ضرائب اليوتيوبرز تثير جدلاً واسعًا في المغرب

يتواصل الجدل الدائر في المغرب بشأن قرار الحكومة الجديد بفرض ضرائب على صناع المحتوى على موقع يوتيوب.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، قد أكد الأسبوع الماضي في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن الحكومة المغربية تفكر بجدية في فرض ضريبة جديدة على يوتيوب“.

وأضاف بايتاس: ”كل نشاط كيف ما كان نوعه وله دخل مادي يجب أن تكون له مساهمة ضريبية“.

وأوضح: ”بدأنا التفكير بجدية في تفعيل هذه الإجراءات مستقبلاً والبحث عن الصيغ الملائمة لتنزيل هذه الضريبة على أرض الواقع، سيتم الكشف عن تفاصيل أدق بخصوص هذا الموضوع، وكذلك الفئات المعنية بتسديد الضريبة، بالإضافة إلى طريقة تنظيم هذه العملية“.

بين زاويتين | ضرائب اليوتيوبرز.. مساواة بين أصحاب الدخل أم قرار غير عادل؟

ردود أفعال واسعة بين التأييد والرفض

وتباينت ردود الأفعال حول هذا القرار ما بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر البعض أن القرار عادلاً، خاصة وأن جميع الموظفين وأصحاب المهن الحرة يلتزمون بسداد الضرائب بانتظام، فلماذا يتم استثناء صناع المحتوى الذي يحققون أرباحًا شهرية تفوق في بعض الأحيان رواتب الموظفين؟.

بينما ذهب البعض الآخر إلى رفض القرار، مشيرين إلى أن أرباح يوتيوب لا تعد بمثابة راتب منتظم، خاصة وأنها تتباين وفقًا لحجم القناة وعدد المشتركين بها وعدد المشاهدات التي تحصدها، مما يعني أن التزام أصحاب القنوات الصغيرة بسداد ضرائب سيتسبب لهم لخسارة كبيرة وربما يؤدي إلى التوقف عن صناعة المحتوى.

ومن عوامل الانقسام حول هذا القرار، عدم وضوح الرؤية بشأن الأرباح التي يجنيها صناع المحتوى من يوتيوب، حيث تختلف طريقة حساب الأرباح من بلد إلى آخر بناء على عدد مشاهدات الإعلانات على أي قناة يوتيوب.

وأكد مغردون أن بعض ”اليوتيوبرز“ يحصدون آلاف الدولارات شهريًا نظرًا للقاعدة الجماهيرية العريضة التي يتمتعون بها، ما يكفل لهم عددًا كبيرًا من المشاهدات شهريًا.

ولكن رد آخرون على هذا الرأي بأن صناعة المحتوى تحتاج إلى نفقات أيضًا، مشيرين إلى أن أي ”يوتيوبر“ من أصحاب القنوات الكبرى التي تقدم محتوى بشكل ثابت أسبوعيًا أو يوميًا يحتاج إلى فريق عمل كامل لاعداد وتصوير ومونتاج الحلقات، بالإضافة إلى تكاليف معدات التصوير والإضاءة والصوت وتجهيز مكان التصوير، وفي حال إضافة الضريبة سيتقلص هامش الربح لصاحب القناة مما سيؤثر على معدل إنتاجه وجودته.

ولا تعتبر المغرب الدولة العربية الأولى التي تقرر فرض الضرائب على صناع المحتوى، حيث سبقتها مصر في نهاية عام 2021.

وكانت الحكومة المصرية قررت في شهر سبتمبر من عام 2021 فرض ضرائب على صناع المحتوى على شبكة الانترنت، الذين تتخطى ايراداتهم المحققة من النشاط 500 ألف جنيه، ما أثار جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وطالبت مصلحة الضرائب المصرية حينها في بيان، الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوغرز – اليوتيوبرز) بالتوجه لمأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي.