أسعار الأدوية في مصر.. مسؤول يكشف لـ"أخبار الآن" الأنواع والزيادة والتوقيت

ترقب في الأسواق قبل ارتفاع أسعار الأدوية في مصر

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تشهد مصر تغييرات ملحوظة في أسعار بعض السلع الأساسية، مع ترقب لارتفاع أسعار الأدوية، وهو ما يثير قلقاً كبيراً بين المواطنين.

وفي حوار خاص مع “أخبار الآن”، قدم د. علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، رؤية شاملة حول الوضع الراهن وتبعاته على السوق والمستهلك.

يقول “عوف” إن “الدواء يُعد سلعة استراتيجية ذات بُعد اجتماعي كبير. وهو مسعر جبرياً ويتم تحديد سعره بناءً على سعر الدولار في البنك المركزي وقت دخول لجنة التسعير. ومع ارتفاع سعر الدولار، تزداد تكاليف الإنتاج، لأن 90% من مدخلات صناعة الأدوية يتم استيرادها من الخارج. هذا الارتفاع في التكاليف يدفع الشركات إلى التقدم بطلبات لهيئة الدواء لدراسة هذه التكاليف ومراجعة الأسعار”.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنه في حال زيادة التكاليف بشكل كبير، تتقدم الشركات بطلبات لهيئة الدواء لدراسة التكاليف، وبحث نسبة التحريك إذا رأت الهيئة ذلك مناسباً. وإذا لم تقر الهيئة بزيادة الأسعار، فلا يتم تحريكها.

طلبات تحريك الأسعار

أوضح د. عوف أن “شركات الأدوية تقدمت بطلبات لتحريك أسعار حوالي ألف صنف من بين عشرة آلاف صنف متداول. ودرست هيئة الدواء هذه الطلبات ووافقت على تحريك أسعار بعض الأصناف بنسبة تتراوح بين 20% و25% كمتوسط. ومن المتوقع أن يتراوح عدد الأصناف التي ستشهد زيادة في الأسعار بين 150 و200 صنف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.

وتشمل هذه الأصناف “أدوية الحساسية، الإسهال، السعال، المضادات الحيوية، المسكنات، وأدوية الضغط والسكر، حسب أولويات كل شركة. وقد بدأت الأسعار الجديدة تُوزع على الشركات هذا الأسبوع، حيث تم إعطاء منتج واحد لكل شركة، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الأسعار الجديدة بالظهور في السوق بحلول أغسطس المقبل”.

نقص الأدوية وبدائلها

تحدث رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، عن مشكلة نقص الأدوية في السوق المصري، موضحاً أن هناك بعض الأدوية ذات الأسماء التجارية المعروفة التي تشهد نقصًا، وهذه الأدوية عادة ما تكون الأغلى سعراً. ومع ذلك، تتوفر بدائل ومثائل بنفس الجودة والفعالية وبأسعار أقل بكثير”.

وينصح د. عوف المرضى بالتوجه إلى الصيدلي أو الطبيب للحصول على هذه البدائل المناسبة. مؤكدًا أن الشعبة تقوم بجهود توعوية للمريض المصري من خلال الإعلام وأرقام الخط الساخن، مثل 16682 (صيدليات الإسعاف) و15301 (هيئة الدواء المصرية)، لمساعدة المرضى في معرفة مدى توافر الأدوية وأسعار البدائل.

كما أوضح د. عوف أن الشعبة تتواصل بشكل دوري مع هيئة الدواء المصرية لمراجعة موقف النواقص. ويتم هذا التواصل أسبوعياً، حيث يتم مراجعة موقف النواقص مع الشركات المنتجة لحل أي مشاكل تواجه توفير الدواء. هذا التواصل المستمر يساهم في تقليل تأثير نقص الأدوية على السوق والمستهلكين، ويساعد في ضمان توفر الأدوية بشكل مستمر.

وفي ظل الارتفاع المستمر في سعر الدولار والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، تعمل هيئة الدواء المصرية وشعبة الأدوية بالغرفة التجارية جاهدة لضمان استقرار أسعار الأدوية وتوافرها في السوق المصري. من خلال دراسة التكاليف والتحكم في الأسعار، يتم السعي إلى تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي للمستهلك.

ويضيف د. عوف أن الهيئة والشعبة تعملان على ضمان أن تكون أي زيادة في الأسعار مدروسة وتتم وفقاً للمعايير المحددة لضمان عدم تحميل المستهلك أعباءً إضافية غير مبررة. هذا النهج يهدف إلى الحفاظ على مصلحة المستهلك وضمان حصوله على الأدوية الضرورية بأسعار معقولة.

التحديات المستقبلية

مع استمرار ارتفاع سعر الدولار والتقلبات الاقتصادية العالمية، من المتوقع أن تظل صناعة الأدوية تواجه تحديات كبيرة. يشير د. عوف إلى أن هذه التحديات تتطلب جهوداً مستمرة من جميع الجهات المعنية لضمان استقرار الأسعار وتوافر الأدوية.

ومن المتوقع أن تستمر الشركات في تقديم طلبات لتحريك الأسعار بناءً على التغيرات في تكاليف الإنتاج. في هذا السياق، ستظل هيئة الدواء المصرية تلعب دوراً حيوياً في دراسة هذه الطلبات واتخاذ القرارات المناسبة.