حلف الإبادة الجماعية.. علاقات لا تريدك إيران أن تعرفها
فوجئ أبو الهاشم تورسون، رجل أعمال من مسلمي الإيغور، باختطاف الأمن الإيراني له في مطار الخميني بطهران، وتسليمه بعد ذلك إلى نظام الحزب الشيوعي الصيني، لينتهي به الحال معتقلا في أحد أكثر الأماكن رعبًأ في العالم.
ففي كاشغر بإقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) غرب الصين، يقضي تورسون، وهو أب لطفل عمره 6 سنوات، حكمًا بالسجن 15 عاما كاملة داخل أحد فروع “معسكر إعادة التأهيل”، وهي سلسلة معتقلات ضخمة تضم مئات آلاف المسلمين الذين يتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي لا يُوصف بسبب انتمائهم لشعب الإيغور المضطهد.
لم يكن تورسون يتخيل أن زيارته لإيران ستدمر حياته وتحرمه من العودة لأسرته التي تحاول حتى الآن الوصول إليه أو حتى الحصول على تأكيد رسمي باحتجازه، لكن حكومة الحزب الشيوعي ترفض طمأنتها منذ تسلمته من الإيرانيين.
ففي مطلع عام 2018، سافر تورسون إلى طهران بهدف توسيع أعماله في مجال تصدير واستيراد التوابل، لكن بمجرد وصوله إلى المطار تعرض للاحتجاز التعسفي والاستجواب لمدة 20 يومًا متواصلة رغم امتلاكه جواز سفر ساري وحصوله على تأشيرة عمل من الجمهورية الإيرانية، لكن الأخيرة قررت الوشاية به وتحويله إلى أحد ضحايا الإبادة الجماعية التي تمارسها الصين.
فالنظام الإيراني قدم رسميًا وعمليًا دعمه لبكين في الإبادة الجماعية بحق الملايين من مسلمي الإيغور، عبر مساندة موقف الحزب الشيوعي سياسيًا ودبلوماسيًا، وكذلك أمنيًا؛ بتسليم الصين الإيغور لتعذيبهم في انتهاك قانوني للاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
فبجانب اعتقال مليون مسلم على الأقل، وتعرض نسائهم للتعقيم القسري والإجهاض، تعتمد بكين استراتيجية “القتل عند الطلب”، إذ يتم الاحتفاظ بالمعتقلين الإيغور أحياء إلى حين الحاجة لبيع أعضائهم فيتم قتلهم وقطع الأعضاء المطلوبة وتقديمها طازجة لتلبية الطلب المتزايد على عمليات زرع الأعضاء في الصين، لكن ذلك لم يثن طهران عن دعم هذا المشروع.
وكذلك تعاونت طهران مع بكين في عملية الإبادة الثقافية للإيغور من أهل السنة ودفعهم للتخلي عن معتقداتهم الدينية، وسبق أن شكا إمام جمعة أهل السُّنة في إيران، مولوي عبدالحميد، من أن النظام الشيعي أتي بطلبة من الصين للدراسة الدينية في جامعة المصطفى المقربة من الحرس الثوري، بالإكراه، ويمنعهم من مغادرة البلاد.
إيران في مواجهة المستضعفين
لم تكن مشاركة إيران في إبادة مسلمي الإيغور استثناءً بل هي القاعدة والأصل؛ فعلى عكس الدعاية الإيرانية التي تتحدث عن “نصرة المستضعفين” في مواجهة “المستكبرين”، شاركت طهران في جرائم الإبادة الجماعية ضد المسلمين في أنحاء العالم.
ففي ميانمار ارتكب الجيش مجازر جماعية ضد مسلمي الروهينجا فقتل الآلاف وارتكب أعمال اغتصاب جماعية للنساء وأحرق قرى بأكملها، وبلغت عمليات الإبادة ذروتها عام 2017، وحينها دعا رئيس البرلمان الإيراني لتشكيل تحالف عسكري لإنقاذ المسلمين ووقف هذه الجرائم، لكن في الواقع، قدمت إيران الأسلحة إلى جيش ميانمار ليمارس المزيد من عمليات الإبادة.
