ماذا يعني تصنيف الحوثيين على لائحة الإرهاب؟
مع استمرار هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، أدرجت الولايات المتحدة الأسبوع الحالي مجدّدًا الحوثيين على لائحتها للكيانات “الإرهابية”.
وأكدت واشنطن أنها تسعى بذلك إلى ممارسة ضغوط على الحوثيين المدعومين من إيران، متعهّدةً ألا يؤثّر الأمر على إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لليمنيين.
إلا أنّ العديد من الخبراء تحدثوا عن تداعيات هذا الإجراء.
ماذا يعني هذا التصنيف ؟
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الحوثيين، “كيانًا إرهابيًا عالميًا مصنفًا تصنيفًا خاصًا”، ما يعني عمليًا تجميد الأصول التي قد تملكها الجماعة في الولايات المتحدة وقطع مصادر تمويلها.
وكان الحوثيون قد أُدرجوا على القائمة نفسها مطلع عام 2021 في نهاية عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وكذلك على لائحة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”، ما يمنع إجراء أي مبادلات معهم.
وندّدت آنذاك منظّمات الإغاثة بهذا الإجراء، معتبرةً أنه يعقّد الاستجابة للأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها الشعب اليمني.
لكن بعد أسابيع، ألغت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن هذا التصنيف استجابة لمطالبات المنظمات.
وتعهّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء بأنه من الآن وحتى دخول التصنيف حيّز التنفيذ في 16 شباط/فبراير، “ستجري الحكومة الأمريكية تواصلًا قويًا مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدات والشركاء الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تسهيل المساعدات الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحيوية في اليمن”.
كيف سيؤثر على الحوثيين؟
تحاول الولايات المتحدة من خلال تصنيفهم كيانًا “إرهابيًا”، الضغط على الحوثيين الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من شمال البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء، كي يوقفوا هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب، المنطقة الاستراتيجية التي يمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.
وترى مديرة كلية غورتن في جامعة كامبريدج إليزابيث كيندال أنه حتى لو كان الحوثيون “يستحقون” بالفعل هذا التصنيف “فليسوا هم من سيتحمّلون” تبعاته، مشيرةً إلى أن قادة عدة من الجماعة “يجمعون ثروات على حساب الاقتصاد الخفي للحرب”.
وتضيف الخبيرة في شؤون اليمن، “قد يتبيّن أن التهريب مربح أكثر بعد التصنيف”.
ما هي تداعياته على الشعب اليمني؟
يؤكد نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن دييغو زوريلا أن “المنظمات الإنسانية تأمل بشدة ألا يؤثر تصنيف الإدارة الأمريكية على إيصال المساعدات إلى الشعب اليمني”.
غير أنّ المنظمات غير الحكومية التي تواجه أصلًا تقليص التمويل الدولي للمساعدات في اليمن، تعرب عن قلقها إزاء عملياتها في البلد الذي يعتمد فيه ثلثَي السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة، على المساعدات للعيش.
ويخشى مدير منظمة “كير انترناشونال” إيمان عبداللهي من احتمال أن تؤدي هذه العقوبة إلى “تأخير على مستوى تمويل اللوجستيات والعمليات”.
ذلك أنه حتى لو مُنحت استثناءات للمنظمات الإنسانية، فإن نظام العقوبات يشمل جهات أخرى ينبغي التعامل معها مثل المصارف والتجّار، ما قد يؤدي إلى “تأجيج الأزمة الإنسانية”، بحسب قول عبداللهي.
وتوضح كيندال أن الآلية التي اختارتها إدارة بايدن هي بالتأكيد أكثر مرونةً من تلك السابقة، لكنّها تشمل حتمًا “معاملات أكثر ومخاطر بالنسبة للمنظمات والمستوردين، ما سيؤثّر على توصيل المنتجات وسيرفع الأسعار”.