نجم الدين قاسم
كيف يُشكل استخدام جوازات السفر تحديًا لجهود مكافحة الجريمة المنظمة؟
تشكل العقوبات الدولية والمراقبة الشديدة عقبة تَحد من نشاط الجماعات الإرهابية وأعمالها الغير القانونية، إلا أن الحرس الثوري الإيراني والميليشيات المرتبطة فيه بالمنطقة هي الأكثر تكيفًا مع هذه العقوبات، والتي تظل تبحث عن وسائل جديدة للالتفاف على العقوبات، يبرز ذلك مؤخرًا استخدامهم المتزايد لجوازات جزر الكاريبي التي تمنحها بمقابل استثمار مالي يتراوح ما بين 100-200 ألف دولار، حيث تفتح لهم هذه الجوازات أبواب الدخول إلى أكثر من 144 دولة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.
جزر الكاريبي بوابة الهروب من الرقابة
في 2014 عمل بنك بيلاتوس Pilatus Bank المُسجل في مالطا والذي يتبع رجل الأعمال الإيراني علي صدر والذي يمتلك جواز سفر سانت كيتس ونيفيس، بغسيل أموال لصالح النظام الإيراني من بنوك أوروبية عبر مشروع إسكان في فنزويلا، بمبلغ 115 مليون دولار، وعلى الرغم من أن الحكومة الإيرانية لا تعترف بالجنسية المزدوجة أو تسمح رسميًا بجوازات السفر الثانية، فقد سمحت الحكومة الإيرانية بهدوء لرجال الأعمال البارزين الذين يُساهمون في غسل الأموال لصالحها بالحصول على جنسيات أخرى تسهل عليهم التخفي والتنقل.
في عام 2018 حصل عمر لطف سويد – أحد مالكي شركة سويد للصرافة على جواز سفر من دومينيكا عن طريق الاستثمار، إلا أنه في يونيو 2021 أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية ضمن قائمة العقوبات، كأحد الشخصيات الداعمة للإرهاب، وذلك بإستخدام شركته في عمليات تهريب وغسيل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني وميليشيات الحوثي في اليمن، بالتعاون مع سعيد الجمل.
قبل أيام من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية إدراج شركة سويد وأولاده في قائمة العقوبات، غادر محمد لطف سويد مؤسس الشركة وكذلك عمر سويد بالإضافة إلى عائلاتهم إلى دومينيكا، التي يحملوا جنسيتها، والتي سهلت لهم حرية التحرك خارج اليمن، بعيدًا عن التتبع والمراقبة، ومواصلة أعمالهم من هناك، وقد أغلقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أفرع الشركة في المحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة، إلا أنها لا تزال تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين.
يقول ديفيد ليسبيرانس – مستشار الضرائب والهجرة الدولية لـ أخبار الآن “إن برامج الجنسية عن طريق الاستثمار يتم استغلالها من قبل الأفراد المتورطين في أنشطة إجرامية أو غسيل الأموال أو الإرهاب، ويستخدمون الجنسية المكتسبة للتهرب من تطبيق القانون، أو الوصول إلى معلومات حساسة، أو الانخراط في غسيل الأموال، أو إخفاء عائدات تجارتهم غير المشروعة” مشيرًا أن بلدان جزر الكاريبي هي البلدان الأكثر جذبًا لهؤلاء، بسبب إنخفاض تكلفة الحصول الجنسية، مقارنة بالمزايا التي تقدمها، حيث تتيح لهم الدخول إلى المملكة المتحدة ومنطقة الشنغن دون تأشيرة مسبقة.
ميليشيات إيران وجنسيات الاستثمار
لم تكن قيادات ميليشيا الحوثي ومهربي إيران في اليمن هم فقط من حصلوا على الجنسية الدومنيكانية، فقد حصلت عليها قيادات سياسية وعسكرية تتبع النظام السوري، حيث عضو لجنة الخارجية والمغتربين في البرلمان السوري محمد البستاني، والذي وصل إلى البرلمان بالتعيين من قبل الرئيس بشار الأسد بعد الانتخابات البرلمانية عام 2016، ويعد البستاني أحد الشخصيات المقربة من النظام السوري.
الجدير بالذكر أن سويد من اليمن وكلاس من لبنان وكذلك البستاني من سوريا قد حصلوا على الجنسية الدومنيكانية في العام ذاته 2018، وهذا النمط يدل على إرتباط وثيق بين هؤلاء الشخصيات، والذين هم بحسب وزارة الخزانة الأمريكية مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني، و مشمولين ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، عدا البستاني.