وساهمت طهران بإرسال أسلحة متطورة مثل قطع غيار الطائرات المسيرة، وتم توثيق تورط شركة “قشم فارس” للطيران العاملة مع فيلق القدس، الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني، في تسليح جيش ميانمار، وهي شركة خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية منذ عام 2019، بالإضافة إلى محاولة الملالي الإيرانيين تغيير هوية مسلمي الروهينجا عبر السعي لتجنيدهم وشحنهم أيديولوجيًا بفكر ولاية الفقيه.
وكذلك لم تشكل مجازر روسيا ضد مسلمي الشيشان في التسعينيات مانعًا لطهران من التعاون معها، فنظرًا للمصالح التي تجمعها بموسكو وأيضًا كون الشيشانيين من أهل السنة ويتلقون دعما من دول سنية، تغاضت طهران عن تلك المجازر بدوافع طائفية، وانحازت رسميًا إلى جانب موسكو، وأعلنت أن الأزمة الشيشانية شأن روسي داخلي؛ وأنها تؤيد وحدة أراضي روسيا، أي دعمت صراحةً إعادة احتلال تلك الجمهورية المسلمة.
واليوم تعد إيران من أبرز داعمي غزو أوكرانيا، وهي حرب لا تمارس فيها موسكو أعمال الإبادة ضد الأوكرانيين فقط ومن ضمنهم مسلمي القرم، بل ضد الأقلية المسلمة في روسيا نفسها، حيث يتم تجنيد أبناءها قسرًا وإرسالهم إلى جبهات القتال ليشاركوا في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وتم تسجيل ارتفاع أعداد القتلى من المسلمين تحديدًا بشكل لافت منذ بداية الغزو، بشكل يفوق بكثير نسبتهم السكانية في روسيا.
وكذلك كانت طهران، وما زالت، حليفًا للنظام الإريتري الذي يقمع ملايين المسلمين السنة أيضًا، ويُصنف كأحد أشد النظم القمعية حول العالم، ويُطلق عليها “كوريا الشمالية الافريقية” تشبيهًا لها في درجة القمع بكوريا الشمالية التي تعد أيضًا من حلفاء طهران.
وتعرضت إريتريا لمزيد من العقوبات بعد تورطها في النزاع الأهلي في إثيوبيا الذي اندلع عام 2020، وأيضًا تدخلت إيران بهذا الصراع حيث زودت إثيوبيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في حربها ضد عرقية تيغراي، بحسب اتهام رئيس إقليم تيغراي في 19 ديسمبر2021، وكانت الطائرات المُسيرة تنطلق من إريتريا لتنقض على المناطق الشمالية في إثيوبيا في حرب أوقعت أعدادًا لا تحصى من القتلى.
تحالف المنبوذين ضد المستضعفين
هنا تقف الدعاية عاجزة في مواجهة حقائق الواقع؛ فعلى مدار عقود، صورت إيران نفسها كرأس حربة للمستضعفين في مواجهة الاستكبار العالمي، ونافست على قيادة العالم الإسلامي، رافعة شعارات رنانة ومؤثرة، بينما تحالفت في الواقع مع قوى كبرى وأنظمة قمعية تمارس الإبادة الجماعية وترتكب المجازر ضد الأقليات المسلمة السنية.
وبينما ظلت الدعاية الإيرانية تهاجم “الشيطان الأكبر” و”الأصغر”، انضم نظام الملالي إلى تحالف من الشياطين الكبرى والصغرى، جمعهم التورط في عمليات الإبادة الجماعية وخضوعهم للعقوبات الغربية، وهو ما يُعرف ب”تحالف المنبوذين”.
