الحكومة العراقية ترفع أسعار الوقود.. والعراقيون يتذمرون
حكومة رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني تتكشف يوما بعد يوم … بأنها تعمل ضد الشعب العراقي! هذا ما يره الكثير من العراقيين خاصة بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار الوقود.
فقد أثار قرار مجلس الوزراء العراقي زيادة أسعار البنزين غضباً عارماً في الشارع، ولا سيما من جانب الفقراء والعمال والسائقين لما له من تداعيات اقتصادية يرى المواطنون أنها قد تؤدي إلى غلاء الأسعار عموماً في البلاد.
وقرر مجلس الوزراء العراقي، رفع سعر البنزين المحسّن بنسبة (95 أوكتان) من 650 ديناراً إلى 850 ديناراً للتر الواحد بما يعادل، 65 سنتاً أمريكياً، كذلك البنزين الممتاز (98 أوكتان) من 1000 دينار إلى 1250 ديناراً، نحو 95 سنتاً أمريكياً، ابتداءً من مطلع شهر مايو المقبل.
حكومة ميليشيات
قال الصحفي العراقي (ع. حسين) في تصريح لأخبار الآن إن حكومة الإطار التنسيقي أثبتت مجددًا للعراقيين أنها تعمل لطبقة معينة، طبقة تستفيد وتسرق خيرات البلد.
طبقة من السياسيين والميليشيات والأحزاب الفاسدة، التي تنخر بالعراق بفسادها واستغلالها وتتحكم بالمشهد العام بسلاحها المنفلت والذي تعجز جميع المؤسسات عن السيطرة عليه.
وأضاف (حسين) إن قرار رفع أسعارالوقود يراد منه التضييق على الشعب العراقي البسيط، وذلك كون السياسيين لا يدفعون مقابل الوقود الذي يحصلون عليه، ولا يقفون في طوابير أمام محطات الوقود، أو مراكز بيع المنتجات الاستهلاكية وفي المقابل يحصلون على رواتب مرتفعة جدا ومبالغ فيها على حساب الفقراء.
وأوضح أن رئيس كتلة الحكمة “عمار الحكيم” يسكن في قصر من قصور “صدام حسين” الرئيس العراقي المخلوع، وهذا القصر يمتد على آلاف الأمتار ويتمتع بحديقة خاصة كبيرة، وعدة مداخل ومخارج، مقابل (1000) دولار سنويا، وهذا باعتراف الكتلة نفسها في أكثر من مناسبة.
وأشار إلى أن إن قرار رفع سعر البنزين المحسن والخصوصي في العراق وتأييد ذلك القرار على لسان بعض المسؤولين هو إعلان الطبقية المعيشية والاجتماعية، ووجود الفوارق الكبيرة بين السكان، واختفاء الطبقة الوسطية بسبب سوء ادارة الحكومات المتعاقبة في البلاد.
مستشار السوداني “محمد صاحب الدراجي” وصنف المواطن حسب درجة نقاء البنزين الى مواطن عادي فقير لايحتاج البنزين المحسن والممتاز لسيارته وانه غير مستهدف من رفع سعر البنزين المحسن، الصنف الثاني هم اصحاب السيارات الفخمة والفارهه هم من يحتاج الوقود الممتاز والمحسن.
مستشار السوداني محمد صاحب الدراجي يصنف المواطن حسب درجة نقاء البنزين الى مواطن عادي فقير لايحتاج البنزين المحسن والممتاز لسيارته وانه غير مستهدف من رفع سعر البنزين المحسن،الصنف الثاني هم اصحاب السيارات الفخمه والفارهه هم من يحتاج الوقود الممتاز والمحسن🥴
📌 مستشاري السوداني بهايم pic.twitter.com/TdvKrt4c9p— _. suhair Al_jumaili (@75suhair) March 28, 2024
تقليل استهلاك النفط
قال الخبير المالي والاقتصادي الدكتور صفوان قصي لأخبار الآن: إن العراق يتجه إلى تقليل استخدام المشتقات النفطية التي تكلف الموازنة العامة للدولة أكثر من ملياري دولار سنويا.
بالإضافة إلى أن عدد السيارات بلغ أكثر من 7 ملايين سيارة في العراق وهذا يفوق قدرة الشوارع على استيعاب كل هذا العدد ما سبب في ازحامات كبيرة، وتلوث البيئة، والابنعاثات الكربونية.
وأشار الدكتور صفوان إلى أن قرار رفع أسعار الوقود سيساهم في زيادة القدرة على تقليل استيراد المشتقات النفطية، ويمنع تهريبه إلى دول الجوار أو محافظات الإقليم بسبب فاقرق السعر.
وأوضح أن هذا القرار سيجعل العراق يركز على الاستمثار في قطاع النقل الجماعي كالطريق الدائري والمترو المعلق والاهتمام أكثر بشركة العامة للنقل والقطارات لنقل السلع والمنتجات بين المحافظات.
وأكد أن ما يحتاجه العراق في الفترة الحالية هو توجيه الزيادة المستحصلة للبنية التحتية المتردية ودعم المدارس والمستفشات، وإعادة النازحين فيما يسهم بتحقيق مطالب المجتمع.
