العراق يقر أضخم موازنة في تاريخه

أقرّ البرلمان العراقي، ميزانية قياسية لعام 2023، حيث بلغت 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار)، وتشمل إنفاقًا على فاتورة أجور حكومية متزايدة، ومشروعات تنمية تهدف إلى تحسين الخدمات، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب.

ووفقًا لمشرعين ووثيقة ميزانية يقدر عجز الموازنة الجديدة بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي، ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.

ويقول مشرعون إن الميزانية تستند إلى سعر نفط 70 دولارًا للبرميل، وتوقعات بتصدير 3.5 مليون برميل نفط يوميًا، منها 400 ألف برميل يوميًا من إقليم كردستان.

وتمكن البرلمان من إقرار المادة 14 المثيرة للخلاف، والمرتبطة بحصة الإقليم، والتي كانت محل جدل داخل مجلس الوزراء عند بناء الموازنة ورفعها للبرلمان، وكذلك من جانب أعضاء الكتل النيابية في البرلمان.

بين زاويتين| موازنة العراق الأضخم بـ153 مليار دولار.. فرصة للتنمية أم باب للفساد

 

تنمية العراق

فرحة كبيرة من أعضاء مجلس النواب وممثلي الكتل السياسية البرلمانية والحكومة عقب إقرار الموازنة العامة للدولة والتي يرون أنها ستسهم في تنمية البلد وتوفير فرض عمل جديدة للشباب العاطلين عن العمل.

سرقة لمدخرات العراق

في حين يرى كثيرون أن الموازنة الجديدة ما هي إلا نوع جديد من سرقة أموال وخيرات البلد بطرق مختلقة وهي لا تقل عن سرقة القرن.

حيث تمت زيادة مخصصات الرئاسات الثلاث، والتقاضي عن سلف المسؤولين والتي بلغت الميارات ، إضافة إلى توفير فرص عمل ستذهب جلها إلى الأحزاب والتابعين لهم.

أسوأ موازنة في تاريخ العراق.