وبحسب قاعدة بيانات (اوف شور) التابعة للاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، فقد حصل ماهر شيخ ديب المقرب من النظام السوري على جنسية مالطا عن طريق الاستثمار، والذي قام بتسجيل شركة شحن بحري فيها، ولكن تختلف تكلفة الحصول على جنسية مالطا، حيث يتوجب دفع مليون دولار بحد أدنى لصندوق الاستثمار الوطني، و بكونها إحدى دول الاتحاد الأوروبي، فأنها تتيح خدمات ومزايا أكبر لحاملها مقارنة بجنسية دول الكاريبي بحسب موقع Investment Migration Insider.
ولكن لم يكن محمد البستاني أو ماهر ديب هم الشخصيات الأكثر أهمية بالنسبة للنظامين الإيراني والسوري، فقد حصلت أخبار الآن على معلومات تبين حصول فواز اسريب على جواز سفر سانت لوسيا، ويعتبر اسريب أحد رجال الظل الذين يعملون لصالح النظام الإيراني في سوريا، والذين لا يوجد لهم أي ظهور إعلامي أو إجتماعي داخل سوريا، فقد ورد أسمه ضمن تسريبات ويكلكس كصديق مقرب من بشار الأسد، والذي ساهم في ترويج الخطاب الديني الإثناعشري داخل سوريا، وخلق فوضى بين المجتمع السوري.
في 20 أكتوبر 2016 أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية رجل الأعمال اللبناني محمد كلاس لقائمة العقوبات، بسبب إرتباطه المباشر ودعمه لـ أدهم طباجة الذي كان قد تم إدراج اسمه مسبقًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لقوائم الإرهاب، لدعمه حزب الله وحركات مسلحة تابعة لإيران.
إلا أن كلاس حصل على الجنسية الدومنيكانية في عام 2018، دون أي عقبات، وهو ما يدل على أن حكومة دومينيكا لا تحقق في الخلفية القانونية للأشخاص الذين يحصلون على جنسيتها كما تقول، عبر موقعها الرسمي بأنها لا تقبل “سوى الأفراد ذوي الصيت والسمعة الممتازة، يوجد لدى حكومة دومينيكا وكالة تحقيق خاصة متفوقة تجري على نحو شامل الإجراءات الاحترازية الواجبة على جميع المتقدمين البالغين من العمر أكثر من 18 سنة لضمان منح الجنسية فقط للأشخاص الموثوقين من ذوي المكانة التي لا تشوبها شائبة، تلتزم دومينيكا بمستوى مثالي من اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة لحماية نزاهة البرنامج الاستثماري لجنسيتها، ولن يتم السماح بالحصول على جنسية البلاد إلا للأفراد الذين لديهم سجل جنائي نظيف وحصلوا على أموالهم بطريقة قانونية”.
قبل إدراج اسمه وشركاته في قوائم الإرهاب بأشهر قليله كان النائب اللبناني السابق محمد عبدالله الأمين يتسلم جواز سفره الثاني من سانت كيتس ونيفيس وهو أحد أبرز رجال الأعمال في لبنان والذي يمتلك 4 شركات للشحن البحري، ولكنه في أكتوبر 2018 كان قد تم تصنيفه كأحد الداعمين للإرهاب من قبل الولايات المتحدة، فبحسب بيان وزارة الخزانة الامريكية فأن للأمين ارتباطات مع الكلاس وكذلك مع طباجة في تمويل وتهريب أسلحة وأموال لحزب الله في لبنان.
وبحسب خبراء فأن هذه الممارسات تثير مخاوف أمنية عالمية، وتشكل تحديات للجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال، يمكن أن يؤدي استخدام جوازات السفر المكتسبة عن طريق الاستثمار إلى اختراقات في نظم الأمن العالمية، مما يجعل من الصعب تتبع حركة الأفراد ومراقبتهم.
الجنسيات المكتسبة تهدد السلام العالمي
بحسب مصطفى نصر – الصحفي والخبير الاقتصادي فأن منح الجنسيات عبر الاستثمار تعتبر إحدى عوامل الجذب الاستثماري الذي تعتمده بعض بلدان العالم ذات الاقتصادات الناشئة، الدول مانحة الجنسية تستفيد من إدخال العملات الصعبة، لتعزيز موازنتها العامة، كما تستفيد أيضا من خلق تلك الاستثمارات لفرص العمل لديها.
مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك مسؤولية تقع على عاتق البلدان التي تمنح الجنسية عبر الاستثمار لكي لا يتم تهديد السلم العالمي، “يمكن التوازن بين الاستفادة الاقتصادية وضمان أمن العالم، ومن المهم أن تكون إجراءات شفافة للتحقق من خلفية الذين يطلبون الحصول على الجنسية، وضرورة متابعة المشتبه في انتمائهم لكيانات مهددة للأمن الدولي، وهذا يتطلب تعاون دولي لتتبع الأموال المشبوهة والحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
لم تكن دول الكاريبي هي الوحيدة التي استخدمتها إيران وميليشياتها للتحايل على العقوبات الدولية المفروضة عليها، فقد حصل مسؤولين ورجال أعمال إيرانيين على جوازات السفر من دول مختلفة من بينها فنزويلا وجزر القمر، ففي مطلع العام 2018 رصدت السلطات الأمنية الإماراتية أشخاصًا ينتقلوا بجوازات سفر تتبع جزر القمر، ولكنهم ليسوا من مواطني جزر القمر، وبحسب تقرير للمجلس الأطلسي، فإن معظمهم كانوا من المسؤولين ورجال الأعمال الإيرانيين.
رحلة الفساد والتآمر
فقد بدأت جزر القمر الإفريقية في عام 2008 بفتح المجال أمام التجنيس مقابل الاستثمار، فكان المسؤلون في إيران من أبرز الجنسيات طلبًا لجوازات السفر التابعة لجزر القمر، حيث بلغت عدد الجنسيات الممنوحة للإيرانيين خلال 8 سنوات نحو 1200 بحسب وكالة رويترز، يعود ذلك إلى العلاقة التي كانت تربط رئيس الأرخبيل أحمد عبد الله محمد سامبي بالنظام الإيراني، الذي تلقى تعليمه العالي فيها قبل أن يصل إلى الرئاسة في 2006.
رسم بياني لعدد جوازات السفر الممنوحة للإيرانيين خلال 8 سنوات من جزر القمر.
ووفقا لقانون جزر القمر، فإن بيع الجنسية للأجنبي يجب أن يكون بموافقة الرئيس، وهو ما دفع شخصيات مقربة من النظام الإيراني والحرس الثوري بالحصول على الجنسية، بتسهيلات من الرئيس آنذاك، والذي يرزح حاليًا في السجن بعد أن أدانه القضاء بالخيانة العظمى للبلاد، وذلك بالمتاجرة ببيع الجنسيات بالمخالفة لقانون الأرخبيل، فبحسب القضاء فقد أختلس سامبي نحو 1.8 مليار دولار من الفساد ومنح الجنسيات لرجال أعمال.
ومن أبرز الشخصيات الإيرانية الحاصلة على جوازات السفر من كيف استغلت إيران وميليشياتها جنسيات جزر الكاريبي والقمر للهروب من الرقابة الدولية؟ فقد ورد اسم ناصر معصوميان، والذي يُعد أحد رجال الأعمال المقرب من الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بالإضافة لـ مجتبى عرب محقي وحسين مختاري زنجاني وهما مسؤولين في قطاع النفط والطاقة الحكومي في طهران، وكذلك محمد صادق كوفيح مالك شركة موانئ كوفيح.
وكانت جزر القمر قد ألغت حوالي 1000 جواز سفر في عام 2016، بحسب حميد مسيدي الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة، ويقول لـ أخبار الآن ” تم إلغاء عدد كبير من الجوازات الممنوحة بالاستثمار وذلك بعد التدقيق فيها، فقد وصلتنا معلومات بأن هناك أشخاص قتلوا في سوريا والعراق يحملون جنسية إتحاد جزر القمر، ولكنهم ليس من مواطني جزر القمر الاصليين”.
يتوجب على الدول التي تمنح الجنسية عبر الإستثمار، التصدي بجدية لمنع استغلال الجنسيات والأموال في أنشطة إجرامية، وتعزيز جهود مكافحة الفساد وفرض عقوبات صارمة على الأفراد المتورطين في هذه الممارسات، إن التعاون الدولي الفعّال واعتماد إجراءات حازمة سيُسهم في تحقيق أمان أكبر للعالم، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بطريقة نزيهة ومستدامة.