أبرز الشخصيات التي تستولي على الاقتصاد في سوريا

في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في سوريا تحت رعاية أسماء الأسد، تتجه الحكومة نحو تحويل الدعم العيني للمواد الأساسية إلى الدعم النقدي، خطوة يراها الكثيرون كآخر محاولة لتخلي النظام عن مسؤولياته الاجتماعية تجاه المواطنين.

هذا التحول، الذي يشمل تحرير أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والمحروقات، يثير العديد من التساؤلات حول تأثيره الفعلي على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع السوري.

وقال المستشار الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي لأخبار الآن: إن الاقتصاد السوري انهار وما يزال مستمرا في الانهيار،لعدم وجود إدارة مركزية تديره، فضلا عن أن الخزينة محرومة من النفط، والمنتجات الزراعية والكثير من المعابر منذ عام 2011  هي خارج سلطة النظام.

مبينا أن ثلث الدخل القومي كان من النفط والغاز مع العلم أن الشعب السوري لا يستفيد منه والمستفيد هم من يديرون هذه المسألة بطريقة اعتباطية.

واوضح أن النظام لا يمتلك النظام إلا معبرين مع الأردن والبنان وحرم من التجارة بسبب تكرار اغلافها، وأن 95 % من السوريين تحت خط الفقر ويعتمدون على تحولايات المغتربين في الخارج.

بعد أسماء الأسد ولونا الشبل.. من يدير المجلس الاقتصادي السري في سوريا؟

الدعم النقدي

أشار الدكتور القاضي إلى أن سياسة الدعم النقدي بدلا من المنتجات يمكن أن يكون في دولة مستقرة تمتلك مقومات ومراقبة، أما في ظل التضخم الهائل فإن الدعم النقدي لا قيمة له، والدعم مهما كان سيكون قليلا في ظل ارتفاع الأسعار المستمر.

مبينا أن قيمة الدعم سخيفة وستؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، كما أن النظام اشترط على من يستفيد من الدعم عليه فتح حساب في البنك بمقابل مادي شهري، وربما يكون الشرط أن يتم فتح الحسابات في أحد البنوك الإيرانية.

مؤكدا وجود مصارف إيرانية في سورية وهي مرخصة وتخالف القانون لأنها لا توظف سوريين ومجلس الإدارة كله إيراني، وهناك مصارف أيضا تدخل فيها شخصيات مقربة من الحكومة السورية بما فيها المصارف الإسلامية، واصبحت المصارف والبنوك إما إيرانية أو تعمل بولاءات روسية أو إيرانية في ظل عدم وجود سيادة سورية.

وأشار الدكتور أسامة القاضي إلى أن الدعم سيكون من خلال طبع العملة وهذا سيضاعف الأزمة لأن الليرة السورية لم يعد لها قيمة ومنذ سنوات طبعوا ترليونات في روسيا وهي مجرد ورق لا قيمة له.

بعد أسماء الأسد ولونا الشبل.. من يدير المجلس الاقتصادي السري في سوريا؟

المجلس الاقتصادي السري

منذ سنوات يدور كلام حول مجلس اقتصادي سري يدير الاقتصاد السوري بعد الإطاحة برجل الأعمال الشهر رامي مخلوف.

وبحسب الدكتور أسامة القاضي إن من يدير هذا المجلس هي السيدة الأولى أسماء الأسد، موضحا أن المجلس يتكون من 7 أشخاص هم:

لونا الشبل: المستشار الإعلامية والسياسية للرئيس السوري وتم التخلص منها بحادثة سيارة كما تم الإعلان من قبل النظام السوري.

يسار إبراهيم: وهو رجل أعمال سوري يمتلك شركات البرج والوفا وكان السبب في الحجر على أموال رامي مخلوف، وتم تسميمه في محاولة لاغتياله، وغاب عن المشهد منذ تلك الحادثة.

فارس كلاس: يمتلك استثمارات متعددة في الهند وجنوب أفريقيا، ويمتلك الوطنية للتأمين وأوغاريت للتعليم وجامعة المنار.

دانا بشكور: وبحسب الدكتور القاضي هي سيدة أعمال تمتلك شركات برمجة وتمتلك شركة “ألفا”

لينا الكناية: مرشحة لإدارة المجلس بعد أسماء الأسد بسبب ولاءها الإيراني وهي متزوجة من همام مسوتي المقرب من إيران، وتمتلك شركة ليتيا وتعمل في الخدمات الطبية، وكان هناك تقرير سابق عن أن سوريا استوردت الكثير من الآليات لصناعة الادوية من سوريا ومعظمها استخدمت من أجل المخدرات والكبتاغون.

خضر علي: هو قريب جدا من ماهر الأسد ومن الإيرانيين، هو صاحب شركة إيماتيل وكان مساعد أسماء الأسد في الاستحواذ على شركة الهاتف المحمول، ويمتلك شركة القلعة للحراسة.

اقتصاد المخدرات

قال الدكتور أسامة القاضي أن النظام السوري يعتمد على تجارة المخدرات وخاصة الكبتاغون الذي يتم تصنيعه محليا، حيث أن عائداته تصل إلى ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار.

وأضاف أن ماهر الأسد وإيران يشرفان على تهريب الكبتاغون إلى الأردن من خلال معبر “نصيب” أو ممرات أخرى تحت سيطرة عشائر بدوية.

وأوضح أت الأردن قال أن كل الشاحنات التي تأتي من سوريا محملة بالمخدرات حتى يثبت العكس، وأن محاربة التهريب هذه ليست سهلة كون أن المهربين يمتلكون مقومات دولة من مدافع وطائرات بدون طيار وغيرها وكأنها حرب إيرانية ضد الأردن.

بعد أسماء الأسد ولونا الشبل.. من يدير المجلس الاقتصادي السري في سوريا؟

وأشار إلى أنه بعد قانون الكبتاغون هناك نسخة أخرى معدلة وتم تخصيص 400 مليون دولار معظمها للأردن لتمكين ودعم حرس الحدود الأردني لإحباط تهريب الكبتاغون، وفي القانون ذكر الاسد ونظامه 11 مرة وهذا دليل على أنهم يتعاملون معه على أنه رئيس عصابة،

وأكد الدكتور القاضي إلى أن صناع المخدرات لجأوا إلى السوق المحلية بعد إحباط عدد كبير من العلميات، والمخدرات أصبحت منتشرة بكثرة في كل أنحاء سوريا ويباع بأرخص الأسعار.