جهود في السويداء لمقاطعة الانتخابات البرلمانية ومنع إدخال صناديق الاقتراع
أصدر الرئيس السوري مرسومًا رئاسياً حدد فيه الاثنين 15 من يوليو الحالي موعدًا لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وقرر حصة قطاع العمال والفلاحين بـ127 مقعدًا، وباقي فئات الشعب بـ123 مقعدًا.
فيما ومع اقتراب موعد الانتخابات مجلس الشعب، تصاعدت الدعوات في السويداء إلى مقاطعتها مع استمرار الاحتجاجات أغسطس 2023.
وتستمر هذه الاحتجاجات السلمية للمتظاهرين في وسط ما سموه بـ “ساحة الكرامة” في قلب السويداء، مطالبين بالتغيير السياسي والحرية ورفض الممارسات الأمنية.
فيما أكدوا على استمرار الاحتجاجات السلمية ودعوا لمقاطعة انتخابات مجلس الشعب.
حول هذا الموضوع قال الناشط السياسي الحقوقي سليمان الكفيري أن ”هذه الانتخابات ما هي إلا لعبة يلعبها النظام للتحايل على الديمقراطية الحقيقية وليزين صورته أمام الدول أنه نظام ذو طابع ديمقراطي وكلنا يعلم أن الذي يتحكم بهذه الانتخابات قبل إجرائها والإعلان عن الناجحين فيها، فالأمور مرتبة في مؤسساته وخصوصاً الأمنية منها، والشعب السوري يعي هذه المسألة منذ أكثر من 50 سنة”.
يضيف: “السويداء هي حالة عامة ناتجة عن وعي جمعي وأن هذه الانتخابات الأكذوبة الديمقراطية التي يمارسها النظام وسلطاته لا تمر على أحرار السويداء”.
لايوجد اختلاف عن باقي المحافظات
الجميع في سوريا يعلم أن هذه الانتخابات “شكلية” و”ليست شرعية”، حيث قال الكفيري ” أن ما يجري في السويداء ليست حالة خاصة بالنسبة للسوريين والمحافظات السورية عموماً، فما يجري في السويداء وموقف السوريين في السويداء يلامس وعي السوريين أينما وجدو في كل سوريا، وهذا يشمل كل السوريين الأحرار ومتفقون أن هذه الانتخابات ليست شرعية ولن تمر إلا من خلال أساليب النظام وقبضته الأمنية في بعض المناطق”.
فيما أكد الكفيري على ضرورة تطبيق القانون 2254، والقرارات الدولية وما يتبع له لأن هذا هو جسر التغيير والتحول السياسي للطابع الديمقراطي السلمي لبناء سوريا الحديثة دولة العدالة والقانون وسيادة الدستور”.
دعوات للمقاطعة
من جانبه، يقول رئيس تحرير شبكة “السويداء 24” ريان معروف في حديث مع “أخبار الآن” أنه لا يمكن الجزم بأن المحافظة ستقاطع الانتخابات بشكل كامل، وإنما قوى المعارضة هي التي أعلنت هذه المقاطعة.
لكنه لفت إلى وجود احتمالية كبيرة في بعض المناطق بإغلاق المراكز الانتخابية،، حتى مع وجود شريحة كبرى موالية للنظام قد تشارك في الانتخابات وخصوصاً المقربين من المرشحين، وهم من أهالي السويداء، علماً أنه هناك أكثر من 100 مرشح من السويداء وأقاربهم سيدعمونهم”.
وأكمل “سيكون هناك شكل من أشكال الانتخابات بكل تأكيد، ولكن بنسبة مشاركة بحدودها الدنيا، وهذا الشيء ليس بجديد ففي الدورة الماضية كانت نسبة المشاركة ضئيلة جداً من أهالي السويداء، واليوم بعد الحراك السلمي لن تكون قليلة وحسب، بل الفارق أنه هناك دعوات لمقاطعة الانتخابات ونشاط كبير لقوى المعارضة”.
وأكد معروف ضرورة المقاطعة بالنسبة للمعارضين في السويداء بسبب قناعتهم بمدى عدم جدوى هذا المجلس وصوريته، وبالتالي حسب رأيه فإن الفارق اليوم هو فعل المقاطعة الواضح بشكل علني في تكتيكات متنوعة من الكفاح اللاعنفي من الرفض لهذه الانتخابات وأنها لاتمثل الشعب السوري.
صورة “ديمقراطية”
معروف كشف في تصريحاته لـ”أخبار الآن”، أن النظام السوري أعلن عن عدد المراكز في السويداء، وتبلغ أكثر من 200 مركز موزعين في السويداء، مضيفا أن عناصر تابعة للنظام ستعمل على تصوير عملية الانتخابات وكأنها تجري بشكل طبيعي، فيما ستقوم المعارضة بالمقابل بإظهار مدى عدم استجابة الناس لهذه الانتخابات، ولا أعتقد أن المحافظات المحيطة ستتأثر بهذه المقاطعة”.
