الاكتظاظ السكاني والعشوائيات غيرت ملامح المدينة
ارتفعت أسعار السكن في العاصمة العراقية بغداد سواء كانت قطع أراضٍ أو وحدات سكنية أو منازل خلال الأربع سنوات الأخيرة، خصوصًا بعد جائحة كورونا، حيث ارتفعت الأسعار إلى مستويات شبه خيالية.
في مناطق متوسطة، بلغ سعر المتر الواحد حوالي 5 ملايين دينار عراقي، أي ما يعادل 3000 إلى 4000 دولار، في جانبي الكرخ والرصافة. أما في المناطق القريبة من المركز، مثل الجادرية والمنصور والقادسية، فقد وصل سعر المتر الواحد إلى ما يقارب 5000 إلى 6000 دولار.
لقطة جوية لأحد الأحياء في العراق (أخبار الآن)
ويرجع سبب ارتفاع هذه الأسعار إلى المال السياسي الذي دخل يستثمر أمواله في العقار، خصوصًا في المناطق القريبة من المنطقة الخضراء، حيث ارتفع سعر الأرض إلى ما يقارب 100 مليون دينار عراقي للمتر المربع، وتصل أسعار المنازل في هذه المناطق إلى ملايين الدولارات، حيث قام زعماء وأعضاء الأحزاب المقربة من إيران بشراء هذه المنازل، سواء بأسعار رمزية أو أسعار عالية، للتغطية على أموالهم.
صورة جوية لأحد المناطق السكنية في العراق (أخبار الآن)
لم تكتفِ هذه الأحزاب بشراء الأراضي السكنية، بل ذهبت إلى شراء الأراضي الزراعية من بعض وزارات الدولة عن طريق نفوذها في هذه الوزارات. فأصبحت أغلب الأراضي الزراعية المطلة على نهر دجلة ملكًا للأحزاب، ولم تبقَ أرض زراعية بل أصبحت مجمعات وبيوتًا باهظة الثمن، بحماية مجاميعهم المسلحة كحماية أمنية لهذه المجمعات.
صورة جوية لأحد المناطق السكنية في العراق (أخبار الآن)
وقانونياً، تغطي الأحزاب التي تشارك في الحكومة الفساد الإداري والمالي والطرق التي اتخذت بها هذه الأراضي.
مواطنون عراقيون أكدوا لـ”أخبار الآن” على عدم وجود حل لأزمة السكن مادامت الأحزاب تتحكم بكل شيء، بما في ذلك دوائر عقارات الدولة وحتى دوائر تسجيل العقاري.
صورة جوية لأحد المناطق السكنية في العراق (أخبار الآن)
المواطن عبد العزيز محمد يتحدث قائلاً إن المواطن العراقي أصبح حلمه هو شراء منزل في أطراف بغداد بسعر مناسب وليس سعرًا منخفضًا، لأنه لا يوجد سعر منخفض في السكن بالعراق وتحديدًا ببغداد، حيث يتراوح سعر المتر الواحد في أطراف بغداد، حيث يبعد عن المركز ما يقارب 40 كيلومترًا، بين 60،000 دولار للمنزل الـ100 متر، في منطقة لا توجد فيها خدمات أو أي بنى تحتية وأرض زراعية.
عبد العزيز يضيف: “لا تستطيع هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى حل أزمة السكن سواء ببناء مجمعات أو غيرها مادام المقربون من الأحزاب هم المستفيدين من كل شيء”.
المواطن ثائر زهير يؤكد أن “حكومة السوداني إن كانت جادة فلتفعل قانون 57 الذي لا يسمح لأي شخص من خارج بغداد بالسكن فيها، لأن أغلب من اشترى المنازل في العاصمة هم السياسيون وأقاربهم، ومعظمهم ليس من سكان بغداد”.
يقول ثائر: “بغداد أصبحت في خطر بسبب الكثافة السكانية وعدم استيعابها للبشر، وكل شيء أصبح في غلاء، سواء المنازل أو الشقق وحتى المواد المنزلية بسبب فساد السياسيين العراقيين”.
بغداد أصبحت مكتظة بالسكان والسيارات والبنايات هي ذاتها، والجسور هي ذاتها. بالرغم من وجود مشاريع لفك الاختناقات، إلا أنها لا تفي بالغرض في حال بقي الوضع العشوائي للسكن.
صورة جوية لأحد المناطق السكنية في العراق (أخبار الآن)
حكومة السودان تحاول حلحلة هذه الأزمات من خلال عدة مشاريع، منها مشاريع التسكين وفك الاختناقات، إلا أن المواطنين العراقيين يتساءلون: هل ستكون الوحدات السكنية مخصصة فقط للمقربين من الأحزاب وتُباع للمواطن العادي بأسعار عالية؟.
الأحزاب المدعومة من إيران سيطرت على معظم المناطق الأساسية في بغداد، منها الجادرية والكرادة والمنصور والقادسية واليرموك والدورة، حيث اشترت مئات المنازل والأراضي والوحدات في هذه المناطق، مما أدى إلى ارتفاع بورصة الأسعار بسبب شرائهم للعقارات، ويومًا بعد يوم، تصبح أسعار المنازل في بغداد بأسعار خيالية.