منسق حراك حاملي الدكتوراه العاطلين عن العمل في تونس يكشف عن مسيرة احتجاجية جديدة
ينظم حاملو شهادة الدكتوراه العاطلون عن العمل في تونس، مسيرة احتجاجية غدًا الأربعاء في العاصمة، احتجاجا على إهمال الدولة لمطالبهم وعدم تشغيلهم منذ سنوات.
ويذكر أنه في وقت سابق احتج العشرات منهم أمام مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس بعد مسيرة الأقدام الحافية التي نفذوها والتي بدأت من محافظة سوسة وصولاً إلى العاصمة، احتجاجاً على تواصل بطالتهم.
ومنذ السبت الماضي، بدأ 4 من حاملي شهادة الدكتوراه العاطلين من العمل مسيرة الأقدام الحافية التي استغرقت يومين قبل الوصول إلى العاصمة تونس، وذلك دفاعاً عن حق ما يزيد عن نحو 5 آلاف حامل لشهادة الدكتوراه في التشغيل.
وقطع المحتجون مسافة تزيد عن 140 كيلومتراً مشياً عبر الطريق الرابط بين محافظة سوسة وتونس، من بينها مسافة طويلة بأقدام حافية قبل أن تصاب أرجلهم بالتورم والجروح.
وللحديث أكثر عن الموضوع تواصلت أخبار الآن مع حاتم بن جامية، ممثل حاملي شهادة الدكتوراه المحتجين الذي أكد لأخبار الآن صعوبة الوضعية التي يمر بها رفقة زملائه:”نحن نعاني من البطالة والتهميش ونتعرض لشتى أشكال الإقصاء في ظل إغلاق أبواب التشغيل والانتداب في وجوهنا.. مصيرنا ومستقبلنا غامض.”
وأضاف:”مشكلنا الأكبر يتمثل في أن الدولة لا تعترف بنا، نحن لا نمتلك أي صفة مهنية يعني دكتور يقضي كل سنوات عمره في الدراسة والبحث العلمي ثم تعرفه الدولة في بطاقة هويته الوطنية بصفة عامل يومي إن كان رجلا وبصفة “شؤون منزل” في حال كانت الدكتورة امرأة.” وتابع الشاب المعطل عن العمل:”نحن نواجه وضعيات صعبة، أغلبنا محرومون من أبسط حقوقنا ونعيش وضعا ماديا قاهرا، نحن نكافح يوميا من أجل لقمة العيش ومن أجل مواصلة بحثنا العلمي إلا أن الدولة تكافئنا على مجهوداتنا بالجحود والتجويع والتهجير وتدفعنا للتفكير في مغادرة البلاد في أقرب فرصة.”
وشدد حاتم أنه تمّ تجاهل مسيرة الأقدام الحافية التي خاضها دكاترة مقصيون عن العمل نيابة عن زملائهم ونتيجة لذلك سنقوم بمسيرة احتجاجية ثانية يوم الأربعاء تحت شعار:”النداء الأخير”
وكشف منسق المسيرة الاحتجاجية أن حراك دكاترة تونس المقصيين عن العمل يدين منهج التجاهل الذي تعاطت به السلطات التونسية معهم كما أنهم يدينون خطاب العاطفة الذي احتكم إليه السيد وزير التعليم العالي في حديثه عن أساتذة التعليم الثانوي الملحقين بالجامعة التونسية، وهو خطاب يؤكد النزعة الإقصائيّة للمناظرة، وسياسة الفرز الاجتماعي والأكاديمي والسحق الطبقي ضدّ الدكاترة المقصيين عن العمل كما أكد على دعوتهم للسلطات والوزارات المسؤولة لإصدار أوامر ترتيبية من أجل قانون استثنائي لانتداب الدكاترة المقصيين عن العمل.