الميت يصوّت
ولم يستبعد رئيس تحرير شبكة “السويداء 24″ أن يلجأ النظام إلى عمليات التزوير، قائلا: ” لا أعتقد أن الحكومة ستتبع طرقا لإجبار المواطنين على المشاركة لكن دائماً ما يحاول النظام تزوير الأصوات وذلك عن عن طريق إدخال أسماء موتى ومسافرين ومعتقلين ومغتربين إلى قوائم الاقتراع دون علم أو رغبة منهم عدا فرض الانتخابات على عناصر الشرطة والجيش”.
حقوق أساسية
لطالما كان الوضع الاقتصادي له تأثير كبير في الشارع السوري، وخاصة في الآونة الأخيرة، حيث شهد الشارع السوري، وتحديداً في ريف دمشق والسويداء، حيث احتج العشرات لانقطاع المياه بشكل كامل وغير منتظم.
عدا عن العراقيل في استلام المعونات وفتح حسابات مصرفية رغم دعوات الحكومة الأخيرة بـ”تسهيلات” لفتح الحسابات البنكية تمهيداً لإعادة هيكلة الدعم، من خلال تحويله نقداً إلى حسابات المواطنين.
بحسب السويداء 24، توجه العشرات من المواطنين إلى المصرف التجاري، حيث لم يتمكنوا من إنجاز معاملة فتح الحساب، وطلب منهم أحد الموظفين التوجه إلى البنك العقاري. وفي العقاري طلبوا من المواطنين العودة إلى التجاري.
حيث أيضاً أثيرت العديد من التساؤلات حول حقيقة هذه التسهيلات التي تجبر المواطن على فتح الحساب، علماً أن تكلفة هذا الإجراء تبلغ 100 ألف ليرة سورية.
تأتي هذه المطالبات بعد أن طالب مجلس الوزراء في سوريا حاملي البطاقات الإلكترونية (البطاقة الذكية) بفتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، تمهيدًا لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات.
واشتكت عدة محافظات سورية من تأخر نزول الرواتب، حتى من تسليم “منحة العيد” بسبب “نقص في السيولة”.
الجدير بالذكر أن المساعدات المالية لا تتجاوز قيمتها الـ20 دولارًا، أي بمعدل 300 ألف ليرة سورية، عوضاً عن الدعم المواد الغذائية.
تحدثت أخبار الآن مع أحد المواطنين في السويداء حيث قال “المساعدات لاتكفي حتى لأجرة مواصلات داخل المدينة، إضافة إلى أن الأسعار تتغير بشكل يومي ولا نستطيع بهذا “الدعم” التكفل بتكلفة الخبز فقط”.
وأكمل ” لقد أضافوا إلى تلك العوائق مشكلة انقطاع المياه شبه التام، حيث نحتاج في بعض الأيام لشراء “صهريج” أو “تانكر” مياه الذي يكلف مبالغاً طائلة قد تصل للمليون ليرة في الشهر”.
فيما ترد التصريحات الحكومية أنه وبسبب انقطاع الكهرباء بشكل متكرر وساعات طويلة، باتت بعض الأحياء لا تصلها مياه الشرب كون المضخات تحتاج لطاقة.
جرمانا غارقة في الظلام والعطش
احتج العديد من المواطنين في مدينة جرمانا بسبب واقع متردٍ يعاني منه مئات الآلاف من السكان في هذه المدينة الصغيرة المكتظة، التي تجاوز عدد سكانها المليون نسمة. هنا، توفير مياه الشرب بات الشغل الشاغل للسكان منذ عدة أشهر، في ظل ظروف اقتصادية شديدة التدهور.
وأكد المحتجون للصفحات المحلية أن احتجاجهم هو ليس سياسي وإنما خدمي فقط، ويرفضون تحويرها إلى شعارات سياسية.
جرمانا تختنق: احتجاجات ضد العطش والظلام
تكشف احتجاجات مدينة جرمانا في اليومين الماضيين عن واقع متردٍ يعاني منه مئات الآلاف من السكان في هذه المدينة الصغيرة المكتظة، التي تجاوز عدد سكانها المليون نسمة. هنا، توفير مياه الشرب بات الشغل الشاغل للسكان منذ عدة أشهر، في ظل ظروف… pic.twitter.com/jGEtNoyHiy— السويداء 24 (@suwayda24) July 10, 2024
لا تصل الكهرباء إلى غالبية أحياء جرمانا إلا أربع ساعات من أصل أربع وعشرين ساعة، في نظام تقنين مجحف. انعكس واقع الكهرباء على خدمة المياه، فباتت بعض الأحياء لا تصلها مياه الشرب إلا مرة واحدة كل شهر، وأحياناً كل شهرين.