شركة “هيكفيجن” شريكة الصين في ارتكاب الفظائع في حق الإيغور بإقليم شينجيانغ
سلط بحث جديد من مشروع حقوق الإنسان للإيغور (UHRP) الضوء على الدور المباشر الذي تلعبه شركات المراقبة الصينية، هيكفيجن وداهوا، في الفظائع المستمرة في شينجيانغ، إلى جانب وصولها الواسع إلى السوق العالمية.
ويدعو UHRP الحكومات إلى فرض حظر على تصدير كاميرات المراقبة، وحظر شراء أنظمة المراقبة الممولة من دافعي الضرائب، وحظر الاستثمار على تدفقات رأس المال إلى هذه الشركات.
قال المدير التنفيذي لـ UHRP: “الشركتان ليس لهما مكان في الأسواق الدولية، إنهم يزودون بأدوات الإبادة الجماعية عالية التقنية للإيغور.”
تصف الإحاطتان البحثيتان الجديدتان لـ UHRP الروابط المباشرة بين شركتي المراقبة الصينيتين الرئيسيتين، هيكفيجن وداهوا، والجرائم الفظيعة في شينجيانغ، ومدى انتشار أنظمة الكاميرات الخاصة بهما على مستوى العالم في بعض الحالات مباشرة إلى الإدارات الحكومية الحساسة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
تشارك هيكفيجن وداهوا بشكل مباشر في مخططات المراقبة الجماعية التي تستهدف الإيغور. وتحصلت الشركات على عقود مربحة في منطقة الإيغور لتوريد أنظمة المراقبة الجماعية وتطويرها وتشغيلها مباشرة. وتم تركيب شبكات كاميرات هيكفيجن وداهوا داخل وحول معسكرات الاعتقال والمدارس والمساجد في جميع أنحاء المنطقة.
تستخدم السلطات الصينية كاميرات هيكفيجن وداهوا لتتبع ومراقبة واستهداف الإيغور وتستخدم الشرطة في جميع أنحاء مناطق الإيغور كاميرات وبرامج هيكفيجن كجزء من نظام المراقبة الجماعية والشرطة ، منصة العمليات المشتركة المتكاملة (IJOP).
بالإضافة إلى الدور المباشر للشركات في الجرائم الفظيعة الممارسة على الإيغور منذ عام 2016، تلعب هيكفيجن وداهوا دورًا مهيمنًا في سوق المراقبة العالمية إذ تعد هيكفيجن وداهوا أول وثاني أكبر شركتين في مجال تكنولوجيا المراقبة في العالم، على التوالي، حيث تقومان بتصنيع وبيع عشرات الملايين من الكاميرات كل عام إلى السوق العالمية.
هيكفيجن هي شركة أسستها الدولة وتسيطر عليها وهي مزود رئيسي لتكنولوجيا المراقبة إلى 155 دولة توفر داهوا تكنولوجيا المراقبة لـ 180 دولة. اعتبارًا من عام 2021، تم تركيب أكثر من 600000 شبكة لكاميرات مراقبة هيكفيجن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتم تركيب 250000 في المملكة المتحدة، 55000 منها في لندن.
ونتيجة لدورهما في انتهاكات حقوق الإنسان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي هيكفيجن وداهوا، وتمت إزالة كاميراتهما من المباني الحكومية في المملكة المتحدة وأستراليا وفي المباني التي تضم مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وقد صدرت دعوات لإزالة شبكات الكاميرات من قبل أعضاء البرلمان في اسكتلندا وأيرلندا وهولندا كما تم تنفيذ الحظر على شراء المعدات في منطقة العاصمة الدنماركية.
يوصي UHRP بأن تسن الحكومات حظرًا على تصدير مكونات أنظمة المراقبة؛ وحظر شراء أنظمة المراقبة الممولة من دافعي الضرائب؛ وحظر الاستثمار على تدفقات رأس المال إلى هذه الشركات.
هاتان الإحاطتان هما الأول والثاني في سلسلة مخطط لها تدرس تكنولوجيا المراقبة وتأثيرها على الإيغور في شينجيانغ.