تحتوي المساعدات لقطاع غزة على مواد إغاثية وغذائية
نفذت القوات المسلحة الأردنية الاثنين، علمية إنزال جوي هي الأكبر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وشملت إسقاط مساعدات إنسانية على طول ساحل القطاع من الشمال وحتى الجنوب.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإن العملية تمت بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضمت الإنزالات أربع طائرات من نوع C130 أحداها تابعة للقوات المسلحة الفرنسية تحمل على متنها مساعدات إغاثية.
وتحتوي المساعدات على مواد إغاثية وغذائية من ضمنها وجبات جاهزة عالية القيمة الغذائية، تخفيفاً عن معاناة أهالي القطاع جراء ما يتعرضون له من أوضاع صعبة نتيجة الحرب.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية: “تعد مشاركة طائرة فرنسية تأكيداً على دعم الجهود الأردنية الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافةً إلى الدور المهم الذي تقوم به المملكة في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات للأشقاء في القطاع”.
بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة تنفذ 4 إنزالات جوية إغاثية لأهل غزةhttps://t.co/F5xXXwMYGD#الأردن #بترا pic.twitter.com/7AvEtwhAbe
— Jordan News Agency (@Petranews) February 26, 2024
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على القطاع الفلسطيني.
إسرائيل تمنع دخول المساعدات
وفي سياق منفصل، اتهمت منظمتان تعنيان بحقوق الإنسان، الاثنين إسرائيل بأنها فرضت قيودا إضافية على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من أمر اصدرته المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن السلطات الإسرائيلية “فشلت في اتخاذ حتى الحد الأدنى من الخطوات للامتثال” لحكم محكمة العدل الدولية الذي صدر قبل شهر بالضبط.
وقالت كل من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش “إن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة انخفض فعليًا بمقدار الثلث تقريبًا منذ صدور الحكم”في إطار القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإبادة الجماعية.
وقال عمر شاكر مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين الاثنين إن “الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2,3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم”.
وأضاف “لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك منع المساعدات المنقذة للحياة”.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) أيضًا إن هناك “انخفاضًا بنسبة 50 %” في المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة خلال شهر شباط/فبراير مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير.
وقال رئيس الأونروا فيليب لازاريني على موقع “إكس”، “كان من المفترض أن تزيد المساعدات وليس أن تنقص لتلبية الاحتياجات الضخمة لمليوني فلسطيني يعيشون في ظروف معيشية يائسة”.
وأضاف أن الافتقار إلى الإرادة السياسية، والإغلاق المنهجي للمعابر الحدودية كان من بين الأسباب.
February registered a 50% reduction of humanitarian aid entering #Gaza compared to January.
Aid was supposed to increase not decrease to address the huge needs of 2 million Palestinians in desperate living conditions. Among the obstacles: lack of political will, regular closing…
— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 26, 2024
وتأتي التصريحات الأخيرة من المنظمتين الحقوقيتين والأونروا في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لهجوم بري متوقع لرفح في جنوب غزة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إنّ هجوماً شاملاً على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر “لن يكون فقط مروّعاً بالنسبة لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إلى هناك، بل سيكون بمثابة المسمار الأخير في نعش برنامج مساعداتنا”.
وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 كانون الثاني/يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
في 7 تشرين الأول/أكتوبر، شنّ مقاتلو حماس هجوما على جنوب إسرائيل خلّف 1160 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
ردّاً على الهجوم، توعّدت إسرائيل “بالقضاء” على حماس، وشنّت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة نحو 30 ألف شخص حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء أطفال، حسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وتقول إسرائيل إنّ 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصا خطفوا في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
في قضية منفصلة، طلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.