عبدالوالي أيوب: “أختي تعاني بسبب أنها من الإيغور”
لم تكن تتوقع المواطنة البريطانية المقيمة في ديربيشاير، إحدى مقاطعات شرق ميدلاندز في إنكلترا، أن تندم على شراء معطف فاخر من ماركة “ريغاتا” من خلال الإنترنت، في تخفيضات الجمعة السوداء.
عند وصول المعطف في الـ22 من نوفمبر المنصرم، شعرت السيدة البريطانية بشيء صلب على شكل مستطيل داخل الكُم الأيمن، مما قيّد حركة ذراعها.
بعد أن قطعت المعطف لإزالة الشيء المتواجد داخل الكُم، لمحاولة اكتشافه، وجدت ما يُشبه بطاقة هوية سجين، تحمل صورة شخص يظهر أنه في زي سجين، واسم السجن المتواجد فيه في الصين.
تم العثور على بطاقة الهوية التي تُظهر أنها تعود لسجين صيني داخل معطف من العلامة التجارية البريطانية ريغاتا، وهو ما أثار مخاوف من أن الملابس قد تم تصنيعها باستخدام عمالة سجنية.
البطاقة كانت داخل حامل بلاستيكي محفور عليه “إنتاج مكتب السجون التابع لوزارة العدل“.
قالت السيدة البريطانية، التي لا ترغب في الكشف عن هويتها: “لم أكن أتوقع ذلك من ريغاتا. إنها علامة تجارية في المملكة المتحدة تتنافس مع Next وM&S، حيث تضع، لكن هذا الأمر يجعلك تشعر بعدم الارتياح”. وذلك حسب تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية.
أرسلت السيدة صورة لبطاقة الهوية إلى وكيل خدمة العملاء في “ريغاتا ريغاتا” عبر خدمة الدردشة على الموقع.
وعندما سألت عما إذا كانت بطاقة هوية سجين، قال الوكيل: “لا، إنها بطاقة عمل صينية، من موقع المصنع لدينا في الصين. ولكنكِ على حق، يبدو وكأنها بطاقة سجين”. ثم طلب الوكيل من السيدة التخلص من البطاقة.
وعلى الرغم من الشعور بعدم الراحة، قامت السيدة بالتخلص من البطاقة و”لم تفكر في الأمر أكثر من ذلك”.
ومع ذلك، أرسلت الشركة لها بريدًا إلكترونيًا في وقت لاحق طالبة إياها بإرجاع البطاقة والمعطف إلى الشركة، قائلة إنها ستستبدل المعطف الأصلي – الذي أصبح مقطوعًا من الكم – وترسل لها معطفًا جديدًا، قالت السيدة إنها رفضت العرض واسترجعت البطاقة من سلة المهملات.
وتنفي الشركة أنه تم تقديم معطف جديد مقابل بطاقة الهوية.
وفقًا لبيان العبودية الحديث لـ ريغاتا لعام 2023، “يُحظر العمل القسري أو العمل في السجون” في سلسلة التوريد الخاصة بها، وهي عضو في مبادرة التجارة الأخلاقية، وهي منظمة عضوية تتطلب الامتثال لإرشادات معينة، بما في ذلك حظر “العمل القسري أو العبودي أو الإكراهي في السجون”.
يشير البيان أيضًا إلى أنه تم فحص 70 مصنعًا في الفترة من 2022 إلى 2023، على الرغم من عدم وضوح كم منها في الصين.
من ناحيته، علق الناشط الإيغوري عبدالوالي أيوب، على التقرير الذي نشرته “الغارديان”، في حوار خاص مع “أخبار الآن”، قائلا: “على الرغم أن التقرير لم يوضح إذا كانت البطاقة الأصلية التي وُجدت هي لمواطن إيغوري أو لا، ولكن؛ نعم، هناك آلاف من الإيغور يعملون في شركات النسيج بالسخرة”.
وأضاف “أيوب”: “في الواقع، إن عدد الإيغور في السجون الصينية أكبر بكثير من عدد السجناء من الأغلبية الهان، كما تم نقل سجناء الإيغور من وطنهم في إقليم شينجيانغ إلى مقاطعات صينية أخرى”.
واستطرد الناشط الإيغوري: “بعدما قرأت التقرير، فكرت في أختي التي تعمل بالسخرة، في مصنع نسيج في أحد السجون الصينية، ولديها طفلين يدرسان في مدارس صينية داخلية”.
وأضاف: “تعمل أختي هناك لرؤية أطفالها مرة أخرى على قيد الحياة، وتعمل 16 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، ولم تتمكن من رؤية أطفالها، ولم تتمكن من رؤية ضوء الشمس، وكانت تأكل حساء الملفوف الصيني مع الخبز المطهو على البخار”.
واختتم حديثه لـ”أخبار الآن”: “أختي تعاني هناك فقط بسبب أنها من الإيغور”.
جدير بالذكر، أنه قبل أشهر، أعلن مكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة في كندا، إجراء تحقيق بشأن الوحدات الكندية لشركتي وول مارت وهوغو بوس، لتقصي مزاعم بإخضاع مجموعات من أقلية الإيغور المسلمة للعمل القسري في سلاسل توريد وعمليات للشركتين.
وقالت أمينة المظالم في كندا شيري مايرهوفر -حينها- إنها أصدرت تقريرا لتقييم أولي بعد شكاوى مقدمة من تحالف يضم 28 من منظمات المجتمع المدني في يونيو/حزيران 2022.
تحقق هوفر أيضا مع الوحدة الكندية لشركة الأزياء ديزل المملوكة لشركة “أو تي بي” الإيطالية، وبدأت بالفعل تحقيقات بشأن شركات نايكي كندا ودينيستي جولد ورالف لورين.
وفي بيان قالت أمينة المظالم “نظرا لأن الوساطة بين الأطراف ليست خيارا في الوقت الحالي، سنبدأ تحقيقات في المزاعم الواردة في هذه التقارير”.
من جانبها، قالت شركة وول مارت كندا إنها لا تتسامح مع العمل القسري من أي نوع في سلسلة توريدها.
كما أضافت واشنطن مزيداً من الشركات التي تتخذ من الصين مقرّاً إلى القائمة السوداء، بحيث منعت سلعها من دخول الولايات المتحدة، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون إلى حظر العمل القسري ضمن سلاسل التوريد، خصوصاً ذلك الذي يشمل الأقليات مثل الإيغور.