مساعدات مالية إلى المتضررين في الجنوب.. ماذا قال نائب لبناني لـ”أخبار الآن”؟

يقبع الجنوب اللبناني، منذ أكتوبر 2023، في عمق الحرب التي مزّقت القرى وخطفت الأرواح، بعدما فتح حزب الله جبهة “إسناد” بوجه إسرائيل في محاولة للوقوف إلى جانب الفلسطينيين في غزة.

مجلس الوزراء اللبناني، وفي جلسة عُقدت أواخر شهر مايو، وافق على تأمين “اعتماد بقيمة 93 مليار و600 مليون ليرة لبنانية (نحو 1.04 مليون دولار أمريكي) لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين من قراهم وبيوتهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية بعد 7 تشرين الاول (أكتوبر) 2023”. هذا القرار لم ينلْ رضا الكثير من اللبنانيين، وجوبه بالاعتراضات والانتقادات باعتبار أنه يدفع أكلاف قرار أحادي بخوض الحرب اتخذه فريق من دون العودة إلى الحكومة أو المجلس النيابي، فضلاً عن الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمرّ بها البلد، حيث تعجز الدولة في بعض الأحيان عن توفير رواتب موظفيها بشكل منتظم.

في هذا السياق، شدد النائب في البرلمان اللبناني إلياس حنكش على أحقية أي مساعدة تقف من خلالها الدولة إلى جانب شعبها، لكنه أشار في المقابل إلى أن الحكومة اللبنانية لم تكن الجهة التي اتخذت قرار الحرب معتبراً أن “من قرر الدخول في معتركها عليه أن يدفع من جيبه للمتضررين”.

"فليدفع من ورّطنا بالحرب".. جدل في لبنان حول تعويضات لأهل الجنوب المتضررين

وقال في حديث خاص لـ”أخبار الآن”: “فليدفع حزب الله الذي ورطنا بالحرب، هذه الأموال”.

وأكّد حنكش أنه كعضو في مجلس النواب اللبناني، لم يشارك في اتخاذ هكذا قرار.

وتطرّق النائب المعارض في حديثه، إلى ملفات عديدة في لبنان لم يتلقًَ متضرروها أي تعويضات من الدولة اللبنانية، من بينها ملف الحرب الأهلية وانفجار مرفأ بيروت الذي فجّر العاصمة في الرابع من آب/أغسطس عام 2020.

وقال حنكش: “سوف أزوّد الدولة والحكومة بكل التفاصيل المتعلقة بالمتضررين من انفجار المرفأ، فليعوضوا عليهم”.

وإلى جانب التعويضات المالية، يدرس مجلس النواب اقتراح قانون بإعفاء أبناء الجنوب من دفع رسوم وضرائب بسبب الحرب، وبحسب حنكش فقد تحوّل هذا الاقتراح إلى اللجان النيابية لدراسته ولم يُقرّ حتى الآن.

"فليدفع من ورّطنا بالحرب".. جدل في لبنان حول تعويضات لأهل الجنوب المتضررين

وقال لـ”أخبار الآن”: نحاول تفادي أن يكون هناك مواطنين من الدرجة أولى وآخرين من الدرجة الثانية، هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، ولا نقبل به.

وفي إطار الحديث عن الحرب الدائرة في الجنوب، أكّد أن لبنان الرسمي مغيب لأن لا رئيس جمهورية، مؤكداً أن هناك من لا يريد رئيس جمهورية.

انقسام في الشارع اللبناني

على مواقع التواصل الاجتماعي، تُرجم الانقسام في الآراء في صفوف اللبنانيين حول هذا الملف، إذ رأى البعض أنه من غير المنطقي أن يدفع الشعب اللبناني الضرائب لتمويل حرب حزب الله، بحسب تعبيرهم.

في المقابل، اعتبر البعض الآخر أن هذه الأموال هي من حق أهالي الجنوب الذي عاشوا ويلات الحرب وأهوال التصعيد، وعانوا من دمار منازلهم وتهجروا من قراهم.

أما فريق آخر، فشكك في الرقابة التي سترافق عملية دفع المبالغ، وسأل عما إذا كان لبنان قد أخذ ضمانات لوقف الحرب قبل دفع المساعدات.

اللبنانيون.. بين تأييد ورفض

الاختلاف في الآراء بشأن التعويضات المالية المخصصة لأهالي جنوب لبناني ينبع أساساً من الاختلاف القائم بين اللبنانيين حول الحرب بنفسها، إذ يتفق أو يؤيد جزءٌ منهم قرار الانخراط فيها، فيما يعارضها الجزء الآخر.

وفي إطلالته التلفزيونية الاخيرة، اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أنّه توجد “مغالطة في لبنان من قبل البعض الذي يقول إنّ الشعب اللبناني لا يوافق على المعركة” قائلاً إن “هذا غير صحيح”.

وقال حينها: “نُعتبر أكبر قاعدة شعبية في لبنان وأكبر حزب في البلد ولم نتحدث بهذا المنطق ونرى في المقابل من يقول أن غالبية الشعب اللبناني ترفض الإسناد والدعم لغزة”، وأضاف: “ليس صحيحًا أن رفض الجبهة هو موقف أغلبيّة الشعب اللبناني”.

هذا الكلام، ردّت عليه بعض الجهات الناشطة على منصة إكس من خلال نشر تحليلات، بالأرقام، تُبرز عدد اللبنانيين الذين يؤيدون انخراط حزب الله في الحرب على الحدود وعدد الذين يعارضون هذا الأمر أيضاً.

"فليدفع من ورّطنا بالحرب".. جدل في لبنان حول تعويضات لأهل الجنوب المتضررين

واستندت أرقام هذا التحليل، بحسب ناشريه، على أعداد الناخبين الذين شاركوا بالانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان. وذُكر أن هناك 784649 لبناني يؤيدون الحرب، مقابل 1060729 ضدها يعارضونها.

هذه الأرقام والتحليلات ورغم عدم تأكيد صحتها، لكن إن دلّت على شيء، فهي تدل على الفجوة التي تتسع يوماً بعد يوم بين اللبنانيين إزاء الحرب والتي باتت احتمالات توسّعها تزداد شيئاً فشيئاً.