أحمد العموري
مساعدات إنسانية خصصت لسوريا تباع في أسواق دمشق وسط استياء شعبي
منذ تحرير سوريا والإطاحة بنظام بشار الأسد وهروبه إلى روسيا.. قدمت دول مثل السعودية وقطر والكويت والأردن والإمارات وتركيا مساعدات إنسانية كبيرة لدعم الشعب السوري. ومع ذلك، رصدت أخبار الآن عدم وصول المساعدات للمستحقين كما كشفت عن أن المساعدات تم بيعها في الأسواق المحلية.
شهادات من المتضررين
إلهام سيدة سورية سوريا قالت لأاخبار الآن نعيش في ظروف صعبة، في ظل نقص الأموال وتأخر الرواتب وبالرغم من انخفاض أسعار بعض المنتجات إلا أننا لا نستطيع شراءها.
وأضافت أنها كانت تعول على المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول الصديقة لكن أيا من تلك المساعدات لم تصل إليها بالرغم من الحاجة الماسة لها.
ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية، تقلصت فرص العمل، مما جعل السوريين يكافحون لتأمين احتياجاتهم الأساسية. ذكرت إخلاص: “لا يمكننا توفير إيجار شهر واحد (40 إلى 60 دولار أمريكيا)”، وأضافت: “أنا لا أعرف ماذا أقول”.
أما أبو محمد فقد قال لأخبار الآن: إن المساعدات الإنسانية التي وصلت سوريا تباع في أسواق دمشق بثمن متوسط، متساءلا عن الآلية المتبعة في توزيع المساعدات وكيف وصلت إلى الأسواق ولم تصل إلى المستحقين مع العلم أن هذه المساعدات غير مخصصة للبيع.
وأضاف أن الحكومة الجديدة لم تراعي المحتاجين ولا المتضريين ولا حتى كبار السن.
تباع في الأسواق
ظهرت هذه المواد، التي تحمل شعارات المنظمات الداعمة، معروضة للبيع في الأسواق وعلى أيدي بعض الباعة الجائلين.
المساعدات التي كان من المفترض أن تخفف من معاناة الأسر المتضررة في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، أصبحت مصدر ربح للبعض، وسط اتهامات بوجود تلاعب داخل المؤسسات المسؤولة عن توزيعها.
واشار المواطنون السوريون إلى أن جزءا كبيرا من المساعدات التي تصل من الدول المانحة يتم تحويل وجهتها بطرق غير قانونية لتصل إلى السوق السوداء.
والتي تشمل مواد غذائية وأدوية وأغطية شتوية، يتم بيعها بأسعار زهيدة للتجار عبر شبكة تضم مسؤولين ووسطاء مستفيدين من هذه العمليات.
وفي ظل غياب الرقابة المحلية الفعالة، دعا ناشطون ومنظمات حقوقية إلى تدخل الجهات الدولية التي تقدم المساعدات لضمان توزيعها بشكل عادل.
التدهور الاقتصادي وعدد الفقراء:
حالة أبو محمد تعكس واقع الكثير من الأسر السورية التي تعاني من الفقر المدقع بسبب سنوات النزاع وتدهور الاقتصاد وارتفاع تكلفة المعيشة.. ووفق إحصاءات الأمم المتحدة يوجد في سوريا ما يقارب من 13 مليون شخص أي ما يزيد عن 50% من السكان يفتقرون إلى الأمن الغذائي وما يلامس 3 ملايين آخرين معرضون لخطر الانزلاق إلى الجوع.
والحقيقة ووفق خبراء فإن الفجوة بين مستوى الدخل ومتطلبات الحياة المعيشية هي جوهر المشكلة في المشهد الاقتصادي السوري، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر وأن أكثر من ربع السكان يعيشون في فقر مدقع أي أقل من 1.25 دولار في اليوم.
أخيراً، وما يزيد الأزمة في الداخل السوري، تقديرات بأن نحو ما يزيد عن 7 ملايين نسمة تقريبا يعيشون حالة نزوح داخلي.
وشهد الاقتصاد السوري تدهورً حادًا خلال السنوات الماضية. وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في مايو 2024، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5% في عام 2024. كما أشار التقرير إلى أن نسبة الفقر المدقع ارتفعت إلى 27% في عام 2022، مقارنة بمستوى ضئيل للغاية في عام 2009.
