مخاوف من سلوك إدماني وتسريب البيانات.. لماذا القلق من "تيك توك"؟

مجلس النواب الأمريكي يقر نصًا يُهدد بحظر “تيك توك” في الولايات المتحدة

• مسؤولون أمريكيون يتهمون التطبيق بالسماح لبكين بالتجسس على 170 مليون مستخدم

أقر مجلس النواب الأمريكي، نصًا يتضمن تهديدًا بحظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة؛ إذا لم تقطع الشبكة الاجتماعية صلاتها بالشركة الأم “بايت دانس” وتاليًا بالصين.

مسؤولون أمريكيون يتهمون التطبيق بالسماح لبكين بالتجسس على 170 مليون مستخدم، في الولايات المتحدة والتلاعب بهم. ولا يزال النص يتطلب مصادقة مجلس الشيوخ.

من ناحيتها، اعتبرت شبكة “تيك توك” الاجتماعية، أن حظرها في الولايات المتحدة “سينتهك حرية التعبير” لـ170 مليون أمريكي، وذلك بعد استهدافها باقتراح قانون يهدد بمنعها إذا لم تقطع صلاتها بالصين.

وفي حال دخل القانون حيز التنفيذ، ستُجبَر الجهة الصينية المالكة لتطبيق تيك توك “بايت دانس” على بيعه في غضون بضعة أشهر، وإلا سيُحظر من متجري تطبيقات “آبل” و”غوغل” الولايات المتحدة.

مخاوف من سلوك “إدماني”

المخاوف من التطبيق لا تتعلق فقط بالولايات المتحدة، حيث أثار “تيك توك لايت” TikTok Lite الجديد قلق الاتحاد الأوروبي وفرنسا، لخشيتهما من أن يكون المبدأ الذي يقوم عليه محفزاً للسلوك الإدماني لدى الشباب، إذ يكافئ المستخدمين الذين يمضون عدداً معيناً من الدقائق يومياً في مشاهدة مقاطع الفيديو، بقطع نقدية افتراضية يمكنهم إبدالها ببطاقة لشراء الهدايا.

المفوضية الأوروبية طلبت من “تيك توك” أن تقدم لها توضيحات حول المخاطر المرتبطة بنشر تطبيقها الجديد في فرنسا وإسبانيا.

يأتي هذا الطلب الرسمي في إطار التشريع الأوروبي الجديد بشأن الخدمات الرقمية (DSA)، ويتعلق “بالتأثير المحتمل لبرنامج +المكافآت+ الجديد على حماية القاصرين والصحة العقلية للمستخدمين”، ولا سيما “التحفيز المحتمل على السلوك الإدماني”، وفق المفوضية الأوروبية.

وقد أُطلق تطبيق TikTok Lite، المملوك لشركة “بايت دانس” الصينية، من دون ضجة إعلامية كبيرة في نهاية آذار/مارس، وهو يكافئ المستخدمين بقطع نقدية افتراضية إذا سجلوا الدخول يومياً لمدة عشرة أيام، وإذا أمضوا وقتاً في مشاهدة مقاطع الفيديو (بحد أقصى 60 إلى 85 دقيقة يومياً)، وأيضاً إذا ما قاموا بأمور معينة، بينها مثلاً الإعجاب بمقاطع الفيديو ومتابعة صانعي المحتوى.

ويمكن بعد ذلك استبدال هذه القطع النقدية الافتراضية ببطاقات هدايا على المواقع الشريكة، مثل أمازون.

وذكّرت الشبكة الاجتماعية في مناسبات عدة بأن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر هم وحدهم الذين يمكنهم جمع النقود الافتراضية، وأنها تطبق إجراءات للتأكد من عمر المستخدمين.

تقول المحاضرة في التسويق الرقمي في معهد إدارة الأعمال في باريس ماريا ميركانتي غيران إن “من الصعب جداً التحقق من العمر. يمكنك دائماً أخذ البطاقة المصرفية الخاصة بوالديك”.

وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الرقمية مارينا فيراري الأربعاء، إن طلب المفوضية الأوروبية للحصول على معلومات “يسير في الاتجاه الصحيح”. وكانت قد أعربت عن “قلقها” إثر إطلاق “تيك توك لايت”.

وتدرس الوزارة “بأكبر قدر من الاهتمام آليات واجهة الاستخدام” للتطبيق التي توصف بأنها “انجراف مثير للشكوك”، في وقت بدأت فيه فرنسا “التفكير في +وقت الشاشة+”، أي الوقت الذين يمضيه المستخدمون، خصوصاً من الفئات الشابة، أمام الشاشة، وفق الوزيرة.

حماية من النفوذ الصيني

وفي بداية الشهر الجاري، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ، أن الولايات المتحدة تريد تغييرًا لملكية منصة “تيك توك”.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي- في ذلك الوقت- إن “الرئيس كرر مخاوفنا المتعلقة بملكية التطبيق”، وذلك عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين شملت مواضيع عدة.

وأكد كيربي أن بايدن “أوضح للرئيس شي أن المسألة لا تتعلق بحظر التطبيق، إنما بمصلحتنا في سحب الاستثمار، من أجل حماية مصالح الأمن القومي وأمن بيانات الشعب الأمريكي”.

وفي يناير، استجوب المشرعون الجمهوريون الرئيس التنفيذي لشركة “تيك توك”، شو زي تشو Shou Zi Chew، بشأن ما إذا كانت المجموعة “تربطها علاقات بالصين”، وهو ما نفاه شو.

وحاولت شركة “تيك توك” الانفصال عن “Bytedance” من خلال استثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في مشروع Project Texas، وهو خطة إعادة هيكلة تصر “تيك توك” على أنها تحمي بيانات المستخدمين والمحتوى من النفوذ الصيني.

وتم حظر “تيك توك” بالأجهزة التابعة للحكومات في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي.

ورحب البيت الأبيض بتشريع حظر التطبيق، معتبراً أن “هذه خطوة مهمة على طريق مواجهة التهديدات التي تفرضها خدمات التكنولوجيا، والتي تشكل خطراً على بيانات الأمريكيين والأمن القومي الأمريكي”.

لماذا يواجه “تيك توك” الحظر في أمريكا وأوروبا وكندا؟