محمد عبد الحليم
تضاعف سعر السكر في مصر.. ما السبب؟
“كوب الشاي” عادة مصرية أدمنها الملايين، وأصبحت رمزًا للضيافة، ففي أي مكان تذهب إليه يُعرض عليك كوبًا من الشاي. العادة التي استمرت لقرون أصبحت مهددة بسبب ارتفاع سعر السكر، الذي يستخدم في التحلية، لأسعار تاريخية غير مسبوقة.
منذ عامين كان سعر كيلو السكر حوالي 10 جنيهات، وكان وقتها مستهجنًا نظرًا لرفعه 25% مرة واحدة من حوالي 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، وذلك نظرًا لاعتياد المصريين رخص ثمنه باعتباره سلعة أساسية تصرفها وزارة التموين.
اليوم، وصل سعر كيلو السكر إلى خمسين جنيهًا.
ارتفاع مفاجئ، دون أسباب واضحة، حيث شهد المصريون ارتفاعات متعاقبة في سعر السكر خلال الأسبوع الماضي، حتى بلغ 5 أضعاف ثمنه قبل أزمة التضخم الحالية.
أزمة وقود
وزير التموين المصري، الدكتور علي مصيلحي، برر ارتفاع سعر السكر بأنه جاء نتيجة ارتفاع سعر طن السكر عالميا من 350 دولار إلى 780 دولار.
وأشار مصيلحي، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن السكر من أسهل المواد التي يمكن تحويلها إلى وقود إيثانول، مؤكدًا أنه مع ارتفاع سعر برميل البترول إلى الـ100 دولار تصبح الجدوي الاقتصادية من تحويل السكر إلى وقود إثانول مناسبة جدًا في بعض الدول المنتجة للسكر.
وقال الوزير إن تكلفة دعم كيلو السكر أكثر من 18 جنيهًا لمراعاة محدود الدخل، مشيرًا إلى أن كميات السكر لدى مصر تكفي للاستهلاك الطبيعي.
يذكر أن وزارة التموين حددت سعر السكر بـ27 جنيهًا، لكنه يباع في لدى المتاجر الحرة بحوالي 50 جنيهًا.
جشع تجار
وزارة الداخلية المصرية كان لديها رأي آخر، حيث كشفت أن سبب أزمة ارتفاع سعر السكر هو تخزين عدد من التجار السكر التمويني، وبيعه في السوق السوداء بأزيد من سعره.
ومؤخرًا ضبطت وزارة الداخلية 3 متهمين بحوزتهم 65 طن سكر تمويني، وحولتهم للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.
أزمة وحلها بيد الحكومة
من جانبها طالبت شعبة صناعة الحلوى والسكر والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية وزير التموين بالتدخل لحل أزمة نقص السكر لدى منشآت الصناعات الغذائية، محذرة من خسائر اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع الصناعي والاستثمارات القائمة ومعدلات فرص العمل.
رئيس الشعبة، حسن الفندي، أكد لـ”أخبار الآن” أن نسبة ما تستورده مصر من السكر لا يتجاوز 10%، وأن هناك وفرة في الإنتاج المحلي، مستبعًا أن تكون قلة الكميات المستوردة قادرة على التأثير على الأسواق.
وطالب الفندي وزارة التموين برقابة الأسواق ومواجهة التلاعب الذي يحدث في هذه السلعة الاستراتيجية.
أما نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، فقال إن هناك عجز حوالي 400 ألف طن في الاستهلاك، لكنه استبعد أن يكون هذا العجز وراء زيادة الأسعار، معتبرًا أن زيادات الأسعار سببها جشع التجار.
ورأى أبو صدام، في تصريحه لـ”أخبار الآن”، أن الحل بيد الحكومة وحدها فهي القادرة على زيادة السكر المستورد بهدف إجبار التجار على خفض الأسعار، إذا زاد المعروض في الأسواق.
تقييم الوضع
من جانبها، أعلنت وزارة التموين المصرية أن مخزون السكر يكفى حتى شهر أبريل 2024، بخلاف الإنتاج المنتظر من السكر المحلى المستخرج من قصب السكر فى شهر يناير 2024، وكذلك إنتاج السكر من بنجر السكر فى نهاية فبراير أو بداية مارس 2024 الأمر الذى سيعزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة.
وقالت الوزارة إنه لا يوجد أزمة تتعلق بنقص كميات سلعة السكر، وأن ما تشهده بعض الأماكن من وجود أسعار متضاربة هو نتيجة محاولة البعض تخزين السكر استعدادا لشهر رمضان الكريم، وأن الأجهزة الرقابية تقوم حاليا بتكثيف الرقابة على الأسواق للتصدى لأى مخالفات ينتهجها البعض.
وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن كميات السكر التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية مؤخرا وتقدر بنحو 100 ألف طن سكر أبيض، من المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لطرحها للمواطنين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بسعر 27 جنيها للكيلو.