محمد عبد الحليم
3 عوامل عقّدت أزمة البصل في مصر.. فهل يحلها وقف التصدير؟
“صينية البطاطس بالفراخ”.. وجبة من الوجبات الأكثر شعبيةً في مصر، والتي كانت في متناول الجميع قبل موجة الغلاء الأخيرة.
الوجبة البسيطة التي كانت تتكون من فرخة (60 جنيهًا) ونصف كيلو طماطم (1.5 جنيه) ونصف كيلو بصل (1.5 جنيه) و2 كيلو بطاطس (6 جنيهات)، ونصف كيلو أرز (7 جنيهات)، كانت كفيلة بأن تسد رمق أسرة بأكملها في وجبة الغداء.
نتيجة التضخم الحالي فقد تضاعفت أسعار هذه الوجبة عدة مرات خلال عام ونصف، حيث وصل سعر الفرخة إلى 160 جنيهًا، وبلغ سعر كليو الطماطم إلى 25 جنيهًا، والبصل 30 جنيهًا أو يزيد، وكيلو البطاطس وصل لـ18 جنيهًا، وكيلو الأرز تجاوز 30 جنيهًا.
أحدث زيادة في الأسعار وأغربها كانت زيادة أسعار البصل، الذي كان يكفي مصر وتصدره لغيرها من الدول، فلا ينطبق عليه ما ينطبق على غيره من السلع التي تحتاج إلى الاستيراد بالعمل الصعبة التي تضاعفت قيمتها منذ بدء أزمة التضخم التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية.
الحاج أبو مصطفى الخضري، خضري بمنطقة مدينة نصر بالعاصمة القاهرة، أكد لـ”أخبار الآن” أن عملية بيع الخضار تشهد تراجعًا، حيث لا يشتري الزبون إلا نصف كيلو أو كيلو على الأكثر، انتظارًا لانخفاض الأسعار مرة أخرى.
ويذكر أبو مصطفى أن بعض السيدات كن يُخزن البصل والطماطم بكميات كبيرة، لكن هذه العادة تشهد تراجعًا بسبب ارتفاع الأسعار، ويشتكي من تلف كميات من الخضار نتيجة قلة البيع والشراء، ممكن يدفعه لتقليل الكمية التي يشتريها من تجار الجملة.
التصدير والحرارة
من ناحيته قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين بمصر، إن هناك عوامل متعددة ساعدت في ارتفاع سعر البصل، وهي: نقص المساحة المزروعة وانخفاض الإنتاجية بسبب التغييرات المناخية، وزيادة كميات التصدير.
وأوضح أبو صدام في تصريح خاص لـ”أخبار الآن”، أن نقابة الفلاحين طلبت من الدولة منذ أكثر من ثلاثة أشهر تقنين تصدير البصل تحسبًا لهذه الأزمة، لكن لم يتم الاستجابة.
وأشار أبو صدام إلى أن القرار صدر متأخرًا، ولن يجدي نفعًا، ولن يؤدي إلى خفض الأسعار، وسيتعين على المواطنين الانتظار حتى شهر ديسمبر المقبل حتى تعود الأسعار لسابق عهدها.
وقال أبو صدام: “على الجميع ترشيد الاستهلاك حتى جني المحصول الجديد في نوفمبر”، متوقعًا أن تنخفض أسعار البصل إلى 15-20 جنيهًا، على أن تنخفض إلى ما دون العشرة جنيهات في ديسمبر المقبل.
وبخصوص ارتفاع أسعار باقي السلع، قال أبو صدام: “الطماطم ارتفعت بسبب ضعف الإنتاجية في العروة السابقة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة”.
سبب تقليل مساحة الزراعة
ويرجع سبب انخفاض مساحة زراعة البصل في مصر هذا العام، إلى قيام المزراعين بتقليل زراعته بعد تدني سعره الموسم الماضي، حيث انخفض سعر الطن إلى 800 جنيه (أقل من 25 دولارًا أمريكيًا)
وبالإضافة لذلك فقد أدت التغيرات المناخية إلى تلف كميات كمبيرة من المحصول، مما جعله محصولاً خاسرًا للمزراعين.
ويقول رئيس قسم بحوث البصل بوزارة الزراعة المصرية، الدكتور عبدالمجيد مبروك، إن البصل المصري يتم تصديره إلى أكثر من 50 دولة أجنبية وعربية، وهناك دولاً تعمد عليه لجودته.
صادرات مصر الزراعية
يذكر أن مصر صدرت خلال عام 2022 ما يجاوز 280 ألف طن بصل، لكنها صدرت حوالي 380 ألف طن خلال أقل من 9 أشهر هذا العام قبل قرار وقف تصدير البصل، وكان البصل هو السلعة الثالثة في ترتيب الصادرات الزراعية لمصر، بعد الموالح والبطاطا، وقبل العنب والفاصوليا.
ووصل معد التضخم الرسمي في مصر إلى 39.7%، بحسب بيانات جهاز التعبئة والإحصاء المصري، وزادت أسعار الخضروات وحدها في مصر 98.4%.
الحل المرتقب
من جانبه قال المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة المصرية، أحمد إبراهيم، أن سبب الأزمة هو قلة المعروض من البصل بسبب قلة المساحة المزروعة.
وأضاف إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية، إن وزارة الزراعة رصدت ممارسات احتكارية من بعض التجار، ولذلك كان قرار وقف التصدير لضرب الاحتكار.
وأكد إبراهيم أن وزير الزراعة وجه بمنع تصدير أي سلعة يثبت ممارسة الاحتكار عليها من قبل التجار.
وعن سبب تأخر قرار المنع، قال إبراهيم إن الدولة كان عليها التزامات تصديرية، وكان لابد من الحفاظ على سمعة البلاد، وتوقع أن ينخفض السعر قريبًا مع جني محصول البصل الجديد.