ومع صعوبة إيجاد مبررات دينية لتحالفها مع حكومات تمارس المجازر والقمع بحق الشعوب الإسلامية، وخشيتها من عواقب دعمها لإبادة أهل السنة، لجأت طهران للتغطية على ذلك بالادعاء بأنها تتحدى الهيمنة الأمريكية، وتناطح الاستكبار العالمي المناهض للإسلام.
والمفارقة أن هذا التحالف الذي يتكون من دول دكتاتورية تمارس الإبادة الجماعية ضد مجموعات مختلفة من الجنس البشري، يطالب بديمقراطية العلاقات الدولية، وإنهاء هيمنة القطب الواحد، ويرفع شعار النضال ضد المستكبرين.
وهذا هو السر في أن أنظمة الإبادة كثيرا ما تحظى بدعم نشطاء عالميين يطالبون بالحرية والديمقراطية ورفض الظلم والقمع، بسبب تأثرهم بدعاية هذه الأنظمة التي تدعي النضال الأخلاقي ضد الإمبريالية.
وكما سبق بيانه، لم تقتصر العلاقات بين طهران وتحالف المنبوذين على التعاون الاقتصادي والدبلوماسي، بل شاركت في دعم جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها تلك الأنظمة.
الاتجاه شرقًا
بعد تولي رجال الدين الحكم في إيران، رفع النظام شعار “لا شرقية ولا غربية” الذي يعني استقلال السياسة الخارجية وعدم الانحياز إلى الغرب أو الشرق، لكن لم يصمد هذا المبدأ أمام الواقع؛ واضطرت طهران للاعتراف لاحقًا بدورانها في فلك الأنظمة القمعية في الشرق بدلا من التقارب مع الغرب، تحت شعار “الاتجاه شرقاً”.
ففي فترة الرئيس، محمود أحمدي نجاد، بين عامي 2005 و2013، تم اعتماد الاتجاه شرقاً بصفته خياراً إستراتيجيّاً للدولة، وبغض النظر عن قيود الجغرافيا، شمل ذلك ليس دول آسيا فقط، بل بعض دول أمريكا اللاتينيّة وأفريقيا المناهضة للغرب أو تعاني من العقوبات.
ومع نجاح الرئيس حسن روحاني (2013-2021) في إبرام الاتفاق النووي عام 2015، وبالتالي رفع العقوبات، استدارت طهران نحو الغرب واستبدلت الشركات الروسية مثلا بشركات غربية.
لكن مع انسحاب واشنطن من الاتفاق وعودة العقوبات عام 2018، عادت طهران إلى تحالف المنبوذين بكامل طاقتها.
ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا وتزايد الانخراط الصيني في المنطقة، سعت طهران بشكل أكبر لاستغلال هذه التغيرات لصالحها، فبكين وموسكو تقدمان لها بدائل مهمة، ولا تكترثان بشؤونها الداخلية، فلا تهمهما حقوق ولا حريات.
من جهته، يشير الباحث في الشؤون الإيرانية، وجدان عبد الرحمن، إلى أن هناك تحالفا بين إيران والأنظمة القمعية مثل إريتريا والصين وروسيا وميانمار، فالمصالح تربط تلك الأطراف في مواجهة خصم آخر وهو الغرب، وعلى هذا الأساس بنَت إيران علاقاتها مع هذه الدول، فكل ما يهمها مصالحها، أما موضوع المستضعفين والدفاع عن حقوقهم فما هي إلا شعارات أيديولوجية يرددها النظام الإيراني للسيطرة على عقول بعض الشعوب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أخبار الآن” أن طهران اتخذت شعار نصرة المستضعفين ليس إيمانًا به، فأول من قامت بقمعهم شعوبها في الداخل، لكن لديها استراتيجية منذ بداية الثورة مبنية على فكرة “تصدير الثورة”، لذا لم تستطع أن تطلق شعارا قوميا لاستراتيجيتها، فاتخذت شعار الدفاع عن المستضعفين والمسلمين، وأيضًا القضية الفلسطينية، تغطيةً لأهدافها الاستراتيجية.
