طريقة جديدة لحصول حماس على تمويلها وتجنب القيود
بعد القيود على التعاملات المالية والمصرفية التي تفرضها دول غربية على حركة “حماس” الفلسطينية، وجدت الحركة طريقة جديدة للحصول على الأموال من طهران، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأحد.
وأوضحت الصحيفة في تقريها أن الطريقة الجديدة ساعدت حماس في الحصول على مبالغ كبيرة من إيران خلال العامين السابقين على هجوم السابع من أكتوبر.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيران كانت في السابق تدير نظاما للتحويلات المالية، ولم تكن تدرجها في سجلاتها، إذ يقوم الوكلاء الموثوقون لطهران بنقل الأموال النقدية والبضائع عبر الحدود لحساب أعضاء حماس.
ووفقا للصحيفة، قامت ما تسمى بشبكة الحوالة، كما تُعرف في الشرق الأوسط، بنقل عشرات الملايين من الدولارات من التمويل من إيران إلى الجناح العسكري لحركة حماس.
ولتجنب القيود المفروضة من جانب الإسرائيليين، قام رجل أعمال فلسطيني بتغيير استراتيجيته، فلجأ إلى العملات الرقمية، بحسب الصحيفة.
وذكرت “وول ستريت جورنال” أن شركات الصرافة التابعة لزهير شملخ أرسلت بشكل متزايد العملات الرقمية إلى المشغلين في الخارج لتسوية أرصدة الحوالات النقدية، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في مجال إنفاذ القانون إلى جانب مسؤولين أمريكيين سابقين.
ويمكن أيضا استبدال العملات الرقمية المرسلة إلى المحافظ الرقمية التي تسيطر عليها شركات الصرافة التابعة لحماس مقابل أموال نقدية في مكاتبها في قطاع غزة، وفقا للصحيفة.
وكشف المسؤولون للصحيفة إن هذا المحور ساعد حماس والجماعات التابعة لها مثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في تلقي مبالغ كبيرة من إيران خلال العامين اللذين سبقا الهجمات على إسرائيل في أكتوبر، وكانت إحدى المحاولات لاستخدام تقنية مالية جديدة لتقليل مخاطر نقل الأموال والسلع المادية.
وذكرت الصحيفة أنه منذ عام 2021، أصدر المكتب الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب 7 أوامر لمصادرة أموال العملات الرقمية التي تحتفظ بها ثلاث من هذه البورصات في غزة.
وأوضحت الصحيفة أن بورصتين من هذه البورصات التي حددها المكتب الإسرائيلي قد تبين تلقيها 41 مليون دولار من العملات الرقمية، وفقا لبحث أجرته شركة التحليلات والبرمجيات BitOK ومقرها تل أبيب، كما تلقت المحافظ التي ربطها المكتب بحركة الجهاد في فلسطين مبلغا إضافيا قدره 93 مليون دولار.
وقال مسؤولون في المكتب الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب للصحيفة إن جزءا كبيرا من الأموال التي تلقتها البورصات في غزة كانت لصالح حماس، مستشهدين بمعلومات استخباراتية إسرائيلية.
وأضافوا أن معاملات العملات المشفرة للجهاد الإسلامي في فلسطين استخدمت أيضا شبكة شركات الخدمات المالية التي تساعد حماس والشركات التابعة لها.
وكان مالك شركة المتحدون للصرافة، والتي ورد ذكرها في خمسة من أوامر المصادرة، هو “الصراف الرئيسي” التابع لحماس والمكلف بترتيب تحويل الأموال الإيرانية، وفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تشرف على المكتب الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب.
ووصف مسؤولون حكوميون إيرانيون العقوبات الغربية بأنها حرب مالية غير قانونية. وقالوا إن إيران لديها آليات تمويل سرية تهدف إلى تجنب العقوبات وتمويل حلفائها الإقليميين.
وفي السياق نفسه، ذكرت شبكة “سي إن إن”، في 12 أكتوبر، أن إيران تعتبر واحدة من أكثر الداعمين ماليا لحركة حماس، إذ تمنحها الموارد الحيوية التي تحتاجها لتنفيذ عملياتها. لكن المحققين في الولايات المتحدة حددوا مصدر دخل آخر تستغله حماس، وهو المانحون عبر الإنترنت الذين يقدمون الدعم بالعملات الرقمية، حيث بدأت حماس في استخدام العملات الرقمية فقط لتلقي تبرعات صغيرة الحجم من المؤيدين كجزء من جهد تمويل جماعي أوسع، يقول مسؤولون إسرائيليون إنه من المحتمل أن يكون قد جمع عدة ملايين من الدولارات.
وعام 2020، أصبحت العملات الرقمية وسيلة لتحويلات واسعة النطاق بين إيران والحركة ضمن شبكات الحوالة، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين ومسؤولين أمريكيين سابقين.
ويقول أحد كبار مسؤولي المكتب الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب إنه منذ ذلك، أصبحت العملات الرقمية “جزءاً أساسياً من نشاطهم التشغيلي”، وكانت إيران منذ فترة طويلة المانح الرئيسي لحماس، حيث تقدر الولايات المتحدة بحوالي 100 مليون دولار سنوياً قيمة تحويلات طهران للحركة. كما حصلت حماس على دخل من محفظة استثمارية عالمية، وجمعت الأموال من خلال المنظمات الخيرية، واختلست أموالاً من المساعدات الخارجية الرسمية وعائدات الضرائب في غزة، حسب الصحيفة.
وعلمت شبكة “سي أن أن” أنه حتى قبل أن تشن حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل في السابع من أكتوبر، كان مسؤولو وزارة العدل في الإدارة الأمريكية، يتابعون تحقيقا جنائيا في استخدام الجماعة للعملات الرقمية من خلال غاسلي أموال مزعومين.
ويمثل استخدام حماس للعملة الرقمية مجرد طريقة واحدة من طرق عدة سعت بها الحركة -التي صنفتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “منظمة إرهابية”- إلى جمع الأموال مع التهرب من العقوبات.