قرار غير مدروس
من جهته قال الخبير القانوني والسياسي أمير الدعمي لأخبار الآن : إن رئيس مجلس الوزراء لن يحضر إلى البرلمان لإيضاح سبب رفع أسعار الوقود ولن يتم استجوابه، وذلك لأنه يتبع للإطار التنسيقي الذي ييتحوذ على الأغلبية في البرلمان.
وأضاف إن هذا القرار جاء نتيجة للقرارات غير المدروسة، وسيزيد من إرهاق كاهل المواطن بسبب ما سيصاحبه من ارتفاع في أسعار الغذاء.
واشار إلى أن العراق ينافس في الانتاج النفطي وهو بلد يعتمد عليه في انتاج خمسة ملايين برميل يوميا، والآن يعتبر كالدول المستهلكة وليس كدولة منتجة.
وأكد الدعمي لأخبار الآن، أن حجة استيراد المشتقات النفطية من الخارج حجة واهية في ظل وجود اثنين من أكبر مصافي المنطقة هما مصفي بيجي ومصفى كربلاء.
تخفيف الأعباء
يأتي قرار رفع أسعار الوقود بحسب الحكومة العراقية بهدف تشجيع النقل الجماعي للموظفين لتقليل الازدحام المروري واعتماد استخدام الغاز للسيارات كوقود بديل للسيارات أقل تكلفة، في ظل وجود أكثر من ثمانية ملايين سيارة تتسبب في اختناقات مرورية وتؤثر في قطاعات اقتصادية عدة.
وبينما يقلل بعض المراقبين من تأثير رفع سعر “البنزين المحسن” على ارتفاع اسعار النقل بشكل عام، حيث يرون أن أسعار البنزين “العادي” باقية كما هي دون تغيير”، يقول مواطنون إن الأغلبية العظمى من الشعب العراقي يلجؤون الى استخدام البنزين المحسن (عالي الأوكتان)، ويبتعدون عن البنزين العادي بسبب رداءته.
تأتي هذه الخطوة بعد تراجع أسعار النفط العالمية التي تعد مصدراً رئيساً لإيرادات العراق، حيث تأثر اقتصاد البلاد بشكل كبير بتلك التقلبات.
وتعتبر الحكومة الزيادة في أسعار البنزين خطوة ضرورية لضمان استمرار توفير الخدمات الضرورية للمواطنين وتحسين أداء القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
ضربة للمواطن
من جانبها، اعتبرت بعض التحالفات السياسية والنقابات العمالية قرار رفع أسعار البنزين بمنزلة ضربة للمواطنين الذين يحتملون بالفعل عبء تفاقم الأوضاع الاقتصادية، في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية والتضخم المستمر.
عضو لجنة النزاهة البرلمانة سارة الصالحي طالبت في تصريحات إعلامية لها بتشكيل لجنة تحقيق لمساءلة الحكومة بشأن رفع أسعار البنزين.
وأضافت، أن هذا الطلب جاء نتيجة لتزايد أسعار الوقود وتأثيرها على معيشة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وأشارت الصالحي إلى أن اللجنة تهدف إلى معرفة الأسباب والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذا الارتفاع المفاجئ وتقديم الحلول المناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
واقترحت إجراء تحقيق شامل لتحليل أسباب رفع أسعار الوقود وتقديم تقرير برلماني مفصل حول القرار وعرضه للرأي العام.
أعباء اقتصادية
تعمل مواقع إلكترونية مقربة من الحكومة العراقية على الترويج بأن المستهدف من رفع أسعار الوقود هم الأغنياء أو بالأحرى من يملكون السيارات، ولا يقصد بها المواطن البسيط.
لكن يجهل هؤلاء أو مموليهم أن هذا القرار سينعكس سلبا على جميع الأسعار فكل أجور النقل سوف ترتفع، وكل أسعار المواد الغذائية سترتفع نتيجة ارتفاع أسعار البنزين والنقل”.
ويقول الخبير في الشأن السياسي والقانوني أمير الدعمي في تغريدة له: “بلد نفطي يصدّر ما يصل إلى أربع ملايين برميل يومياً، وبلد يعوم على بحر من الثروات، ومع ذلك نحن ننافس البلدان المستهلكة المستوردة للنفط من حيث كلفة الاستهلاك للفرد الواحد”.
معاقبة المعترضين
حجب التلفزيون الحكومي في العراق مذيعة من الظهور العلني، بعد نشرها انتقاداً لرفع أسعار الوقود، في حين أقر البرلمان تعديلاً مثيراً للجدل يعزز حصانة النواب وحظر إهانة السلطات كافة، باستثناء ما وصفه بالنقد البناء
وقالت المذيعة آن صلاح، والتي تقدم برنامجاً ترفيهياً على تلفزيون العراقية المملوك للدولة، إن إدارة القناة حققت معها على خلفية منشور في منصتها الشخصية بموقع للتواصل الاجتماعي انتقدت فيه قرار رفع سعر وقود السيارات». وأكدت أن التحقيق انتهى خلال 24 ساعة بإيقاف برنامجها ومنعها من الظهور العلني.
وأوضحت صلاح، في منشور على منصة إنستغرام، أن قرار القناة شمل أيضاً نقلها إلى الإذاعة، في شبكة الإعلام العراقي.
الاعلامية "آن صلاح" عبر خاصية ستوري … pic.twitter.com/5VKRxHwXvi
— أركان الشمري (@ar_8kn) March 27, 2024