فوز عبد المجيد تبون بولاية ثانية يثير جدلاً حول تضارب أرقام المشاركة والنتائج

فاز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد بولاية ثانية بحصده نحو 95% من الأصوات في انتخابات جرت في اليوم السابق واتسمت على غرار سابقتها بمشاركة منخفضة.

حيث أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي أنه من أصل خمسة ملايين و630 ألف صوت مسجّل، حصل تبون على خمسة ملايين و320 ألف صوت، أي 94,65% من الأصوات.

ولم يقدّم شرفي أرقاما جديدة بشأن المشاركة بعدما أعلن خلال ليل السبت الأحد أن “معدل نسبة المشاركة بلغ 48% عند غلق مكاتب الاقتراع . وكانت نسبة المشاركة الرهان الرئيسي للاقتراع، فقد أراد تبون أن يكون “رئيسا عاديا دون تشكيك في شرعيته” كما كان الحال قبل خمس سنوات

نافس تبون مرشحان هما رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية عبد العالي حساني شريف (57 عاما)، وهو مهندس أشغال عمومية، والصحافي السابق يوسف أوشيش (41 عاما) رئيس جبهة القوى الاشتراكية وهو أقدم حزب معارض في الجزائر ومعقله منطقة القبائل بوسط شرق البلاد.

شكوك حول نزاهة نتائج الانتخابات

وفي بيان مشترك، قالت مديريات الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة، يوسف اوشيش وعبد المجيد تبون وحساني شريف، “نبلغ الرأي العام بضبابية وتناقض وغموض وتضارب الأرقام التي تم تسجيلها مع إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”

وعدّد البيان المشترك خصوصا “ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة، تناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلّمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية، غموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت عنه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة، والخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح”

كما جاء في البيان أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “لم تقدم توضيحات كافية حول الفروقات في النتائج”، مما دفع المرشحين إلى مطالبة رئيس السلطة بتقديم “بيانات واضحة وشفافة” تتعلق بالأرقام النهائية.

وشدد المرشحون على أن “غياب الإعلان الرسمي للنتائج النهائية يعكس نقصًا في الشفافية ويزيد من حالة عدم اليقين”، مطالبين بضرورة معالجة “الخلل الذي شاب إعلان نسب كل مرشح بسرعة”، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة الشعب الجزائري في نتائجها.

وقبل صدور هذا البيان، وبمجرد إعلان النتائج، ندّد أحمد صادوق، مدير الحملة الانتخابية لحساني شريف، بها واصفا إياها بـ”المهزلة” و”العبث” و”تشويه لصورة البلد”.

وقال تابعنا الإعلان المهزلة الذي كان منذ قليل باستغراب واستهجان كبير. هذه الأرقام المعلنة التي لا علاقة لها بما تم إعلانه أمس خاصة بما تعلق بنسبة المشاركة ولا علاقة لها بالمحاضر التي لدينا.

وتساءل “لماذا لم يتم إعلان نسبة المشاركة بالأصوات الملغاة وهي رقم رئيسي في إعلان النتائج؟

وبحسب الأرقام التي أعلنتها السلطة، فقد تحصل حساني شريف على 178797 صوتا أي بنسبة 3,17%، بينما أكد صادوق أن “محاضر 41 ولاية (من أصل 58) أعطت حساني شريف 328 ألف صوت”.

وكانت حملة المرشح قد استنكرت “استخدام مصطلح غريب لما سمي بـ+معدل نسبة المشاركة+”، أي متوسط المشاركة في مختلف الولايات. وتحتسب نسبة المشاركة عادة بعدد الأصوات مقسوما على عدد الناخبين المسجلين (24,5 مليون في الإجمال).

حيث أكد المترشح لرئاسيات الـ7 من سبتمبر عبد العالي حساني شريف، أن مشاركته في الانتخابات جاءت من منطلق المسؤولية السياسية تجاه الوطن، مؤكدا على مواصلة النضال السياسي السلمي.

وفي ندوة صحفية نشطها حساني أمس الإثنين، بمقر حركة حمس، انتقد المترشح للرئاسيات طريقة عمل سلطة الانتخابات، مشككا في النتائج الأولية التي أعلنتها أمس.

وقال حساني في هذا الشأن “السلطة المستقلة للانتخابات اعترفت بعد البيان الثلاثي لمدراء الحملة الانتخابية أن النتائج التي أصدرتها غير حقيقية .

وعن مشاركته في الانتخابات، قال حساني شريف “خسرنا المعركة ولم نخسر الحــرب.. وسنبقى ثابتين على النضال السياسي السلمي .

وأضاف “أردنا القول إن هذا الوطن هو ديمقراطي وسيظل على نهج بيان أول نوفمبر مهما أرادوا تقزيم العملية السياسية.

وأضاف قائلا: “أردنا أن نُقيم الحجة على الجميع لأننا مقتنعون بأن النضال السياسي السلمي يكون عبر الانتخابات.

رغم فوزه.. عبد المجيد تبون يواجه انتقادات حادة بشأن تضارب أرقام المشاركة

وأكد حساني شريف أن مشاركته في الانتخابات الرئاسية لم تكن مشاركة شخصية ولا في إطار تحالفات أو صفقات و”لم تكن ديكورًا سياسيًا بل كانت من منطلق مسؤولية سياسية وأخلاقية اتجاه الوطن.

رئاسيات المحكمة الدستورية لم تتلق أي طعن لحد الآن

أكد المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية، أحمد إبراهيم بوخاري، يوم الإثنين، أن هذه المحكمة “لم تتلق أي طعن لحد الآن” في إطار الاقتراع الخاص بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي.

وأوضح السيد بوخاري أن المحكمة الدستورية “لم تتلق، إلى غاية الساعة، أي طعن، علما أن آجال تقديم الطعون محددة بـ 48 ساعة عقب إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة، وفقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

كما أشار في ذات السياق إلى أن عملية استلام أمانة ضبط المحكمة الدستورية لمحاضر تركيز نتائج التصويت ومحاضر الإحصاء البلدي وغيرها من الوثائق الانتخابية من اللجان الانتخابية الولائية لا تزال متواصلة”, حيث “تم تنصيب 11 فوجا لدراستها.