وتابع عبد الرحمن أنه رغم فقدان هذا الشعار لمصداقيته لكن هناك جماعات لديها ولاء ديني للنظام الإيراني، وأخرى لديها مصالح معه رغم معرفتهم بأن شعاراته كلها زائفة، وهناك أطراف غير مستفيدة لكنهم في فترة من الفترات انخدعوا بالشعارات الإيرانية ثم أصبحوا يعارضونها حتى من أتباع المذهب الشيعي، وهذا ما شاهدناه في جنوب العراق ذي الأغلبية الشيعية، فالكثير منهم بدأوا ينادون ‘إيران برا برا بغداد تبقى حرة’، هذه هتافات أبناء الشيعة، ولا ننسى أيضًا حتى في الأهواز جنوب إيران، فالأهوازيون العرب غالبيتهم من الشيعة لكن لديهم مشكلة كبيرة مع النظام الإيراني بسبب الظلم الذي يمارسه ضدهم، فمن انخدعوا لفترة وانتبهوا عادوا، لكن الولائيين والمستفيدين مازالوا يرددون شعار نصرة المستضعفين.
مصالح المنبوذين
في مواجهة المعسكر الغربي الذي تقوده واشنطن، حاولت الأنظمة المنبوذة من الغرب لملمة شتاتها قدر الإمكان وتبادل المصالح فيما بينهم بعد أن جمعتهم العقوبات الغربية.
واتجهت طهران للانضمام إلى التجمعات الشرقية مثل منظمة شنغهاي التي تهيمن عليها الصين وروسيا، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتيّة الذي يقع مقره في بكين، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تتصدره روسيا.
فبعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها عام 2018، نشطت طهران بقوة في هذا المسار؛ فوقعت اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الصين بقيمة 400 مليار دولار في مارس 2021، وبدأ تنفيذها في مطلع عام 2022، واتفاقًا آخر مع روسيا في يوليو 2022 بقيمة نحو 40 مليار دولار.
وبخلاف هذا التعاون المعلن، فإن هناك جانبًا خفيًا لا يقل أهمية؛ فبحسب السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، تجاوزت صادرات إيران لروسيا في عام 2023 أكثر من ملياري دولار، بينما تشير إحصائيات الجمارك الإيرانية إلى أقل من ذلك بكثير.
والحقيقة أن أهم صادرات إيران لروسيا غير معلنة لأنها صادرات عسكرية مثل الطائرات المسيرة المستخدمة في حرب أوكرانيا، وهو ما لم تسجله الجمارك الإيرانية بالطبع.
ورغم نفيها المتكرر، فرضت الدول الغربية عقوبات على إيران بسبب تسليح الجيش الروسي، بعد العثور على العديد من الطائرات المسيرة الإيرانية في أوكرانيا.
ورغم العقوبات تشتري بكين، أكبر مستورد للطاقة في العالم، النفط الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات بأسعار رخيصة، مما مكنها من توفير نحو 10 مليارات دولار على الأقل.
وتستخدم بكين أسطولا سريا يضم عددا كبيرا من ناقلات النفط التي تعمل خارج الأنظمة البحرية، وتغلق أجهزة الراديو لإخفاء مسارات تحركها، كما يتم استخدام العملة الصينية وأنظمة الدفع الصينية لتجاوز النظام المالي الغربي وعرقلة حصول السلطات القضائية الغربية على بيانات المعاملات المالية، وبالتالي منع إنفاذ العقوبات.
وتستورد الصين نحو 10 بالمائة من نفطها من إيران، كما تم تسجيل، في شهر فبراير 2024، أن 89 في المائة من صادرات النفط الإيرانية ذهبت إلى الصين، مما شكل دعما كبيرا للاقتصاد الإيراني.
