف على وجوه الإيغور، قبل أن يكشف مؤخراً أن الأمر كان محض كذب.

بفضل منظمة IPVM، وهي مجموعة بحثية خاصة بشأن تكنولوجيا المراقبة بالفيديو، تم الكشف عن دليل على أنه بينما أخبرت الشركة وسائل الإعلام الغربية أنها أزالت “البرنامج العنصري” من أنظمتها، كانت هيكفيجن مشغولة في التفاوض بشأن عقود جديدة لبيع كاميراتها للسلطات الصينية مزودة ببرنامج التعرف على الوجه، وتم التوقيع على إحدى هذه الاتفاقيات في ديسمبر 2022

وحصلت الشركة على 6 ملايين دولار من قبل الحكومة الصينية العام الماضي لتوفير التكنولوجيا التي يمكن أن تحدد أفراد الإيغور في البلاد، الذين يشكلون أغلبية عرقية مسلمة، وفقًا لمنظمة مراقبة الأمن المادي IPVM.

“في حين أن جمهورية الصين الشعبية (PRC) قد قيّدت بشدة الوصول إلى الوثائق الحساسة مثل هذه الوثيقة، فإن هذا يظهر أن اضطهاد أقلية الإيغور مستمر وأن هيكفيجن، يمكنها توفير هذا البرنامج الذي ينتهك حقوق الإنسان”، بحسب باحثو IPVM الأسبوع الماضي.

وشركة هيكفيجن ليست وحدها. في مايو 2023، راجع موقع “Bitter Winter” تقريرًا آخر عن IPVM يوضح أن شركة علي بابا Alibaba تنتج أيضًا “برامج عنصرية” تستهدف الإيغور.

لذلك يقول عالم الاجتماع والأديان الإيطالي ماسيمو إنتروفين إنه لا ينبغي تصديق كل من الشركات الصينية المملوكة للدولة والشركات الصينية الخاصة (بشكل أو بآخر) عندما تنكر تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان. “إنهم يكذبون فقط”.

حظر كاميرات هيكفيجن

في فبراير 2023 أعلنت الحكومة الاسترالية أن وزارة الدفاع ستسحب كل كاميرات المراقبة الصينية الصنع من مبانيها للتأكد من أنها باتت “آمنة تماماً”.

وقال لمحطة “ايه بي سي” الوطنية “إنه أمر مهم تم لفت انتباهنا إليه وسنعالجه” حتى تصبح هذه المباني “آمنة تمامًا”.

ونشر 913 على الأقل من كاميرات المراقبة الصينية الصنع، في أكثر من 250 مؤسسة حكومية، بحسب النائب المعارض جيمس باترسون، المعروف بمواقفه المناهضة للحكومة الصينية، والذي قال إن “برامج التجسّس” تغزو هذه الأماكن.

وبالإضافة إلى وزارة الدفاع، فإن وزارتي الخارجية والمالية مجهزتين بهذه الكاميرات، وكذلك مكتب النائب العام.

والكاميرات المذكورة من صنع شركتي هيكفيجن وداهوا المدرجتَين على اللائحة  السوداء للولايات المتحدة.

وأكدت وزارة التجارة الأميركية أنّ الشركتين شاركتا في “مراقبة” أقلية الإيغور في مقاطعة شينجيانغ الصينية.

في نوفمر 2022 أعلنت الهيئة الأميركيّة لتنظيم الاتّصالات (إف سي سي) حظر المعدّات وخدمات الاتّصالات التي تُقدّمها خمس شركات صينيّة، بينها Hikvision.

واستهدف القرار شركات تُعتبر تهديدًا للأمن القومي للولايات المتّحدة، ولا يُسمح بموجبه بإعطاء إذن لتسويق أيّ منتج جديد على الأراضي الأميركيّة.

وشمل القرار شركتَي “هواوي” و”زد تي إي” اللتين خضعتا في الماضي لقواعد مماثلة، وكذلك شركتَي “ديهوا” و”Hikvision” اللتين تُقدّمان معدّات مراقبة بالفيديو، إضافة إلى شركة “هايتيرا” المتخصّصة في معدّات الراديو.

وفي إنكلترا أمرت السلطات في نوفمبر 2022 الإدارات الرسمية في البلاد بالتوقف عن تثبيت كاميرات مراقبة صينية الصنع في “مواقع حساسة”.

وجاءت الخطوة في خضم سعي الحكومة للتصدي بشكل أقوى للصين وشركاتها لدواع أمنية.

ومنعت السلطات البريطانية شركة مملوكة للصين من الاستحواذ على حصة غالبية في مصنع نيوبورت ويفر فاب، أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في إنكلترا.

وبحسب مجموعة “بيغ براذر ووتش” الحقوقية تستخدم غالبية المنظمات الحكومية في إنكلترا كاميرات مراقبة من صنع “Hikvision” أو “داهوا”.

في تموز/يوليو 2022 حضّت مجموعة من 67 من النواب واللوردات لندن على حظر بيع واستخدام معدات المراقبة التي تصنعها الشركتان اللتان يُعتقد أن منتجاتهما متواطئة في انتهاكات حقوقية ضد أقلية الإيغور في شينجيانغ.

حضّت الحكومة على عدم استخدام “أنظمة المراقبة البصرية” التي تصنعها شركات يفرض عليها القانون الصيني مشاركة المعلومات الاستخبارية مع أجهزة الأمن في بكين.