أما ميانمار (بورما سابقاً)، التي ترزح تحت عقوبات غربية وتواجه عزلة دولية ترسخت بقوة منذ الانقلاب العسكري عام 2021، فقد رفعت طهران تعاونها العسكري السري مع جيشها الذي تزوده الصين وروسيا والهند بالأسلحة، في ظل اشتعال حرب أهلية بين الجيش والأقليات راح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى.
وشكَت زن ماري أونغ، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، التي تعتبر نفسها الحكومة الشرعية في ميانمار، من التعاون العسكري الإيراني السري مع الجيش، وأعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة ميانمار، عن قلقه بشأن هذا التعاون، واتهم طهران بتهديد أمن المنطقة والسلم الدولي.
وكذلك الحال نفسه مع النظام الإريتري، الذي يعاني من العقوبات والعزلة الدولية، في ظل قمعه المفرط لشعبه وارتكابه انتهاكات واسعة، وجدت طهران ضالتها به؛ فنظرا لموقع إريتريا الاستراتيجي القريب من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات المائية العالمية في العالم، اتخذت إيران من هذا الموقع نقطة ارتكاز عسكرية فاستأجرت جزرًا وقواعد تدريب، استخدمتها لدعم وتسليح ميليشيات الحوثي في اليمن وحركة الشباب في الصومال.
على مائدة العقوبات
استغل النظام الإيراني خبرته الطويلة في السوق السوداء الدولية في توسيع تحالفاته؛ فقد ذكرت رسالة ماجستير حديثة صدرت من جامعة القاهرة عام 2023 للباحث محمد عبادي، بعنوان “القوة الناعمة في السياسة الخارجية الإيرانية تجاه أفريقيا”، أنه مع خضوع عدد من الدول الأفريقية لعقوبات دولية وغربيّة، سعت طهران لاستغلال المعاناة المشتركة عبر فتح مجال واسع للتعاون لتجاوز العقوبات ودعم المواقف السياسية، فطهران تملك خبرة تاريخية في تحدي الحظر الاقتصادي والالتفاف على العقوبات، وقد قصدتها دول أفريقية من هذا الباب.
وتضيف الدراسة أن الإيرانيين اتخذوا مدخل معادة الإمبريالية ومناهضة سياسات الغرب تجاه دول العالم الثالث، تحت عنوان “سياسة الممانعة”، مستغلين توتر العلاقات بين دول إفريقية والغرب لمد جسور التواصل مع هذه الدول.
وبحسب الدراسة فإن إيران استهدفت المسلمين في أفريقيا بشعارات الأمة الإسلامية الواحدة، لكنها ركزت على مضامين أخرى استهدفت بها قطاعات واسعة من الشعوب الأفريقية التي عانت من الاضطهاد والاستعمار في دول إقليمي وسط وجنوب أفريقيا، بسبب قلة عدد المسلمين في هذه الدول.
ويؤكد عبادي في تصريحات خاصة لـ “أخبار الآن” أن العديد من الدول المشمولة بالعقوبات، بما فيها إيران، تمارس الإبادة الجماعية بحق شعوبها، وتتعاون فيما بينها في مجال القمع الدموي وتتناقل الخبرات والتقنيات والممارسات، وتقوم طهران بدور مهم ضد الأقليات المسلمة المضطهدة لخدمة مصالح دول تحالف المنبوذين.
المشترك السلبي
بينما يسعى تحالف المنبوذين لتحدي النظام الدولي ومحاولة تغييره، فإنهم قد لا يتفقون على الشكل الذي ينبغي أن يبدو عليه النظام العالمي في نهاية المطاف، لكنهم متحدون في المشترك السلبي فقط، وهو معارضة النظام الحالي، ورغم أن الصين لم تتصدر هذه المعركة بنفسها، لكنها قدمت دعماً مهما لتلك الجهود، وربما ترى أنه بمجرد قيام الآخرين بالمهمة الشاقة المتمثلة في هدم النظام العالمي، تستطيع الصين أن تنقض لإعادة بناء نظام عالمي جديد وفق رؤيتها.